اكد مصدر مسئول أن زيارة كل من ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي ووزيري خارجية قطر والإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي لنائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر والتي جاءت في الساعات الأولي من صباح اليوم بمحبسه بسجن شديد الحراسة "العقرب" بمنطقة سجون طره جاءت في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للتعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة دون اللجوء الي التدخل الأمني. أوضح المصدر المسئول في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الزيارة تمت داخل مكتب مأمور سجن "العقرب" واستمرت حوالي ساعة واستهدفت التوصل الي صيغة توافقية حول فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر دون ارقة أي دماء. وأشار الي أن الزيارة جاءت في إطار طلب بعض الأطراف الدولية التدخل لحل تلك الأزمة السياسية بشكل سلمي خاصة بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الاعتصامين لافتة الي أن طلب تلك الأطراف التدخل جاء بعد دعوة وزارة الداخلية للمعتصمين برابعة العدوية والنهضة بالانصراف منهما مع التعهد بعدم ملاحقتهم أمنيا وهو ما انطوي في مضمونه علي اعلان لبدء الاجراءات القانونية تجاه الاعتصامين. وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية وضعت بالفعل خطة أمنية شملت ثلاثة محاور رئيسية للتعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث يشمل المحور الأول دعوة المعتصمين للانصراف من الميدانين مع التعهد بعدم ملاحقتهم قانونا وحمايتهم وضمان خروجهم الآمن. أما المرحلة الثانية فتشمل حصار الميدانين وغلق الطرق المؤدية اليهما والمحورالثالث يشمل فض الاعتصام بالطرق والسبل القانونية المتعارف عليها. وتابع انه أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولي من خلال اصدار الوزارة لبيانين تدعو فيهما المعتصمين بالانصراف كانت هناك ردود أفعال من عدد من الرموز الدينية والشخصيات السياسية والعامة بالدولة طالبت بعدم اللجوء الي العنف في التعامل مع الاعتصامين خاصة خلال شهر رمضان الكريم وفترة عيد الفطر المبارك وضرورة اعطاء فرصة أخيرة للوصول الي حل للازمة بعيدا عن التدخل الأمني. وأكد المصدر المسئول أن وزارة الخارجية أوصت بتأجيل التدخل الأمني في المرحلة الحالية نظرا لاتساع نطاق التأييد الدولي يوميا لثورة 30 يونيو والنظر لها علي أنها تعبير عن إرادة الشعب وليست انقلابا عسكريا كما يروج له أعضاء جماعة الاخوان المسلمين واعطاء فرصة أخيرة للجهود الدبلوماسية سواء علي المستوي الاقليمي أو الدولي أو المحلي لمحاولة حل الأزمة دون خسائر. وشدد المصدر المسئول علي أن وزارة الداخلية قامت بناء علي ردود الأفعال بتأجيل تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة الي حين استنفاذ كافة المحاولة التي تقوم بها الدولة وكافة الاطراف لإنهاء الأزمة دون الحاجة الي تدخل أمني.