حكم مصادرة أموال الحكام الفاسدين وكيفة توزيعها؟

* ما حكم الشرع في مصادرة اموال الحكام وكيف يتم توزيعها.
** أجاب الشيخ الدكتور طاهر مهدي البليلي
عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
يعلم الجميع أن بعض الحكام يجعلون من الحكم وسيلة لجمع المال العام وتكديسه سواء أكان ذلك داخل البلاد أو تهريبه إلي الخارج . وبالنظر إلي أنه لا يمكنهم أن يحصلوا علي ذلك الغني لو لم يكونوا في الحكم فإننا نقول متوكلين علي الله :
يقول الله تعالي محذرا من أكل أموال الناس بالباطل: ¢يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ¢...ومعناه أيها المؤمنون الذين صدقوا الله ورسوله لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل. و الباطل هنا يعني كل طريق لم تبحه الشريعة كالسرقة والخيانة والغصب والربا والقمار ¢...إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضي مِنْكُمْ...¢ أي إِلا ما اكتسبتم بطريق شرعي شريف كالتجارة التي أحلها الله.
ونلاحظ أن الاستثناء منقطع بحيث يشمل ذلك التحريم تعاطي الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال ما عدا المعاملات المشروعة التي تكون عن تراضي من البائع والمشتري. ولا يوجد خصوصية لهؤلاء الحكام بسبب سلطتهم لأن أموال الناس وأعراضهم متساوية عند الله. وأمام القانون. فلا يجوز لهم استغلال مناصبهم ليترصدوا الناس ويسطون عليهم.
ثم يحثنا المولي سبحانه قائلا: ¢...وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...¢ أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وليس التعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر كما يظن بعض المفسرين. بل هو للحقيقة المُرَة التي غالبا ما تتبع ذلك الظلم واغتصاب الحقوق. فيقدم المظلوم علي قتل نفسه بسبب ظلم الظالم. أو يقوم الظالم المغتصب بقتله مباشرة كما يحصل كثيرا. وفي كلتا الحالتين فالمسئول هو الظالم الآكل لأموال الناس بالباطل سواء أكان حاكما أو غيره.
والآن يأتي القرار النهائي والحكم الفصل من الله تعالي: ¢... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا..¢ أي ومن يرتكب ما نهي الله عنه معتدياً ظالماً لا سهواً ولا خطأً وبخاصة إذا أصر علي ذلك وتمادي وهرّب أموال الشعب إلي جهات خارجية: ¢فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا..¢ عظيمة تحرقه {...وَكَانَ ذَلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرًا...} لأنه لا شيء يعجز الله تعالي. " النساء 29-30"
التسلط علي المال العام من الغلول
إن فداحة الأمر جعلت الآيات الكريمة تنزه الأنبياء من الغلول للمبالغة في الزجر والتحريم: "وَمَا كَانَ لِنَبِيّي أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." "آل عمران: 23".
وباتفاق العلماء إن الغلول من أكل أموال الناس بالباطل» لأنه يأخذه خفية فما بالك بمن يأخذه عنوة وجهرة.
يدخل في معني الغلول المحرم قبول المسئول في ولاية وقضاء وإدارة ونحوه الهدايا من الناس واستباحتها لنفسه وقد أهديت له لأجل رئاسته والتزلف له ليحابيهم ويؤثرهم علي الغير. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بأن هدايا العمال غلول.
وورد في صحيح البخاري إنكار النبي - صلي الله عليه وسلم- علي ابن اللتبية حينما استعمله فقبل هدايا الناس لنفسه. ومثله في الوزر من يتسلط علي المال العام ويستبيحه لنفسه كما يفعل حكام المسلمين اليوم.
وفي حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال: ¢من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك¢.
كم اقتطع وأخذ هؤلاء الحكام يا تري!
وما رواه مسلم عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم- يقول ¢من حلف علي مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان¢.
ونظرا لهذه النصوص القاطعة في تحريم وتجريم من يأخذ أموال الناس بالباطل فإنني أخلص إلي:
أولا: أنه يجب أن تؤمم الأموال التي اكتسبها الحكام الظلمة طوال ممارستهم للسلطة العامة. ويطالب بتجميد أرصدتهم في كامل دول العالم والعمل الفوري علي إرجاعها. ثم بعد ذلك يتم إرجاع العقارات إلي أصحابها المغتصبة منهم . ويعوض من نهبت أموالهم مما استرجع من الأموال المهربة» لأن حقوق الناس أولي بالإرجاع وهي مبنية علي المشاحة.
وكذلك تتكفل الدولة بمداواة المرضي والمصابين من جراء التجاوزات التي قامت بها الحكومات السابقة. وتعويض أهالي الضحايا. بل يجب أن تصرف مبالغ شهرية دائمة للمصابين من طرف الأنظمة البائدة وبخاصة إذا لم يكن لهم دخل كاف. وكذلك يتم إصلاح كل الممتلكات التي تعرضت للتخريب والنهب من طرف أعوان وأزلام النظام .
ولذلك يجب تكوين لجان خاصة للاستماع والتقويم ثم لجانا أخري للتوثيق والتعويض ويشمل هذا الأمر كل الحقب السابقة لكل الأنظمة الفاسدة وهذا من دور الحكومات التي ينتخبها الشعب.
ثانيا: يجب أن يحاكم هؤلاء الحكام ومن تثبت إدانته وهي في الأعم الأغلب ثابتة بالأدلة والشهود. ولا يجوز التسامح فيها حتي لا تبقي هناك ضغينة بين الناس تؤدي إلي الانتقام.
ثالثا: أن يُحكَم عليهم بالإعدام للخيانة العظمي بالتواطؤ مع الخارج وتعريض البلاد للخطر . فحقوق الوطن لا يتسامح فيها والعفو ليس من حق الحاكم مهما كان ولكن من حق المواطنين وحدهم.
رابعاً: أن تمنع أحزابهم وأعوانهم نهائيا من ممارسة السياسة لثبوت تورطهم في الجرائم المذكورة. أو التي تثبتها العدالة ويشهد عليها الناس. وخصوصا أنهم في حال توليهم الحكم يمكن أن يعودوا لممارساتهم السابقة. ولذلك فتسقط أهليتهم للسياسة إلي الأبد.
خامساً: ملاحقة كل من يشارك أو يتستر علي تلك الأموال سواء أكان مواطنا أو أجنبيا والعمل بذلك متاح ضمن القوانين العالمية والمعاهدات الدولية.
سادساً: لا يجوز صرف راتب التقاعد. ولا راتب الخدمة ولا المزايا التي تخولها لهم الرئاسة بعد هروبهم. وهذا من باب أولي نظرا لما سرقوه من أموال مطالبون بإرجاعها. فلا يستحقون شيئا من الوطن ويمكن أن تنزع عنهم الجنسية للخيانة العظمي. والله أعلم.