النساء أعلنوها صراحة.. "أنا فيها يا أخفيها"

الانتخابات البرلمانية علي الأبواب.. ومشاركة المرأة فيها علي المحك.. فهي تعتبر أن عصرها الذهبي مع النظام السابق قد ولي.. وإذا لم تعتمد علي خبراتها وظروفها الاجتماعية والأسرية.. فلن يكون لها مكان داخل البرلمان.. أو الحياة السياسية عموماً.. هذا التحقيق يغوص داخل فكر المرأة التي تقف علي باب الترشيحات البرلمانية.. لنتعرف علي فكرها وطموحاتها وآلامها.
تقول المهندسة كاميليا حلمي محمد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والمرشحة لمجلس الشوري في الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة لابد وأن نتفق في البداية علي أن المرأة باعتبارها مواطن كامل الأهلية في المجتمع حين تترشح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري. فإنما تنطلق من إحساسها بالمسئولية ورغبتها في العطاء من أجل إفادة الوطن بما لديها من علم أو خبرة في مجال ما من المجالات الحيوية. وليس من أجل مغنم يغتنم أو ثمرة تقطف.. ومن ثم فلا يجوز مطلقاً اعتبار دخول النساء للبرلمان في حد ذاته مكسباً من المكاسب التي تتحصل عليها المرأة. بل إن مصلحة الوطن هي الهدف الأول والأخير بالنسبة للكل.
وتضيف إن مصلحة المجتمع تقتضي أن تراعي المرأة هرم أولوياتها والذي يحدد كم ونوع العطاء الذي تقدمه لمجتمعها وفق إمكاناتها وخبراتها. وظروفها اأسرية المحيطة بها.
وتري أن المعيار الأساسي للترشح يجب أن يعتمد علي الكفاءة والمقدرة والخبرة بغض النظر عن جنس المترشح وهذا يصب بشكل مباشر في مصلحة المجتمع.
تشير دكتورة هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر إلي أن هناك موقف عدائي ضد المرأة بعد الثورة لم يكن موجوداً قبل ذلك بدأ باستبعاد الجيش للمرأة من الوزارة ومن لجنة التعديلات الدستورية في حين عطي مساحة للتيارات الدينية المتعصبة بشكل كبير من خلال اختيار المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات وهو معروف بتوجهاته الدينية وكذلك أعضاء اللجنة.
حتي أن شباب الثورة ليس لديهم وعي بقضية المرأة.
كما أن الأحزاب الجديدة لم تستقطب المرأة لتأهيلها لانتخابات. كذلك لم تجع الأحزاب القديمة المرأة علي المشاركة أضف إلي ذلك الغياب المني وانتشار البلطجة.
كذلك الهجمة الشرسة لأحزاب الدينية ضد المرأة والتي سوف تشهد انهياراً في حال حصل السلفيون علي أغلبية في الانتخابات البرلمانية لأنه يعني عودة المرأة إلي المنزل في حين أن 25% من النساء يعلن أسر.
كما سيتأثر الاقتصاد المصري من خلال توقف حركة السياحة التي يقوم عليها ملايين الأسر.
تطالب د.هدي بدران بضرورة اختيار أعضاء البرلمان وفقاً لصالح الوطن.
مشاركة ضعيفة
تري دكتورة منال أبوالحسن القيادية الإخوانية وأستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر أن الأصل في المشاركة السياسية للمرأة ضعيف جداً ولا يتعدي 2% وابتدع النظام السابق مسألة الكوتة التي تحققت طبقاً لعدد مصنوع ليس من واقع المجتمع وكانت مشاركتهن السياسية سلبية.
تضيف هناك عناصر من الكوتة السابقة عضوات في المنظمات الدولية والأحزاب الليبرالية ممن يحملون الفكر الأجنبي دون الإكتراث بالقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية وسوف يشاركن في الانتخابات القادمة بدعم خارجي لتنفيذ أجندة دولية داخل البرلمان ولتحقيق مكاسب شخصية.
وبالنسبة لحزب الحرية والعدالة جار الاختيار من أمينات المرأة ممن لهن تاريخ في العلم الدعوي والاجتماعي ولهن اسم اعتباري.
