انتخاب رئيس المجلس.. أول عاصفة في برلمان الثورة

نائب يضيف عبارة بما لا يخالف شرع الله لليمين الدستورية وآخر يقسم من داخل المصحف

بدأت صباح امس اولي جلسات مجلس الشعب الجديد - برلمان الثورة - برئاسة الدكتور محمود السقا أكبر الأعضاء سنا وبجانبه أصغر الأعضاء سنا ماريان عدلي ومحمود حمدي حزب النور. امتلأت قاعة المجلس عن آخرها بالنواب ومع بدء الجلسة1⁄2 طالب السقا الجميع بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء ثورة يناير . والذي لولاهم ما تواجد هذا البرلمان علي حد قوله .
بلغ عدد السيدات في القاعة 11 سيدة منهن 4 ينتمون للحرية والعدالة جلسن بجانب بعضهن . فيما انتشرت باقي القاعة من بينهن 3 أقباط . وعقب ذلك بدأت الإجراءات الفعلية للجلسة . بتلاوة قرار رئيس المجلس العسكري بشأن دعوة المواطنين للتصويت في الانتخابات البرلمانية . وبعد ذلك تلا المستشار محمود السقا قرارات رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 300 لسنة .2011
حرص عدد كبير من أعضاء المجلس علي ارتداء أوشحة "لا للمحاكمات العسكرية". اعتراضاً علي المحاكمات العسكرية للمدنيين. علي رأسهم النواب كمال أبو عطية وأبو العز الحريري . والدكتور عمرو حمزاوي ونواب شباب الثورة بأسم كامل وزياد العليمي . فيما حضر الدكتور مصطفي النجار . مرتدياً وشاح "علم مصر" .
شهدت الجلسة خلافاً بين محمود السقا رئيس الجلسة الإجرائية . وبين النائب ممدوح إسماعيل . والذي أصر علي أن يضيف علي القسم الدستوري عبارة " فيما لا يخالف شرع الله" وهو ما اعترض عليه رئيس الجلسة . طالبا منه التقيد بالنص الدستوري . وتدخل النائب عمرو الشويكي الذي كان يجلس خلف إسماعيل لإقناعه . وهو ما التزم به النائب . ولكنه أضاف "وتعقيبا مني" فيما لا يخالف شرع الله" كما قام نائب سلفي اخر بوضع القسم داخل المصحف اثناء تلاوته .
قبل ساعات قليلة من افتتاح اول برلمان بعد الثورة عايشت عقيدتي اللحظات الاخيرة واخر الاستعدادات التحضيرية .
الظاهرة الأولي اللافتة للنظر هي الاستعدادات الامنية المكثفة التي تحيط بشارع مجلس الشعب حيث تواجد عدد كبير من افراد الشرطة والجيش للقيام بعمليات التأمين وعلي بوابة الدخول يتم عمل تدقيق مشدد علي الهويات حيث لا يسمح الا بدخول الاعضاء الجدد وطواقم الاعلام المعتمدة لدي المجلس فقط.
شهد اليوم الاخير توافد النواب الفائزين في القائمة النسبية لاستخراج كارنيهات العضوية استعدادا لجلسة الاجراءات التي عقدت امس .
من المشاهد الملحوظة ايضا اختفاء مظاهر الثراء الفاحشة التي كان يمتاز بها نواب ما قبل الثورة خاصة نواب الحزب الوطني وايضا اختفاء السيارات الفارهة التي كانت تحيط بالمجلس وفي ردهته الخارجية ومن جاء بسيارة من النواب فهي سيارة متواضعة اما اغلبية النواب فجاءوا عن طريق المواصلات العامة او باستخدام التاكسي وايضا امتازت ملابسهم بالبساطة الشديدة . حيث ان النواب الجدد من فرز الشعب.
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني . الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب . أن عهد الإقصاء انتهي وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان لابد وأن يكون لها نصيب في إدارة البرلمان . وأنه في الفترة المقبلة ستكون ممثلة لكل التيارات الحزبية الموجودة في البرلمان لا يستأثر أي حزب ولا أي فصيل بإدارة غيره في البرلمان . فالجميع سيكون مشاركا في هذا البرلمان .
أضاف الكتاتني في تصريحات له أمس : أتمني لبرلمان الثورة كل التوفيق كي يحقق طموحات شعب مصر العظيم . والذي أنجز ثورة شهد بها العالم . وكذلك أنجز انتخابات حرة ونزيهة عبر فيها عن إرادته الحرة جعلت العالم يشهد علي نزاهة الانتخابات.
أكد أن هذا البرلمان لديه مهام ثقيلة . ولابد أن يحقق طموحات الشعب مشيرا إلي أن البرلمان سيتوافق في أولي جلساته علي حقوق الشهداء والمصابين . وكذلك الفقراء الذين أنهكهم النظام السابق لهم الأولوية علي أجندة هذا البرلمان.
أضاف أن المجلس أمامه تحديات كبيرة . فمصر لابد أن تنهض وتكون في المكانة اللائقة بها علي مستوي العالم . مشيرا إلي أن مصر دولة عظيمة لها مكانة رائدة بين الدول . فسنسعي لأن تتبوأ مكانتها الرائدة بين الدول.
فتنة سلطان
شهدت الجلسة الاجرائية مشادات كلامية ومناوشات بين كل من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمرشح لرئاسة المجلس بسبب مطالبته بعقد مناظرة سريعة بين المرشحين لرئاسة المجلس - كاد يهدد سلامة تمام الجلسة - وهو ما رفضه الأغلبية في المجلس وبخاصة نواب الحرية والعدالة الذين طالبوا باعمال لائحة المجلس فيما تسابق بعض قدامي النواب لتهدئة الموقف ليطرح مصطفي بكري رؤيته لضرورة سعة صدر الأغلبية لحق سلطان للتعبير عن رأيه كنائب وهو ما أقره رئيس المجلس القانوني وسمح لعصام سلطان بالتحدث وحده في كلمة مختصرة من مقعده في القاعة لينتهي الموقف عند هذا الحد لتتشكل بعد ذلك لجنة اجراء الانتخاب السري المباشر بين المرشحين الثلاثة تحت اشراف لجنة برئاسة المستشار محمود الخضيري.
كان مجدي صبري أعلن تنازله عن الترشح علي رئاسة المجلس لصالح عصام سلطان فيما لعب كل من عمرو حمزاوي ومصطفي النجار وبعض النواب المستقلين دورا في معركة اختيار رئيس المجلس في مواجهة الأغلبية الاسلامية التي ساندها تحالف النور مقابل منصب وكيل الفئات لصالح المهندس أشرف ثابت وكذا بمساندة حزب الوفد مقابل ضمان منصب وكيل المجلس للعمال لصالح الزميل الصحفي محمد عبدالعليم داود.
علي جانب آخر لعب كل من حسين ابراهيم ومحمد البلتاجي وعصام العريان دورا بالغا في توجيه دفة جلسة الاجراءات فيما ظهر دور مقابل لتكتل المستقلين ممثلا في النواب مصطفي بكري وعمران مجاهد ومحمد العمدة.