رسالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعب مصر والتي حملت رقم "34" والتي أعلن فيها ضبط وإحضار ابراهيم كامل عضو لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني والرجل القوي وصاحب النفوذ الواسع لاشتراكه مع مجموعة من معاونيه في التعدي علي المتظاهرين في موقعة الجمل الشهيرة رسالة هامة وقوية ولكنها غير مكتملة فقد كنا نتمني أن يشمل القرار باقي قيادات الحزب خاصة تلك التي تتواري عن الكاميرات والإعلام ولانعلم عنها الكثير.. هذه القيادات مازالت حتي هذه اللحظة تمارس نفوذها وفسادها والأخطر أنها تعيد بناء نفسها مرة ثانية ومنهم من دخل في تيارات جديدة وأعلن عن تشكيل ائتلافات واتحادات تتحدث باسم الثورة ويظهر هذا جلياً وواضحاً في المحافظات فمازالت فلول الوطني تعلن عن نفسها وعن خوضها غمار الانتخابات القادمة وكأن شيئاً لم يكن وكأنهم لم يفسدوا الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية. كنت ومازلت ضد سياسة إقصاء أي فصيل من فصائل المجتمع عن الحياة السياسية وأن نترك الاختيار لصندوق الانتخاب ولكن مع الحزب الوطني تحديداً فالاقصاء ضرورة بل وواجب وشرط لازم لنجاح هذه الثورة التي لن تكتمل حتي تتحقق باقي مطالبها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الذي يمنع حل الحزب الوطني وما الذي يحول دون تقديم كل من تورط في وقائع فساد أو اعتداء للمحاكمة؟ ولماذا الابقاء حتي اللحظة علي المحليات التي يعشش الفساد في كل ركن من أركانها وأين حركة المحافظين؟ فكل هذه اجراءات لازمة حتي نشعر بالارتياح وأن الثورة قد جنت ثمارها أخيراً.