طالب المشاركون في مؤتمر "الدستور النسائي" الذي نظمته مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع التحالف النسائي الإقليمي "مساواة دون تحفظ" .. وطالبوا الحكومات العربية بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واشراكها في مراكز صنع القرار. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الثورة في كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا. أكدت الدكتورة آمال عبدالهادي رئيس منظمة المرأة الجديدة ورئيس المؤتمر أن المرأة كانت ومازالت شريكاً أساسياً في كل الثورات والانتفاضات العربية لذلك يجب أن تكون أول من يشارك في وضع دساتير هذه البلاد بعد الاستقرار. وأعربت عن آمالها أن تكون ثورات الربيع مقدمة لتواجد المرأة وبقوة في مراكز صنع القرار فالشعب برجاله ونسائه وشبابه هو مصدر السلطات ولابد أن تعي الحكومات ذلك جيداً وتضع هذا نصب عينيها مطالبة بدولة حديثة ديمقراطية تقوم علي المساواة وعدم التمييز وفي طرح غريب طالبت فصل الدين عن الدولة مبررة ذلك بأن الدولة لا دين لها فهي لا تصوم ولا تصلي!! إنما الأفراد هم الذين ينتمون لمذاهب دينية مختلفة ويدينون بعقائد مختلفة وطالبت الحكومات العربية بضرورة التصديق علي اتفاقية "السيداو" مع إلغاء التحفظات التي أيدتها بعض الدول ومنها السياسات التي تضمن عدم التمييز ضد النساء وكذلك تحفظها علي حق المصريات في منح أبنائها جنسيتها والمساواة في الأسرة وخضوع الدول لمحكمة العدل الدولية في حالة الاختلاف حول تفسير أو تطبيق بنود الاتفاقية. المواثيق الدولية وأضافت : حتي الدول العربية التي صدقت علي هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية تصديقها مجرد ديكور. صديقات الهانم وامتدحت إلغاء الكوتة لأنها كانت مقتصرة علي نساء الحزب الوطني وصديقات الهانم هذا كما أن القوانين الخاصة بالأسرة لم تكن منحة سوزان مبارك إنما هي نتاج جهود منظمات نسائية لسنوات طويلة ولابد أن يستمر هذا النضال من أجل أن تحصل المرأة علي حقوقها كاملة ولا يتزعمها أحد منها. الحماية الدستورية ومن جانبها أشارت الدكتورة ربيعة الناصري الأستاذ بجامعة الرباط بالمغرب وعضو بالمجلس الوطني بحقوق الإنسان إلي الخطوات الايجابية لبلادها في أحداث خطوات دستورية إيجابية ففيما يخص الحماية الدستورية ثم ادخال مفهوم جديد علي الدستور وهو الاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة العمل الحكومي كما أن المغرب تتمتع دون غيرها من الدول العربية بوجود مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في كل الميادين حيث تنص المادة 19 من الدستور علي تعزيز مبدأ المناصفة في كل شيء خاصة في المشاركة السياسية. الكوتة الطائفية وقالت دينا أبوحبيب من لبنان إن مسألة مراجعة الدستور اللبناني واجراء تعديلات عليه غير مطروحة اليوم فالدستور الحالي المعمول به مبني علي نظام الكوتة الطائفية المكونة من 18 طائفة تقاسم لبنان .. لذا لا يمكن الوصول إلي ديمقراطية حقيقية في لبنان فلبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يعطي السلطة الكاملة لكل الطوائف عكس الدول العربية الأخري التي تكتسب سلطاتها من الشريعة وهذا ما أدي بلبنان إلي حروب أهلية لا حصر لها واختلاف الطوائف في لبنان يجعل فيها 18 دولة داخل دولة واحدة .. لذا مسألة مناقشة إنشاء كوتة للمرأة بالدستور اللبناني غير وارد بالمرة علي الأقل في الأوقات الحالية. المرأة اليمنية وأشارت أمل الباشا الناشطة اليمنية ورئيسة منتدي الحقائق العربي وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوي الثورة إلي أن المرأة اليمنية أذهلت العالم كله بحضورها المشرف في ثورتها ضد علي عبدالله صالح لكنها تعاني من تمييز صارخ ضدها حيث ينظر إليها علي إنها وعاء لانجاب الأطفال ووسيلة لامتاع زوجها أما غير ذلك من أية حقوق سياسية فليس لها أي حق. وطالبت المجتمعات العربية بالوقوف بجانب المرأة اليمنية لدعمها وتحقيق مطالبها ومساعدتها علي خوض المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.
