اتفق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من رموز العمل الوطني علي طرح مبادرة تسعي للم الشمل والتلاقي بين جميع القوي السياسية لما فيه مصلحة البلاد حتي تخرج مصر من هذه الأزمة. وتتحقق آمال وطموحات الشعب المصري التي خرج من أجلها في ثورة 25 يناير المجيدة. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر اليوم الاثنين بمقر المشيخة كلا من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور والدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية وعضو الجمعية التأسيسية والدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية. والقاضي محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية. يأتي ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر للم الشمل وتوحيد الصف في ظل ظروف الانقسام السياسي التي تعيشها مصر حاليا. وتم خلال المقابلة استعراض الأوضاع الراهنة وسبل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد بين القوي السياسية في الشارع المصري حتي تتحقق أمنيات الشعب المصري في الاستقرار وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة التي يكون المواطنون جميعا فيها سواء أمام القانون دون تمييز بينهم لأي سبب كان كما اتفق الحاضرون علي الاتصال مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن من أجل التوصل إلي توافق من أجل مصلحة مصر. علمت "عقيدتي" ان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سيعلن خلال الساعات القادمة عن مبادرة جديدة للم شمل الفرقاء علي الساحة المصرية تقوم المبادرة الجديدة علي عدة مباديء توافقية تحظي برضا جميع الأطراف وتوقف سيل الخلافات والتراشق اللفظي. ومن المقرر أن يعلن الإمام الأكبر عن مبادرته في حضور ممثلين عن مختلف القوي السياسية والجهات التنفيذية يجري الدكتور الطيب إتصالات مكثفة حالياً مع رموز العمل السياسي لبيان خطورة الموقف الحالي للحصول علي موافقتهم علي المبادرة قبل إعلانها حالة توافق القوي السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وكذلك رئاسة الجمهورية علي مبادرة الأزهر فسوف يتم الإعلان عنها علي النور. علي الجانب الآخر اكد مصدر مطلع بمشيخة الأزهر ان الطيب يقوم بجهود مضنية للم الشمل ورأب الصدع مع باقي التيارات والائتلافات والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وايديولوجياتها الفكرية وذلك للعبور بسفينة الوطن الي بر الأمان. وأوضح المصدر في تصريح له ان الجهود التي يقوم بها شيخ الأزهر تأتي استجابة لمطالب العديد من القوي الوطنية في ضوء ما تشهده الساحة الوطنية من تباين في الآراء حول ما يدور من أحداث متلاحقة علي المستوي الداخلي مبينا أن الأزهر يقف علي مسافة واحدة من الجميع ويسعي للم الشمل. أكد مصدر مقرب من عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق أن - موسي - لم يطلب من شيخ الأزهر خلال لقائه القوي السياسية ان يتخذ الأزهر موقفاً مضاداً للإعلان الدستوري مشيراً إلي ان كل ما حدث ان الإمام الأكبر طلب ان يستمع من الحاضرين كل علي حدة حول موقفه والحل الذي يري أنه الأكثر صواباً في هذه الظروف وكان رأي عمرو موسي هو وقف تنفيذ الإعلان الدستوري وهذه وجهة نظره ولكنه أبدا لم يطالب الأزهر بتبني ذلك الرأي لأنه لا يجوز في الأساس أن يملي أحد علي الأزهر رأيه. من ناحية أخري دعت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية جميع القوي الوطنية إلي التجرد لمصلحة الوطن والجلوس علي مائدة الحوار. فليس غير الحوار بديلاً للتقارب والتعاون نحو تحقيق أهداف الثورة التنموية. كما ناشدت نقابة الأشراف كل القوي السياسية والجماعات والتيارات الدينية المختلفة الي نبذ الفرقة والخلاف والعودة الي التشاور والحوار البناء ووحدة الصف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن التنابذ والتناحر وشق الصف. وأن ينحي الجميع المصالح الحزبية والطائفية الضيقة. ودعا نقيب الأشراف السيد محمود الشريف. في بيان له أمس الأول. رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمصريين جميعاً. الي التدخل الفوري والسريع لوأد الفتنة. وأن يبادر بالدعوة الي حوار شامل مع رموز كافة التيارات السياسية حفاظاً علي ما حققته مصر خلال المرحلة السابقة من إنجازات كبيرة علي طريق الديمقراطية بغية بلوغ الاستقرار المنشود والذي يهيئ لشعبنا الطيب حياة كريمة. وأكد نقيب الاشراف علي أن النقابة تنحاز الي الشريعة والشرعية بوسطية وإعتدال. وعرض نقيب الأشراف الي أن الشعب في النهاية هو من سيقول كلمته في قضية الدستور. وهو من سيحسم الخلاف القائم الآن إن لم يحسم بالحوار بعيداً عن التناحر والتنابذ القائم الآن.. داعياً الله أن يحمي مصر وشعبها من الفتن وأن يقيهم شر الفرقة والإختلاف.