أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي ألمايو تيجنو علي أن أثيوبيا ليست لديها أي نية أو رغبة لإلحاق الضرر بمصر والسودان مشيرا إلي أن الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة منوط بها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين ومؤكدا التزام الحكومة الإثيوبية كذلك بإنجاج المفاوضات. وقال الوزير الأثيوبي - خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي بدأت أعمالها أمس بالخرطوم - أن الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة بين وزراء مياه دول حوض الميل الشرقي مصر والسودان أثيوبيا جاءت نتاجا للقرار المشترك للدول الثلاث بشان استئناف هذه المباحثات وتنفيذ توصيات خبراء الهيئة الدولية لسد النهضة الأثيوبي. وأضاف تيجنو أن الدول الثلاث اتفقت علي وضع آلية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين وما أسفرت عنه الاجتماعات الثلاثة السابقة مشيرا إلي أن الأطراف الثلاثة قدمت مقترحاتها خلال الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بالإطار الخاص بإنشاء لجنة الخبراء الوطنيين وتوصيات لجنة الخبراء الدوليين داعيا إلي ضرورة التركيز خلال هذا الاجتماع علي الموضوعات التي لم يتم الاتفاق عليها خلال جولات المفاوضات السابقة. وأشار إلي أن الحكومة الإثيوبية تؤكد بوضوح انضمامها لكل من مصر وأثيوبيا في مناقشة موضوع سد النهضة بمنتهي الشفافية داعيا المشاركين في جولة المفاوضات الحالية إلي التركيز علي الموضوعات التي لها صلة مباشرة بمشروع سد النهضة. وأكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي ضرورة إنشاء اللجنة الوطنية لسد النهضة والتي تضم خبراء عن الدول الثلاث مع ضرورة التركيز علي الموضوعات المتبقية في المناقشات السابقة للتوصل إلي اتفاق في أقصر وقت ممكن. وأضاف المايو تيجنو أن حكومة بلاده قدمت العديد من التسهيلات فيما يتعلق بتنفيذ مشروع سد النهضة كما أكد قبول أثيوبيا لتقرير اللجنة الدولية وتوصياته بشأن مشروع السد خاصة ما يتعلق بالخزان ومعدلات سلامة وأمان السد وذلك في وقت قياسي. ودعا الوزير الإثيوبي كل من مصر والسودان إلي أن يقدرا التزام حكومة بلاده فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين كما أعرب اتيجنو عن تقدير أثيوبيا لرغبة مصر وإصرارها علي استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي والمشاركة في المناقشات بروح من الود والشفافية. كما أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي تقدير بلاده للإعلان المشترك فيما يتعلق بالتعاون بين الدول في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بمالابو. وأشار إلي التزام بلاده بتنفيذ المشروع دون إلحاق الضرر بأي من الأطراف مؤكدا علي أهمية تعزيز فرص التعاون المشترك والشفاف بين الدول الثلاث.