نظرا لما آلت إليه الأوضاع حاليا من تفشي الفوضي الدينية والتي تمثلت في أمور عدة وأبرزها فوضي الفتاوي والتجرؤ علي الدين والعلماء والفتوي واهتزاز هيبة الكثير من المقدسات.. قال الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر بأنه لا يوجد ما يمنع من ضم وزارة الأوقاف ودارالإفتاء إلي مؤسسة الأزهر الشريف وهذا لا يوجد به تضارب لأن المفتي عضو في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء التابعين للأزهر معتبرا أن هذه الخطوة حال تنفيذها ستعمل علي الحد من فوضي الفتاوي وجود جهة إسلامية واحدة تتولي كل شئون المسلمين وهو الأزهر الشريف.. وهذا الأمر سبق أن طالب به الدعاة التابعون لوزارة الأوقاف.. ؛ ناقشنا القضية مع المختصين.؛ د.عمر هاشم: ضم هذه الجهات تحت مسمي ......................... د.عبد الفتاح إدريس: ضمها دليل علي فشلها في أداء عملها ......................... الشيخ مشنصور الرفاعي: الأزهر المظلة الكبيرة لكافة العلماء ......................... يعد الدعاة هم أول من فجرهذه القضية حيث طالبوا بضم الأوقاف للأزهر.. وعندما اجتمع بهم شيخ الأزهر د. أحمد الطيب في مقرالمشيخة وافق علي ضم القطاع الديني من وزارة الأوقاف لمشيخة الأزهر، في حين رفض ضم أملاك الأوقاف.؛ وتجددت القضية مع مطالبة نقابة الأئمة والدعاة الرئيس محمد مرسي بضم قطاع الدعوة للأزهر والمشاركة في الحوار الوطني والمخصص للنقابات والهيئات وغيرها وضمن حلقات الحوارالمجتمعي الوطني.؛ وقال الشيخ عبدالناصر بليح المديرالعام بالأوقاف ونقيب الأئمة بكفرالشيخ والمتحدث باسم النقابة: نحن نطالب بسرعة ضم قطاع الدعوة والمساجد ومايخصهم من ملحقات كمصنع الكواكيل ومستشفي الدعاة ومصنع سجاد دمنهور ..حتي يتم تنشيط الدعوة وتطويرها.؛ وتقدم أيضا النائب السلفي عن حزب (النور) في البرلمان الذي تم حله محمد حسن عبدالسلام حسن بمشروع قانون بشأن تطوير الأزهر وهيئاته، وتضمن المشروع أن تكفل الدولة استقلالا للأزهر عبر رد جميع الأوقاف الإسلامية بالداخل إليه، والسعي في استرداد أوقافه بالخارج، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولهيئاته حيث يمثل الأزهر المرجعية العليا في البلاد وكل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية.؛ في حين يرفض الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن اقتراح ضم وزارة الأوقاف للأزهر قائلا: هذا الاقتراح ينطوي علي عدة سلبيات لأن الأزهر مؤسسة تعليمية ودعوية ولذلك فالمشيخة ليست مشيخة الأزهر ولكن اسمها مشيخة الجامع الأزهر.. أما دار الإفتاء فهي جهة مستقلة وظيفتها الإفتاء وليس لها علاقة بالأزهر وكذلك الأزهر ليس له سلطان علي الإفتاء لأن دار الإفتاء طوال عمرها كانت تابعة لوزارة العدل من قبل ولكن كل مايتم هو اختيار المفتي من علماء المسلمين وهناك من العلماء في دار العلوم وغيرها من الجهات من غير الأزهر وليس منه وحده ولكنه نوع من أنواع تضييق النطاق لغير الأزهريين ولكنه يصلح لتولي الإفتاء من غير الأزهريين .. فكل مؤسسة لها خصوصيتها وكل جهة لها واستقلاليتها وكذلك جامعة الأزهر مستقلة وليست تابعة لمشيخة الأزهر وكذلك الأوقاف فهي وزارة حكومية مستقلة في كل دول العالم الإسلامي وليست تابعة للأزهر أو لأي سلطة دينية أو حكومية.. ووزير الأوقاف هو مجرد موظف إداري يدير شئون الوقف وفقا لشروط الواقفين.