أكد الدكتور كمال حبيب. المفكر الاسلامي المعروف. علي وجود پانقسام ثقافي وهوياتي وديني كامن تحت الانقسام السياسي الذي وصل الي حد الحديث عن احتراب أهلي. مؤكدا أن هذاپ الانقسام السياسي الحادث الان له مضامين متصلة بالثقافة والهوية. وأوضح ان الفرز لم يعد علي أساس ثوري وإنما علي أساس سياسي له مضامين ثقافية. حيث انضمت مؤخرا للتيارات الثورية في ميدان التحرير قوي تنتمي للنظام السابق وتؤيده وهي قوي مضادة للثورة. مضيفا أن العامل الهوياتي أو الثقافي الكامن تحت قمة جبل الجليد السياسي هو الذي سمح لتلك القوي الثورية أن تتغاضي عن الطابع الرجعي وغير الثوري للقوي المشاركة لها. فهناك أرضية ثقافية تجمعهم. هذه الأرضية الثقافية الجامعة لتلك القوي هي رفض القوي الإسلامية كقوة تستولي علي السلطة وتحكم في مصر. وقال ان الحوار مغلق لان القوي التي تنسب نفسها للتيار المدني ترفض ما تطلق عليه الدولة الدينية. مشيرا الي ان الإسلاميين اكدوا لهم مرارا إنه لا توجد دولة دينية في الإسلام. وأن الموجود هو أحزاب ورؤي مدنية بمرجعية إسلامية. ولكننا نجد في الواقع انهم لا يريدون نخبة جديدة غير تلك التي تستلهم قيم العلمانية والحداثة الغربية وتري أنها السبيل لإمكان حدوث نهضة في مصر. ويضيف أن هناك حالة من الاستغراب والتنافر ومحاولة للاستبعاد والنفي سائدة بين القوي السياسية. مبينا أن التحولات الحادثة في مصر والتي جاءت بالشريعة الإسلامية إلي مركز النقاش العام والتي جاءت بنخبة جديدة لم تعتدها النخب القديمة. وبمقولات جديدة في الحكم والسياسة غريبة. شكلت الأساسي الثقافي لتوحد ميدان التحرير وتجاوز الثورة لصالح التوحد لمواجهة شأن ثقافي ترفضه تلك النخب. وهو جعل الدين والشريعة والهوية ونخبها التي تحملها في قلب النقاش العام المصري. وهو ما يعني أننا أمام صراع عميق حول هوية مصر ومستقبلها وسبل تحقيق النهوض بها. الاستقطاب الحاد ويؤكد الدكتور رفيق حبيب. نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. المشهد السياسي يعاني من استقطاب سياسي إسلامي علماني حاد. وليس استقطابا حول قرارات الرئيس. موضحا ان هذا الاستقطاب تحول إلي جدل حول كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية. ومن يشكلها. وهو نفسه الاستقطاب الحادث منذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وهو نفسه الاستقطاب الذي سوف يستمر في المستقبل. وهو ببساطة حول هوية الدولة والمجتمع. پوقال ان الاشكالية يمكن تلخيصها بأنه ثمة من يؤيد الهوية الإسلامية. وهناك من يؤيد الهوية العلمانية الغربية. مقررا انه لا يوجد أداة لحسم هذا الخلاف. إلا اللجوء للخيارات الشعبية. والاستفتاء علي الدستور الجديد. فهو الطريق الذي يحسم الخلاف الحالي. وأشار الي ان هذا الخيار رغم اهميته لن ينهي حالة الاستقطاب الإسلامي العلماني. فهي حالة مزمنة مستمرة منذ عقود. وسوف تستمر لفترة غير قصيرة. وطالب بضرورة بذل الجماعية الوطنية المزيد من الجهود لمناقشة كل هذه الملفات والحوار حول القضايا والاشكاليات التي تشغل كل ابناء الوطن والتوصل الي صيغة مشتركة توافقية تسمح بالمضي قدما لبناء الوطن وتحقيق تقدمه ونهضته. پپ اخطاء بالجملة يري الدكتور عبد الفتاح ماضي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية. أن كل القوي الوطنية ارتكبت أخطاء ولم تدرك ان التغيير عن طريق الثورة اصعب طرق التغيير. وقال ان المشكلة الحقيقية أن حالة الانقسام ليست في مسودة الدستور فقط وانما امتدت الي الميادين. والانقسام سيفسد كل شيء وستخسر كل الأطراف ولن يستطيع احد انجاز ما يتصور انه يريد انجازه. وشدد علي دور العقلاء والحكماء والمخلصين من ابناء الوطن في تقديم الرؤي والافكار البديلة التي تخرجنا من الازة الراهنة. لافتا الي انه يجب ان يظهر عقلاء من الطرفين للدفع نحو تنازلات متبادلة وتصورات قابلة للتنفيذ وتبني جسور الثقة والحوار الممتد وتجاوز العقبات والاشكاليات. وقال انه يجب أن يدرك الجميع اننا في امس الحاجة الي حل سياسي وتنازلات من الطرفين حتي نبني الثقة بين الطرفين ونستكمل بناء بقية مؤسسات الدولة. معتبرا ان التباطوء والتاخر في هذا وتبني المواقف المتشددة يدخلنا في نفق مظلم لن نخرج منه الا بعد سنوات ويضيع علينا فرصا كبيرة وثمينة. أكد عبد الغفار شكر. رئيس حزب التحالف الاشتراكي. أن الامور وصلت الي أزمة مستحكمة تسبب فيها اصرار الرئيس علي اصدار الاعلان الدستوري وتجاهل مطالب القوي الوطنية باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. موضحا انه يجب علي الرئيس أن يدرك خطورة الموقف وما يمكن أن يجلبه علي الوطن من اخطار وعليع ان ينتصر لصوت العقل والحكمة ويتبني الموقف الصحيح الذي يجمع الشمل ولا يفرق ابناء الوطن ويقسمهم. ويقول ان الرئيس عليه الاسراع بالغاء الإعلان الدستوري والدعوة لإجراء حوارات وطنية. من خلال برنامج عمل وطني مشترك. مبينا انه يجب العودة إلي التوافق الوطني وأن ندخل جميعا في حوار وطني جدي وفاعل حول كافة القضايا والمشكلات القائمة والبحث في اعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل التيارات حتي نوقف اشتعال الأزمة وتدهور الاوضاع. وحذر الدكتور ناجح إبراهيم. القيادي بالجماعة الإسلامية. من خطورة استمرار حالة الاستقطاب والتطاحن المتصاعدة. مبينا ان الحرص علي المصلحة العامة يحتم علي جميع عقلاء الوطن ونخبته الكف عن محاولات الاقصاء والاستحواذ والاستقواء والتوقف عن التعصب والتشدد واستخدام المفردات التي تسيء الي الطرف الاخر المخالف في الرأي والموقف السياسي. وقال انه ينبغي علينا ان نبحث عن سبل الخروج من الازمة وليس تعقيدها ونعمل علي الحفاظ علي درجة من العقلانية والموضوعية تحافظ علي قيم الديمقراطية وتساهم في تماسك مؤسسات الدولة وتبعدنا جميعا عن شبح العنف والتخريب والتقاتل الدامي الذي لا يجب أن يكون بين ابناء الوطن بحيث نعلي من قيم الحوار وادب الاختلاف.
