جمال الدين:

القضاة لم يحضروا للمحكمة الدستورية لأسباب نفسية

أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هي التي تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أي تيار أو فصيل سياسي وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها باعتبارها ملكا للشعب المصري العظيم بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وحول اتهام بعض القوي السياسية والثورية الي وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامي أو النظام الحاكم شدد علي أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25يناير أصبحت غير معنية سوي بأمن وآمان الوطن والمواطن فقط مشيرا الي أن بعض القوي السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامي في حين أن بعض قوي التيار الإسلامي تتهم الداخلية بالمحاباة للقوي السياسية والثورية وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية علي الحياد وعلي مسافة واحدة من كافة القوي.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم في تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة نفي أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا مشيرا الي أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة في حال تعرضها للتعدي وهو ما ينطبق علي مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب في حالة تعرضها لأي تهديدات حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل في منع التعدي علي بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية التي أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة قال وزير الداخلية إن قوات الأمن بدأت في تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر في قضية حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزي ومدرعة بمحيط المستشفي ابتداء من الساعة الواحدة صباحا ثم تم تعزيزها في الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا.
وأضاف أنه عندما تلقي إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقي القضاة وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التي تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الي المحكمة بأمان تام ولكنهم أبدوا تخوفهم فبادرت بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمني حول المحكمة وعدم وجود أي تهديدات للقضاة فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاة الي المحكمة لتطمينهم ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاة حيث أنهم لن يتمكنوا من الحكم في ظل هذا الحشد من المتظاهرين علي الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء علي الدستور الجديد يوم 15ديسمبر المقبل أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه عقد اجتماعا الليلة الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل علي وضع الخطط اللازمة الأولي لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء علي المعلومات التي ستتوفر من اللجنة الأولي وأخيرا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديف شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفوري.
وشدد وزير الداخلية علي أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء علي الدستور سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية حيث سيقتصر دور الشرطة علي تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل في أي من مجريات عملية التصويت مع التنبيه علي القوات بعدم الدخول الي حرم اللجان الا بناء علي طلب من المستشار المشرف علي اللجنة.
وحول المسيرات التي دعت بعض الأحزاب والقوي السياسية والثورية الي تنظيمها غدا بإتجاه قصر الإتحادية بمصر الجديدة وكيفية تعامل الوزارة معها أكد جمال الدين أن العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تماما في أعقاب ثورة 25يناير حيث أصبحت الوزارة تؤمن بحق بحرية التعبير السلمي عن الرأي دون التعرض لأي من المنشأت الحيوية أو الهامة أو الممتلكات العامة او الخاصة مشيرا الي أن قوات الشرطة ملتزمة بتأمين قصر الاتحادية بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري باعتباره واحدا من المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب وزير الداخلية القائمين علي تنظيم تلك المسيرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد خطوط سير تلك المسيرات حتي يتسني تأمينها من جانب وعمل محاور مرورية بديلة للشوارع التي ستسلكها تلك المسيرات من جانب آخر كما يحدث في الدول المتقدمة مطالبا في الوقت نفسه القائمين علي تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أي عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها وخروجها بالشكل السلمي مثل العديد من المسيرات التي جري تنظيمها من قبل.