10 ملايين بين أصحاب المعاشات يمثلون شريحة كبيرة من المجمع المصري تجاهلتهم الحكومات السابقة عشرات السنين وارتكبت في حقهم جريمة كبري عندما تحولت أطماع يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب وامتدت يده ونفوذه إلي أموال التأمينات والاستيلاء عليها وتحويلها إلي تأمينات إدخارية واستثمارية وأصبحت دون وجه حق أموال مملوكة للدولة بعد إصدار القانون 130 لسنة 2009 والقانون 135 لسنة 2010 وبذلك تم إسقاط الدور الاجتماعي وحرمان أصحاب الأموال وفوائها التي بلغت 600 مليار جنيه من استثمارها لصالحهم وتحسين أحوالهم.. وبدأت مأساة كبار السن الذين أفنوا عمرهم في العطاء وخدمة الوطن بمطالبة الدولة باسترداد حقوقهم وتكررت المطالبات من خلال الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ورئيسه المناضل البدري فرغلي وكل ما تقدمه الدولة وعود وضمانات عبارة عن صكوك وأوراق ومسكنات بصرف علاوة 10% لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحقق لهذه الفئة المهمشة والمغلوبة علي أمرها حياة كريمة ولا رعاية صحية واجتماعية لائقة. وأراد الله أن تتاح لي فرصة المشاركة في لجنة الحوار والاقتراحات لدستور مصر 2013 في لجنة العاصمة ممثلا عن حي الزيتون.. وكانت اللجنة تعمل بالتوازي والتنسيق مع لجنة الخمسين وضمت محافظ القاهرة ووزراء سابقين وخبراء وقانونيين ودستوريين وممثلين عن الأحياء والنيابات وعن الأزهر والكنيسة والنقابات والجامعات والاتحادات ورجال الاقتصاد والأعمال ومشاركة عدد من أعضاء لجنة الخمسين وأمام الجميع فجرت قضية أصحاب المعاشات وطلبت من لجنة الخمسين عند مناقشة مواد الدستور الاقتراب من معرفة مأساة هذه الفئة التي لم تجد من ينصفها في الدساتير السابقة لأن كبار السن من الرواد يستحقون الاهتمام والرعاية والتقدير والتكريم حتي يتمكنوا من مواجهة قسوة الحياة وإهمال الانظمة السابقة لرد حقوقهم الغائبة ليعيشوا حياة كريمة خلال سنوات عمرهم المتبقية.. وحتي يشعروا أنهم في دولة تقدركبارها وتؤكد لهم معني الوفاء.. وقد أكدت فيما قدمت من اقتراحات توافق عليها معظم الحاضرين. وطلبنا أن تتضمن مضبطة الجلسة صرخة أصحاب المعاشات ومطالبة لجنة الخمسين بمراعاة ظروف 10 ملايين من كبار السن والاحساس بمعاناتهم الشديدة بعد رحلة عمل مخلص ومضنِ في هذا الوطن وجاء الوقت لتقديرهم وانصافهم وأن تمنحهم اللجنة العناية الواجبة في دستور مصر المقبل ليكون شاملا كل كل أبناء الوطن خاصة أن صوت هؤلاء لم يصل بالقدر الكافي للجهات التي تتجاهل حقوقهم وأصبح الأمل في لجنة الخمسين النظر بعين الاهتمام.. وعلي أن ينص بالدستور الجديد "أن أموال التأمينات أموال خاصة ليست عامة" ولا يجوز المساس بها إلا لصالح أصحابها وأن يكون استثمارها من خلال إدارة هيئة عليا بعيداً عن المغامرة والمقامرة التي ارتكبها من قبل مسئولون فاسدون في أنظمة ما قبل الثورتين.
