منذ فترة طويلة والساحة المصرية تموج بالتراشقات والخلافات التي بدأت سياسية وفجأة تحولت لخلافات دينية ولأول مرة في تاريخ مصر تظهر فتاوي التكفير المتبادلة ويتبادل المحسوبون علي العلم الديني التراشق اللفظي بصورة شوهت الكثير من القيم الدينية التي نشأنا وتربينا عليها وأصبح كل طرف يتعامل بمبدأ من ليس معي فهو عدوي. ورغم ظهور الكثير من الدعوات التي تطالب علماء الدين بوقف التراشق اللفظي حماية لمكانتهم فإن الأمر لم يتوقف وآخر تلك الدعوات تلك الدعوة التي أطلقها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والتي حاول أن يصبغها بصبغة قانونية بحيث يتم وضع تشريع خاص.. تقدم بطلب للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي حوله لهيئة كبار العلماء وقال الوزير في خطابه للإمام الأكبر: "حفاظًا علي الفكر الإسلامي الصحيح الذي يحمل لواءه أزهرنا الشريف. بعيدًا عن المزايدات السياسية. والمتاجرة بالدين وحرصًا علي عدم تسرب أفكار متشددة أو متطرفة أو شاذة إلي ساحة الدعوة أو التعليم الأزهري الجامعي أو قبل الجامعي اقترح تشكيل لجنة لوضع منظومة قيم وضوابط تدرس إن كانت هذه الفتاوي والأفكار صادرة من غير المتخصصين. أم صادرة عن بعض المتخصصين المنتمين اسماً وشكلًا للمؤسسة الأزهرية. مع بعدهم عن الروح الأصيلة لها. وذلك حفاظًا علي الثوابت الشرعية والأمن الفكري للمجتمع ودفعًا لكل ما يمكن أن يثير الفتن والجدل والانقسام بين أبناء المجتمع¢. پمن ناحية أخري رحب عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء باقتراح وزير الاوقاف مؤكدين أن القضية فقط تحتاج لمزيد من التقييم والدراسة ولهذا فمن المنتظر أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للهيئة. التلاعب بالدين من ناحيته قال الدكتور رأفت عثمان أستاذ الشريعة عضو الهيئة : ¢الفتوي سواء كانت صادرة في مجال سياسي أو غير سياسي لها خطورتها التي تفرض علي من يتصدي لها أن يكون مؤهلا علميا لإصدار فتوي في هذا المجال فالفتوي ليست سهلة والعلماء الذين يخشون الله يحاولون أن يبعدوا أنفسهم عن الفتوي قدر الإمكان فلا يجوز التلاعب بالدين لصالح أمور سياسية. أو إرضاءا لجو سياسي عام. معتبرا أن الفتوي يجب أن تأخذ مجراها بعيدا عن أي مؤثرات سياسية أو غيرها لأنها تطبيق لشرع الله وإنزال للأحكام علي الواقع فلا يجوز توظيف القرآن والسنة أو الإسلام في القضايا السياسية إلا بما يعود بالنفع العام كأن يطبق آية من الآيات أوينهي عن أمر من المنهيات. أما إطلاق فتوي لأهواء سياسية فهذا لا يجوز وهذا عبث بآيات الله. ولابد في هذا الإطار أن يتم منع إصدار فتاوي في أمور سياسية لا علاقة لها بالدين ولا يجب المضي فيه أو الاستمرار فيه. لأن من يخلط الفتوي الدينية بالسياسة يقحم الدين في رأي شخصي يراه مصدر الفتوي السياسية. مشيرا إلي أن القول بعدم جواز إعطاء أصوات انتخابية لفلول الوطني هو أمر لا يتعلق بفتوي شرعية لأن الفتوي الشرعية هي بيان حكم الشرع في قضية تهم السائل أو لها مردود علي الشأن العام ويترتب عليها إما جلب مصلحة أو درء مفسدة ولا يجوز أن تعبر عن رأي شخصي أو تخلط رأي فردي برأي شرعي مضيفا أن الفتاوي المسيسة تؤدي للبلبلة وتقحم الدين في مسألة من الشئون التي تتغير فيها الأنظار وتتفاوت فيها المصالح وتفسر لصالح هذا أو ذاك دون التفات إلي مصلحة المجتمع. تطاول السفهاء يقول الدكتور نصر فريد واصل أنا مع ظهور تلك اللجنة للنور في أسرع وقت في ظل انتشار دعاة الفتنة الذين يتطاولون علي العلم الديني والشرعي ويناطحون العلماء الأجلاء دون دراية بمقام العلماء و للأسف فإن تطاول السفهاء علي العلماء تسبب في ظهور دعاة الفتنة الذين شوهوا الساحة وملأوها بعشرات الفتاوي التي تحض الناس علي رفع السلاح في وجه بعضهم البعض وإلا بماذا نصف قيام بعضهم بالإفتاء بمشروعية قتل المعارضين لعزل هذا الرئيس ليأتي الموتورون من الطرف الاخر ويبيحون استهداف المعارضين وهكذا نشب لدينا فريقان لكل فريق مفتون من نوع خاص تجرأوا علي الفتوي وعلي الدين وأنا لا أعرف كيف يكون مسلماً بأية صورة من الصور. من يدعو. وأحياناً يشترك قولاً أو فعلاً. ودونما ذرّة من دين أو ضمير أو عقل. إلي قتل مسلم آخر. أو إنسان آخر ? أياً ما يكن مذهبه أو معتقده أو دينه أو لونه أو جنسه؟ فليتقدّم هذا بآية واحدة تدعوه إلي الإجرام الذي يتورط فيه؟ ألم يقرأ هذا. أو يسمع. وهو في الغالب لا يقرأ قولة الإسلام الحنيف التي ذهبت مثلاً إنسانياً حضارياً متقدما: من قتل نفساً بغير ذنب. فكأنما قتل البشر جميعاً لكل هذا فإن فتنة الحرب الأهلية لن تتوقف حتي يتوقف سيل الفتاوي التكفيرية في كل مكان سواء كانت سياسية او طائفية أو مذهبية. ويضيف د. واصل لهذا فنحن في حاجة لمجموعة قوانين تحافظ علي هيبة العلماء وتحافظ علي هيبة الفتوي ولا مانع من تغيير قانون الأزهر حتي يستطيع أن يمارس دوره المنوط به من خلال تلك اللجنة ونحن أيضا في حاجة لقانون حاسم يمنع التجرؤ علي الفتوي لمواجهة أدعياء الإفتاء فلابد من وجود هذا القانون الذي يوقف من يفتي بغير علم ويتسبب في كل هذا الإحتقان الذي انتشر في العالم الإسلامي من السنغال وحتي اندونيسيا ولابد علي الناحية الأخري أن نتكاتف جميعا ونواجه من يخرجون علي الأمة وعلي الدولة بالسلاح ونقول كلمة الحق في وجوههم ونتذكر جميعا قول الله سبحانه وتعالي: ¢ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ¢ ¢140: آل عمران وهكذا لابد ان نتكاتف في وجه كل شارد ونردع من يخرجون علي القانون وعلي الدولة. العبث السياسي ويقول الدكتور الأحمدي أبو النور عضو هيئة كبار العلماء أننا نؤيد وضع ضوابط للإفتاء ولانخراط العلماء في العبث السياسي الموجود علي الساحة اليوم بشرط أن يتم ذلك حفاظًا علي الفكر الإسلامي الصحيح ودون أن يتسبب ذلك في المساس بحرية الرأي من قريب أو من بعيد فالهدف الأسمي لتلك اللجنة يجب أن يكون ضبط أمور الفتوي ومنع المتاجرين بالدين من العبث خاصة بعد انتشار الكثير من الفتاوي المضللة وهنا لابد ان يتم إيجاد صيغة للتعاون بين تلك اللجنة المنتظر ووسائل الإعلام بكل أنواعها لأن لإعلام يلعب أيضًا دورا في تسرب الفكر المتشدد والمتطرف وكذلك الفكر المتساهل حيث يستضيف أشباه العلماء الذين يطلقون فتاواهم دون علم ووعي ويغلفون الرأي الديني بالرأي السياسي ما أدي إلي بلبلة الشعوب وعدم إدراكهم لخطورة الموقف الذي تعاني منه الأمة بأسرها. وقد أدت تلك الفتاوي الدينية السياسية إلي شحن الرأي العام ضد بعضه البعض والسبب الفتاوي الدينية التي أصدرها أناس لا علاقة لهم بالعلم الديني الذي يحمل لواءه أزهرنا الشريف. بعيدًا عن المزايدات السياسية. والمتاجرة بالدين وحرصًا علي عدم تسرب أفكار متشددة أو متطرفة أو شاذة إلي ساحة الدعوة أو التعليم الأزهري الجامعي أو قبل الجامعي اقترح إن كانت هذه الفتاوي والأفكار صادرة من غير المتخصصين. أم صادرة عن بعض المتخصصين المنتمين اسماً وشكلًا للمؤسسة الأزهرية. مع بعدهم عن الروح الأصيلة لها. وذلك حفاظًا علي الثوابت الشرعية والأمن الفكري للمجتمع ودفعًا لكل ما يمكن أن يثير الفتن والجدل والانقسام بين أبناء المجتمع. اقتراح سوداني الدكتور الفاتح تاج السر عبد الله الذي يزور القاهرة حاليا فاجأنا بتأييده الشديد لهذه الفكرة مؤكدا أنه يقدم اقتراحا آخر يضاف لفكر وزير الاوقاف المصري ألا وهي ان يتم اعتبار الأزهر الشريف هو الهيئة الوحيدة المنوط بها الإفتاء علي مستوي العالم الإسلامي كله فالقضاء علي ظاهرة الفتاوي الشاذة والمتضاربة والمغلفة بالسياسة يكمن باختصار في توحيد جهة الفتوي علي مستوي العالم العربي كله. ومن الممكن في هذا الإطار تنظيم مؤتمر عربي يشارك فيه كل علماء الشريعة والمؤسسات الفقهية في الدول العربية كلها دون استبعاد لأحد. ويتم الاتفاق بين العلماء علي مؤسسة بعينها وأقترح هنا أن يكون الأزهر تكون مهمتها إصدار الرأي الشرعي في كل القضايا المعروضة علي الساحة. ويمنع منعًا باتًا صدور أي فتوي دينية عن شخص خارج تلك الهيئة أو حتي جهة مغايرة لها والحمد لله والأمة العربية لديها الكثير من المؤسسات الدينية المؤهلة لتنفيذ ذلك الأمر وتحمل المسئولية بجدارة فقط علينا جميعًا أن نلتزم بما تقره تلك الهيئة بعيدًا عن الانتماءات السياسية وبحيث تمارس الهيئة عملها وفق أحكام الدين بعيدًا عن الأهواء السياسية.