؛ ويضيف :؛ إنه لايصدق بأي حال من الأحوال في ظل أي نظام أن تنضم كل هذه الجهات تحت سلطة واحدة لأن ذلك ينذر بفشل هذه الجهات في أداء مهامها ويعني أنها لم تتمكن من أداء وظيفتها علي الوجه الأكمل.؛ وعلي النقيض توافق الدكتورة ماجدة درويش الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر علي ضم كل هذه الجهات تحت لواء الأزهر لأنها كلها متكاملة مع بعضها البعض وحتي نتلاشي الفوضي في الفتاوي لأن حالياً أي شخص يريد قول شيء أصبح يقوله دون أية اعتبارات لأي شيء ويري أنه العلامة الذي يستطيع الإفتاء في كل شيء مع أن الفتوي لها شروطها وهيبتها ولها رجالها .. ولكن توحيد جهة الدعوة سيكون أفضل تحت اسم الأزهر الشريف .. والناس في خارج مصر يعرفون قيمة الأزهر الكبيرة والجمة فهناك في الخارج من يتمنون أن يأخذوا الدكتوراه والدراسات العليا من الأزهر لأنه مؤسسة كبيرة ولها دور مهم في كل مجال وفي كل مكان ونحن نقول دائما الأوقاف وشئون الأزهر، لأن أي شخص يعطي وقفا يجب أن يكون في المصارف الشرعية والأزهر مشرف علي الأوفاف .. والوقف يكون لعمل الخير وفي الحدود الشرعية وعلي سبيل المثال لا يمكن للوقف حرمان الورثة الشرعيين فتكون المرجعية هنا والرأي الفصل لعلماء الأزهر هم الذين يقولون هذا صحيح وهذا باطل.. وكذلك الفتوي الصحيحة نأخذها من الأزهر ولذلك فتوحيدها جميعا أفضل حتي نحد من فوضي الفتاوي وحتي لا يكفر كل انسان الآخر كما انتشر مؤخرا لأن من كفر شخصا أصبح هو الكافر وحتي لا يقول أي شخص مايريد حتي بدون علم.؛ ويوافق أيضاً علي هذا الرأي الشيخ منصور الرفاعي وكيل وزارة الأوقاف السابق قائلاً إن هذه الدعوة لها إيجابية لأن الأزهر هو المظلة الكبيرة التي يستظل بها علماء الأوقاف والإفتاء وكلهم علماء الأزهر الشريف، ولما كانت دار الإفتاء تتبع وزارة العدل فمن باب العمل الإداري هذا خطأ ويجب أن تتبع مشيخة الأزهر ويكون المفتي الجناح الأيسر للإمام الأكبر، أما وزارة الأوقاف فهي تنقسم إلي قسمين القسم الأول: الدعوة في المساجد والمراكز الإسلامية في الخارج والإذاعة والتليفزيون وما شاكل ذلك ، فيجب أن يكون كل هؤلاء تحت إدارة مشيخة الأزهر.. ووزير الأوقاف الجانب الأيمن لشيخ الأزهر وهناك أوقاف تابعة لوزارة الأوقاف وأوقاف تابعة للأزهر فتنضم كلها تحت جهة واحدة تسمي هيئة أوقاف المسلمين وتدار تحت رعاية الإمام الأكبر.. وكذلك المجلس الأعلي للشئون الإسلامية يضم إلي مجمع البحوث الإسلامية ويتسع نشاطه وتتعدد لجانه تحت إدارة شيخ الأزهر.. بهذا نستطيع أن نقول إن المؤسسة الإسلامية في مصر لها كيان اجتماعي عظيم ومكانة عالية ..؛ ومن هنا أيضاً نقول إنه لابد أن تكون إدارة الحج تابعة لمشيخة الأزهر لأنها عملُ ديني.. ثم لابد أن تكون الجمعيات الخيرية الدينية فيها عالم من المؤسسة الدينية في كل جمعية.. كذلك مراكز الشباب، وشيخ الأزهر يتفرغ للتخطيط مع اللجان المتخصصة لمواجهة المشاكل التي تطرأ علي الساحة المحلية والدولية وأن يصدر عن مشيخة الأزهر كل أسبوع نشرة دورية تتحدث عن المشاكل وأسلوب الحل وطريقة التعامل وتوزع علي جميع العاملين في الوعظ والمساجد والجمعيات ومراكز الشباب، وبهذا نكون قد وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح لنوصل دعوة الحق جلية واضحة إلي مسامع أهل مصر بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة عامة.؛
