أكد اللواء سماح قنديل- محافظ بورسعيد- أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع لما لها من أثر سلبي علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع . وتعد هذه القضية من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم . مطالبا بضرورة تكاتف جميع المنظمات الحكومية والأهلية والمدنية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي بالمدارس والجامعات. والتعريف بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة تكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان من خلال البرامج الدينية والصحية . جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ببورسعيد . لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات .. بحضور المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان واللواء محمد ثروت مساعد الوزير لقطاع القناة وسيناء والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والعديد من القضاة واعضاء النيابة العامة . من جانبه أكد المستشار مدحت بسيوني- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان- أنه ومن منطلق إيمان وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع . وفي إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فقد أبرم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعي لدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.