الجبهة اتخذت قرارها بالمقاطعة لم ينجح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في إقناع أحزاب جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الانتخابات، وكانت مقاطعة قادة المعارضة للقائه دليلا علي غضب المعارضة المصرية من التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية المصرية وخاصة دعوة الخارجية للمشاركة في الانتخابات دون ضمانات حقيقية . تمسكت المعارضة بطلبين من أجل العودة مرة أخري للتنافس في الانتخابات وهما تغيير الحكومة وأن يكون الإشراف القضائي كاملا علي الانتخابات وهما المطلبان اللذان نقلا للرئاسة ولكيري. إلا أن الجبهة اتفقت علي حرية أي من أعضائها علي خوض الانتخابات ولكن مستقلا عن أحزابها مؤكدة أنها اتخذت قرارا بالمقاطعة ولن تتخذ قرارا بمعاقبة أي من أعضائها إذا رغب في الترشح وبحسب عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة " لن نخون أحدا". وبحسب الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة فإن كيري اكد علي أهمية مشاركة المعارضة في تلك الانتخابات حتي يتم استكمال بناء المؤسسات في مصر كما استعرض كيري وجهة نظره التي تقضي بأن استكمال بناء المؤسسات السياسية يمكن أن يجنب مصر الدخول في مأزق اقتصادي كبير يؤدي إلي ثورة للجياع أو ما شابهه. من جانبه، قال محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق خلال لقاء كيري إن غالبية المشاركين في الاجتماع أعربوا عن أهمية مقاطعة الانتخابات لأن النظام فقد شرعيته وأن المشاركة في الانتخابات ستؤدي إلي تدعيم شرعية نظام قام بانتهاك القانون والدستور وأن الشارع يطالب بإسقاطه. وأكد أبو حامد أن كيري تجنب تماما مسألة ممارسة الضغوط ولكن كلامه كله كان ينصب علي تقديم النصيحة حتي لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة لتردي الأوضاع السياسية . وعلي عكس زيارة جون ماكين السيناتور الجمهوري تعاملت المعارضة المصرية بتجاهل لافت مع زيارة كيري وصلت في أحوال كثيرة إلي الاستهزاء من ما أسموه حامل رسائل أوباما خاصة حينما ردت المعارضة علي تصريحات كيري التي طالبت بالتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات بالقول بأنها لن تقبل تدخلا في شئونها من أي جهة. نحّت جبهة الانقاذ محطة كيري فهو لم يكن يملك شيئا في الواقع بحسب محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار والقيادي بجبهة الإنقاذ الذي أكد ل آخر ساعة أن قرار المقاطعة لا تراجع عنه تحت أي ضغوط داخلية وخارجية لأن النظام الحالي يرتكب جرائم يومية ضد الشعب لافتا إلي أن العصيان المدني وعدم شرعية إجراءات الانتخابات ستدفع ببطلان المجلس القادم . لكن قرار المقاطعة تسبب في تفجر الأوضاع الداخلية في عدد من أحزاب جبهة الانقاذ وهي الوفد والمؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي الذين كانوا أقرب للدفع نحو المشاركة وعدم الانسحاب ولعل أبرز الانقسامات حول قرار المشاركة جاء في حزب الوفد الذي تعرض لهجوم من نوابه السابقين محمد عبد العليم داود وطارق سباق الذين انتقدوا قرار المقاطعة وبحسب مصادر وفدية أكدت ل "آخر ساعة " أن الوفد كان مستعدا للانتخابات بقوة من خلال الدفع بعدد من قياداته واستغلال انهيار شعبية الإخوان للحصول علي مقاعد لافتا إلي أن تجربة الوفد مع مقاطعة الانتخابات عام 90 كانت قاسية نظرا إلي أنها تسببت في ابتعاد الحزب عن السياسة لمدة 15 عاما كاملة مشيرا إلي أن الوفد كان مستعدا للمشاركة اذا استجاب الرئيس إلي مطالبه الخاصة بإعادة تشكيل الحكومة والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الا أن الرئيس لم يستجب لأي مطالب تمكن الوفد من اتخاذ قرار المشاركة . واتخذ الوفد موقفا صارما تجاه أي وفدي سيقرر دخول الانتخابات حيث شدد طارق تهامي عضو الهيئة العليا للوفد ل آخر ساعة أن أي وفدي سيخوض الانتخابات مستقلا لا يتبع الوفد لافتا إلي أنه لا يوجد قرار مجمع من الجبهة بأي شيء يخص المشاركة في الانتخابات. وعن سلبية القرار قال تهامي إنه علي مدار تاريخ مقاطعة الانتخابات البرلمانية كانت لغياب نزاهة النظام الحاكم, ودائما مايحاول مؤيدو النظم تمرير سلبية