وحتي مثول الجريدة للطبع لم يتم حسم القوائم نظراً لخلو العديد من الأماكن.
تري نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن البرلمان القادم هو أسوأ برلمان في تاريخ مصر لأنه يستند علي صلاحيات برلمان 1971 وفيه يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات فرعون وسوف يكون بلا كتلة سياسية واضحة فالأغلبية من الوطن وبلا امرأة وأقباط وشباب كما أن المشكلة تتمثل في إصدار القوانين في اللحظات الأخيرة مما يؤدي إلي حدوث "ربكة سياسية" وإجراءات اختيار المراقبين الدوليين والمحليين غير واضحة.
تضيف وبالرغم من وجود كوادر نسائية مؤهلة لخوض لانتخابات إلا أنه حدث إقصاء للمرأة من جانب القوي السياسية بما لديها من صراعات خاصة بترتيب المرشحين علي قوائم الأحزاب فإما أن يعرضوا علي المرأة المشاركة في آخر القائمة وهو ما يعني مشاركة شكلية أو لا يعرض من الأساس.
وتري ضرورة أن نحذو حذو تونس في إجراء انتخابات لجنة تأسيسية للدستور لكي نوضع صلاحيات جميع الكيانات التي يتم انتخابها.
ثقافة المجتمع
من جانبها تري أمل محمود ناشطة سياسية وخبيرة تنمية أن المرأة لم تكن مقبلة علي الانتخابات في أي وقت سابق رغم ما حدث في الانتخابات السابقة في ظل تخصيص مقاعد للنساء التي حدث بها تقدم نسبي.
ويرجع ذلك إلي ثقافة المجتمع التي تميل نحو إقصاء النساء من السياسة ولا تري دورهن خارج الأسرة ويترتب علي هذا الأمر أن التنشئة الاجتماعية التي تتم لا تسعي لتأهيل النساء إلي دور عام أو قيادي في المجتمع.
يضاف إلي هذا أن هناك إهمالاً وتهميشاً لدور المرأة بعد 25 يناير فعلي صعيد الحكومة لم تتح الفرصة لإشراك النساء في الحكومات المختلفة.
كذلك لم يتم إعطاء قضايا المرأة أي مساحة للنقاش ولم يتم إشراكها في لجنة التعديلات الدستورية رغم مشاركتها الفعالة في الثورة وفي المليونيات فهي مشاركة في الفعل وليس طرفاً في القرار.
كذلك لم نشهد اهتماماً من الأحزاب بتقديم القيادات النسائية علي قوائم مرشحيها ولكن ستضعها الأحزاب في نهاية القائمة.. الأمر الذي يعني أنها ستكون خارج إطار المنافسة.
ازدواجية المطالب
تري أمل محمود أن هناك ازدواجية في المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والتي شارك الجميع في رفعها كمطالب للثورة وبين الممارسة العملية التي تسير عكس لاتجاه والتي لا يمكن أن تتحقق في حالة إقصاء أي فئة فما بالنا بإقصاء النساء اللاتي يمثلن نصف المجتمع.
التكاليف باهظة
تقول تماضر عبدالله الصديق رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر العربي وعضو مؤسس في حركة وطن: إن لانتخابات البرلمانية القادمة سوف تكون أسوأ انتخابات في مصر ولن يكتب لها الاستمرار فالمرأة لا تتصدر قائمة أي حزب ووجودها مجرد "سد خانة" فمثلاً جاءت آمال أبو اليزيد رقم "4" علي قائمة الوفد بعد أن كانت رقم "6" والمرأة مطالبة بتغطية كافة نفقات العملية الانتخابية ونظراً لكبر مساحة الدوائر فالمرأة بشكل عام لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة.
