أعلن الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين معارضته لتعيين المرأة مأذونة لعقد القران مؤكدا أن الزواج الذي تعقده مأذونة مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا ولذا يجب إلغاء تعيين النساء في هذه المهنة تماما. وأوضح نقيب المأذونين في تصريح ل ¢عقيدتي¢ رفضه لكل الفتاوي التي أباحت تعيين المرأة مأذونة مع أن عقد النكاح يعتبر من أقدس العقود عند الله لذلك يجب أن يقوم علي عقده رجلًا كامل العقلية الذي لا تعتريه ما يعتري المرأة من أعراض الحيض والنفاس والتي تترتب عليها أحكاما شرعية منها عدم دخول المساجد من المعروف أن غالبية عقود الزواج تتم الآن في المساجد. وأشار الشيخ إسلام عامر. إلي إن أهم عقود في الشريعة الإسلامية هي عقود النبوة والزواج وأن ما بني علي باطل فهو باطل وبالتالي فإن ما تعقده المأذونة من عقود زواج تكون باطلة شرعا وأخشي أن يكون ما يثمره الزواج يكونوا أبناء غير شرعيين . ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبوا إلي مأذونة لا يعترف الشرع بعملها وسمحا لها بعقد ما يتصورنه زواجا شرعيا. ودعا نقيب المأذونين الي نقل تبعية المأذونين من وزارة العدل إلي مشيخة الأزهر والتصدي للمتاجرة التي تتم بوظيفة المأذونين الذي يقدمون لخزائن وزارة العدل أكثر من ثلاثة مليارات جنيه ولا يأخذ المأذنون سوي الفتات ويتم تعيين غير الأكفاء الذين لا يعرفون شيئا عن الجوانب الشرعية في هذه المهنة التي يتم عن طريقها تحويل الحرام الي حلال في الزواج . أو تحويل الحلال الي حرام بالطلاق.