أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن مصر أولت اهتماماً ملحوظاً بجريمة الإتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضي وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل علي مكافحة هذه الجريمة حيث انضمت إلي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من اتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. أشار النائب العام إلي أن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة عالمية تفاقمت آثارها علي المستويين العالمي والمحلي تفاقماً خطيراً ساعد علي ذلك التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات الذي سهل انتقال الأشخاص والأموال فضلاً عن المكاسب السريعة والضخمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستغلال غير المشروع للأشخاص خاصة الأطفال والنساء. موضحاً أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً جسيماً وصارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. وكذلك لكرامته وشرفه وصحته وحريته باعتبارها شكلاً عصرياً صريحاً من أشكال العبودية. جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبدالله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدورة التدريبية الأولي حول "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الإتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون. من جانبه أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أن هناك بعض الثغرات في التطبيقات العملية لقوانين الإتجار بالبشر وقانون الطفل نتيجة السيولة الأمنية والظروف السياسية التي تمر بها مصر ومنها ضبط بعض الأطفال المستغلين في إثارة الشغب نتيجة استخدامهم من قبل عصابات لها مصلحة في تخريب الدولة وقد تستغل بعض العصابات الأطفال بلا مأوي في الإتجار بدمهم. أشارت الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني لوحدة مكافحة الإتجار بالبشر إلي إعداد عدة نماذج لإشكاليات تعرض لها الأطفال الضحايا وعلي وجه الخصوص ضحايا العنف والاستغلال في الأحداث الجارية. كما أضافت بموافاة النيابة بكافة ما يرد إلي المجلس من بلاغات واردة من المجتمع المدني أو فريق الشارع بمأوي فيس التابع للمجلس مؤكدة علي أهمية تحديد المفاهيم والمؤشرات الدالة علي تعريض الطفل لمخاطر الاتجار والاستغلال.