وجود فلول الوطني بقوتهم المادية والبشرية والبلطجية وتصدرهم قوائم الأحزاب فمثلاً جاء عبدالفتاح عبدالكريم وهو أحد فلول الوطني علي رأس قائمة حزب المحافظين كذلك جاء ناجي الشهابي علي رأس قائمة حزب الحرية عن انتخابات مجلس الشوري بالرغم من صلته الوثيقة بنجل الرئيس المخلوع مبارك.. أيضاً فإن رئيس حزب الجيل الموالي للنظام السابق جاء علي قائمة الإخوان.. كذلك جاء د.محمود أبوزيد وزير الري الأسبق علي قائمة حزب الوفد إلا أنه تم استبعاده بعد تهديدات أعضاء الوفد بالاعتصام خاصة أنه كان مرشح الوطني عام 2010 عن دائرة زفتي ونجح بالتزوير.. والكارثة أن المجلس العسكري قرر إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في يوم واحد وبالتالي تقلصت فرصة المرشحين في الدعاية وتوعية الناخبين البسطاء بالرغم من الجلسات التي أجراها المجلس مع الأحزاب والفصائل السياسية المختلفة إلا أن لمجلس صم آذانه عن مطالبنا لذلك قررت عدم الترشح.
صعوبة شديدة
تقول عزة الشهابي رئيس شركة للإنشاء والتعمير: تقدمت للترشح للانتخابات البرلمانية الماضية في الدائرة المفتوحة فئات مستقل المنتزه وحققت نجاحاً كبيراً بالرغم من وجود الحزب الوطني لولا التزوير لحصلت علي المقعد.
وفي أول انتخابات بعد الثورة قررت أن أشارك ضمن قائمة حزب المصريين الأحرار وقبل موعد الترشح أبلغوني أن هناك رجل أعمال سوف يقوم بدفع مليون جنيه تبرعاً للحزب فما هي مساهمتي؟ رفضت فوراً واتصل مرة أخري وأبلغني بوضعي رقم 3 علي القائمة بشرط دفع 200 ألف جنيه ورفضت أيضاً.
إلي جانب أن الحزب الناصري تحالف مع أحزاب الحرية والعدالة. ولواء الأمة. والكرامة وقرروا النزول باسم حزب التحالف الديمقراطي واختلفوا بعد إصرار الإخوان علي الحصول علي 70% من المقاعد. وقبل أسبوع خرج الوفد ثم الناصري لأنه لا يوجد لديه "8" كوادر من المطلوبين و"2" الفردي.
وتري أن المرشح المستقل خاصة المرأة يواجه صعوبة في هذه الانتخابات عكس الانتخابات السابقة من حيث صغر حجم الدائرة الانتخابية والتواجد الأمني.
إن هذه الانتخابات مخيبة للآمال بالنسبة للشباب وللأقباط والمسلمين المعتدلين خاصة المرأة التي كانت مشاركتها معتدلة في الانتخابات الماضية.
تحقيق العدالة
بالرغم من قصر فترة المجلس القادم إلا أن دكتورة شادية ثابت وكيل مستشفي إمبابة العام تقول: أنا متفائلة لعدم وجود انفلات أمني خاصة في وجود القضاة وسواء تم حل المجلس بعد عام أو لا فالترشح كمستقل هو أفضل الحلول لطرق أبواب المجلس وتنفيذ برنامجي الانتخابي الذي يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل ورعاية صحية كريمة ومياه نظيفة للمواطن وصرف صحي يحمي البشر من الأمراض الفتاكة التي ترهق ميزانية الدولة في العلاج.
وعن تجربتها في الانتخابات الماضية تقول تقدمت للمجمع الانتخابي وحصلت علي رقم "5" إلا أن أولي الأمر جلبوا شخصاً من خارج الدائرة الانتخابية وتقدمت باستقالتي عقب الانتخابات.
فلول النظام
تقول شاهيناز أحمد إسماعيل محافظة البحر الأحمر : تقدمت العام الماضي إلي الانتخابات عن حزب الوفد إلا أن التزوير أطاح بأحلامي. وهذا العام قررت المشاركة علي قائمة الوفد وفوجئت أن فلول النظام السابق تتصدر القائمة الوفدية وكذلك الأمر في انتخابات الشوري وبالرغم من أنني وفدية إلا أن أموال ونفوذ الوطني أطاح بأحلامي للمرة الثانية وتضيف أن فرصة نجاح المرأة في البحر الأحمر ضعيفة لأن كل قبيلة متعصبة لأبنائها إضافة إلي بروز الفلول علي رءوس قوائم الأحزاب الأخري.