ميرفت تلاوى بعد أيام من توقيع مصر علي وثيقة (مناهضة العنف ضد المرأة) التي اقترحتها منظمة الأممالمتحدة، اندلعت موجة من الرفض لمحتويات الوثيقة وبعض بنودها من جانب الجماعة الإسلامية، بسبب ماوصفته الجماعة بوجود مواد في الوثيقة تبيح الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض، فيما أكدت ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن بعض الدول ومن بينها مصر اعترضت علي هذه البنود وتم حذفها. وهكذا يتضح أن هذه التخوفات التي صاحبت التوقيع علي الوثيقة مجرد وهم. ووجهت وثيقة الأممالمتحدة بموجة غضب ورفض من جانب التيارات الإسلامية في مصر وعلي رأسها الجماعة الإسلامية التي دعت الأزهر الشريف وشيخه إلي الوقوف ضد هذه الوثيقة علي اعتبار أنها تكرس لسلوكيات وقيم تخالف الشريعة الإسلامية. وفيما يؤسس الإسلام علي الميثاق الغليظ والمودة والرحمة في علاقة الزوجين، تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة علي مجرد التقاء اختياري وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية، ويحض الإسلام علي الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع في الرذائل، فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر، وكما رأتها الجماعة، تستعيض عنه ببدائل منها الزني المبكر والشذوذ المبكر. ولتوضيح حقيقة النقاط الخلافية التي ثار حولها الكثير من الجدل نظم المجلس القومي للمرأة مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس أن النقاط محل الخلاف في الوثيقة وهي قضايا الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض، كانت مجرد آراء لعدد من الدول الأجنبية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، موضحة أن هناك دولا أخري كانت معارضة لوجود مثل هذه القضايا وعلي رأسها مصر. وأضافت أن الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة انتهت بإجماع الآراء إلي حذف المواد محل الخلاف، وأكدت أن مصر استطاعت عبر التفاوض إقناع الدول بضرورة حذف المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء مما يعد مكسبا لمصر. وشددت تلاوي علي أن الوثيقة لها العديد من الميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد أن الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثي كلها مؤشرات عنف ضدها، والتأكيد علي ضرورة حماية كبيرات السن من النساء، وتطرقت إلي الإجراءات والخدمات التي يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر في التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة، مثل تشديد العقوبة علي مرتكبي جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان او القتل او الزواج المبكر. وتابعت: تطرقت الوثيقة أيضا إلي توفير الخدمات الصحية لكل فتاة أو سيدة تتعرض للاعتداء بأي صورة من صوره مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش حيث إن هذه مسئولية الدولة لأنها هي المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجالا ونساء. وأوضحت تلاوي أن الوثيقة تؤكد أهمية توفير البيانات والإحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش وهي نسب غير معروفة. وأشارت إلي البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي هاجم الوثيقة قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدر البيان يوم 28فبراير الماضي بينما بدأت اللجنة أعمالها يوم 4 مارس الحالي ، وقد أشار هذا البيان إلي موضوعات غير واردة في الوثيقة علي الإطلاق خاصة أن الوثيقة اقتصرت علي موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها. وتابعت أن هذا البيان تلاه جماعة الإخوان المسلمين وكرر فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد ، بينما ركزت الوثيقة علي قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزني المحارم، وزواج الأطفال وأوضحت تلاوي أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أصدر بيانا في 11مارس الحالي أشاد فيه بأعمال اللجنة ، وامتدح الوثيقة واوصي بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين. من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الأهم من الخلاف علي هذه الوثيقة هو الاهتمام بحقوق المرأة في مصر بأي شكل لأنها باتت تنتهك علي نطاق واسع وهذا يمثل تهديدا للمرأة المصرية التي ناضلت كثيراً للحصول علي حقوقها. وأضاف أبو سعدة أن ثور ة 25 يناير لم تضف لحقوق المرأة بل علي العكس.. وطالب بضرورة العمل علي تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال نشر الوعي الثقافي والديني في وسائل الإعلام التي تساوي بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، وتجريم التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة، وتفعيل دور المرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء أكانت المؤسسات التنفيذية أو التشريعية، وتوفير الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري. أما الداعية الاسلامي الدكتور أسامة القوصي فقال إن الوثيقة ليست ملزمة فهي مجرد توصيات لان كل بلد له خصوصياته، والإسلام ضد أي تمييز سواء علي أساس الجنس أو اللغة أو اللون. ولكن ليس معني هذا أن ننعزل عن المجتمع الدولي فقد قال الله في كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير)ٌ لذا فواجب علينا كمسلمين أن نتعرف علي قوانين ومواثيق الأمم الأخري ولكن لا نأخد إلا ما يتماشي مع تعاليم ديننا. في حين قال محمد الدماطي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الوثيقة قدمت تفسيرا يختلف أحيانا عن بعض ما ورد في الشريعة الإسلامية فهي تجيز للرجل تأديب زوجته بالضرب غير المبرح ولكن هذا يعتبر بالنسبة للوثيقة عنفا ونحن كحقوقيين لا نقبل أي وسيلة من وسائل العنف حتي لو كانت بالإشارة. واستنكر الدماطي ما جاء بالوثيقة من إعطاء الحق للمرأة بممارسة علاقتها الجنسية كما تشاء وهذا لا يتفق مع الشرائع السماوية كلها ولا مع التقاليد ولا الأعراف المستقرة في بعض البلدان.
