في الوقت الذي تشهد فيه الساحة جدلاً واسعاً ولخبطة كبيرة في اختيار أحد المرشحين في جولة الإعادة بين مرشح الإخوان محمد مرسي وأحمد شفيق المحسوب علي الفلول.. وتجري فيه إدارات رئاسة الجمهورية استعداداتها الأخيرة لاستقبال أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير فإن الساحة السياسية تشهد حالة من الجدل بسبب غموض صلاحيات الرئيس القادم وكيف سيتعامل مع القوي السياسية الموجودة علي الساحة وكيف سيتعامل مع السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية؟ أسئلة طرحناها علي الخبراء والقانونيين وعلماء الدين في محاولة لتوضيح كيف سيحكم الرئيس القادم.. التفاصيل في السطور التالية: يشير الدكتور سيف عبدالفتاح أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة إلي أنه توجد نصوص واضحة تحدد مهام الرئيس. ولكن اختياراته لمساعديه والحكومة ستشكل العلاقة مع الشعب. لأنها تحدد مدي مصداقيته ولابد أن يعي الجميع أن مهام الرئيس القادم الأهم والأولي لابد وأن تتمثل في استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش. ثم يتبعها تنفيذ برنامجه الانتخابي. يضيف د. عبدالفتاح أن صلاحيات الرئيس المقبل لن تشكل أزمة لأن الرئيس سيكون منفتحا علي الجميع بإرادته أو بدون إرادته لأن التعاون مع جميع مؤسسات الدولة هو الذي سيمكنه من تنفيذ برنامجه الذي وعد المواطنين به الذين انتخبوه علي أساسه وحتي إذا كان الرئيس القادم من الإخوان المسلمين فإنه سيعمل علي التعاون مع الجميع من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر وسيتعاون مع الجميع لإصدار التشريعات المطلوبة أي أن الرئيس الجديد لن يأتي لينتقم من الجميع.. بل سيحرص علي التعاون مع الجميع لينجح ويكون عند حسن ظن من اختاروه وبهذا فلن يكون الرئيس في حاجة لصلاحيات فرعون مثل الذين سبقوه إضافة إلي أن المواد الدستورية التي يحكم بها المجلس العسكري هي ذاتها التي سيحكم بها الرئيس المنتخب حتي صدور الدستور الجديد والدائم وهناك وفق الدستور القديم الذي يعمل به المجلس العسكري بجانب الإعلان الدستوري مواد تحدد صلاحيات الرئيس الجديد وبشكل واضح ووفق تلك المواد فإن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.. ومنها ايضا ما ورد في المادة "31" من الإعلان. والتي تنص علي أن يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه. نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته أو اختصاصاتهم وايضا ما ورد في المادة "56" حيث إن من حقه إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخارج. وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية. وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفاءهم من مناصبهم. وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية والعفو عن العقوبة أو تخفيفها. وتعيين الأعضاء المعينين في مجلسي الشعب والشوري. ودعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد في دورتهما العادية وايضا السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح هذه هي اختصاصات رئيس الجمهورية - بخلاف السوابق والعرف - وبهذا فيجوز العمل بتلك المواد حتي يتم إعداد الدستور الجديد. الشرعية الدستورية يشير المستشار عمر محمد النائب بهيئة قضايا الدولة إلي أن المشكلة تكمن في أن الدستور المؤقت الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر اثر نجاح ثورة 25 يناير بمقتضي الشرعية الدستورية الثورية لم يتضمن أحكاماً تفصيلية عن اختصاصات رئيس الجمهورية وايضا علاقاته بالسلطة التشريعية وكذلك بالحكومة وبغير ذلك من أجهزة الدولة ولم يتضمن كذلك الأحكام الخاصة باتهام رئيس الجمهورية والتحقيق معه ومحاكمته عما يرتكبه من جرائم أو أخطاء خلال رئاسته وبالتالي فإن هذا الدستور المؤقت لا يكفي لأن ينظم وظيفة رئيس الجمهورية خاصة أنه تم انتخابه قبل وضع الدستور الدائم أو بدون إعلان دستوري مكمل والحل الآن هو إصدار إعلان دستوري بصلاحيات رئيس الجمهورية وكيفية محاكمته والراجح في الرأي عند الاحزاب والقوي السياسية هو اختيار النظام الرئاسي البرلماني لتطبيقه في مصر وهو ما يتضمن عادة توزيع الاختصاصات السيادية بتوازن بين رئيس الجمهورية وباقي السلطات وهو ما يقتضي أن يكون حكماً بين السلطات من ناحية وعلي رأس السلطة التنفيذية من ناحية أخري كما يكون له دور في العملية التشريعية وتعديل أحكام الدستور. الصلاحيات ليست مشكلة يلفت الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق النظر إلي أن المشكلة ليست في صلاحيات الرئيس المقبل بل في إدراك الرئيس أيا كان شخصه أن المصريين اليوم إنما يطلبون الكرامة والمساواة والديمقراطية والشوري في تقرير المصائر ومحاسبة المسئولين وضبط الموازنات وفي هذا رحمة بالجميع. وحفاظ علي السلم الاجتماعي. ونهوض بالإصلاح ورعاية لحقوق الحاكم والمحكوم وقضاء علي التدخلات الأجنبية المغرضة ولابد أن يدرك الرئيس أي رئيس أن الحكيم من قام بالإصلاح دون أن يطالبه به أحد إنها منعطفات تاريخية تستوجب اليقظة والحذر والإخلاص والتجرد والإفادة من التجارب والنظرة المستقبلية البعيدة لهموم الأمة وقضاياها الكبري ومصائرها التاريخية المهددة فمصر في حاجة إلي جهد كل يد من أبنائها في صراعها التاريخي ضد أعدائها في الداخل والخارج.