المقاطعة كأسلوب في مهاجمة المعارضة ولكن هو سلاح ليس بسيطا كما يدعون لأنه سلاح فعال للاحتجاج علي الخلل والتزوير لإرادة الجماهير، وفي هذه المرة نحن أمام دستور عليه مطاعن كثيرة وقانون انتخابات معيب .. فضلا عن الخلل الأمني وعدم الإشراف القضائي الكامل، وخاصة أن هناك 90٪ محتجين ولم يشاركوا في انتخابات يحيطها ظروف قهرية وغير مهيأة بسبب العصيان المدني. وأشار إلي أنه عند انسحاب الوفد في عام 1989 اشترطت المعارضة الإشراف القضائي، وتكرر التزوير في 2010 مما دعا الوفد للانسحاب، وكانت هي مقدمة للثورة ضد الحزب الوطني، وهناك أوجه تشابه بين كل انسحاب وهو سوء تخطيط ونية مبيتة للتزوير، والاختلاف الحالي هو الزج بعدد من الأحزاب المحسوبة علي التيار الديني ليكون ديكورا في الحياة السياسية. عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر يري أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي تأجيل انتخابات مجلس النواب، لأن إجراءها في ظل هذه الظروف غير الآمنة سياسيا واقتصاديا، لا يخدم أي هدف سوي الشكل الديمقراطي. وأوضح موسي أن مجلس النواب المقبل في ظل الأحزاب التي أعلنت خوضها الانتخابات، سيأخذ طابعا واحدا، ولن يكن جزءا من عملية ديمقراطية ذات فاعلية، مضيفا أن أحد مطالب جبهة الانقاذ كان تأجيل هذه الانتخابات مؤكدا أن قرار مقاطعتها الانتخابات لم يكن سهلا علي الجبهة كما أن مقاطعة الانتخابات لا تعني عدم وجود مرشحين مستقلين في الانتخابات المقبلة من أحزاب الجبهة أو غيرها، إذا أرادوا هم ذلك، فالجبهة لا تقيد أي مواطن ولا تحجر علي أحد سياسيا . وحول قرارات المقاطعة قال حزب المصريين الأحرار إن الحزب يعمل علي تطوير استراتيجية عمل متكاملة وبديل إيجابي قادر علي إقناع الرأي العام بفكرة المقاطعة. واستهل الحزب خطته بإدارة عملية المقاطعة ك»حملة شعبية منظمة« توظف ذات أدوات الحملات الانتخابية من مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مكثفة مع صناع القرار وأصحاب الرأي في المناطق والأحياء المختلفة، وعبر التواصل مع المجموعات الاقتصادية والمالية والإعلامية المؤثرة في المجتمع، فضلاً عن مخاطبة الرأي العام لشرح دوافع المقاطعة، وحشد المواطنين للالتزام بها حين تبدأ العملية الانتخابية مؤكدا أن المقاطعة هي أقوي سلاح لمواجهة استبداد السلطة الحاكمة، قائلاً "سنعمل علي التوغل داخل المجتمع المصري باتجاه طرح بدائل تنموية وحياتية للقطاعات الشعبية التي يتصاعد أنينها من تردي الأوضاع وسوء الأداء الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية". ويري أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والقيادي بالإنقاذ، أن حزبه يدرس خطة القيام بحملات طرق أبواب وتوعية للمواطنين وتعزيز الرقابة الشعبية علي كل المؤسسات والقرارات الحكومية لكشف الفساد أينما وجد، موضحا أن حزبه لن يخون أحدا سيخوض الانتخابات القادمة إلا أنه لن يقدم العون لأحد من المرشحين، ولن نكون طرفا في أي أمر خاص بالانتخابات. وقال أحمد فوزي، إن جبهة الإنقاذ لن تتراجع عن قرار المقاطعة نظرا لاحترام رأي الأغلبية من أعضائها الذين نادوا بعدم المشاركة في الانتخابات لعدم وجود ضمانات لنزاهتها وأجواء آمنة في ظل تجاهل السلطة الحاكمة إجراء تغيير حكومي وإقالة النائب العام وإحراء تحقيق "محايد" للكشف عن قتلة المصريين. من جانبه أكد المهندس عمرو علي عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات بالإنقاذ، أن الإعداد جاهز لمشروع اقتصادي يعرض علي المواطن في الشارع يقوم عليه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، وسيعلن عنه خلال أيام قليلة قادمة، بالإضافة إلي دراسة تشكيل حكومة وبرلمان شعبي من الشخصيات العامة والوطنية، موضحا أن أحزاب الجبهة تم الاتفاق فيما بينها علي مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، لذا لن تقوم الأحزاب بدعم أحد من المرشحين وستتخذ الإجراء اللازمة ضد أي عضو بها يقدم نفسه مرشحا في الانتخابات القادمة. أما عن موقف الأقباط من الانتخابات فقد أكد إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، أنه تواصل مع أبرز المرشحين الأقباط لمجلس النواب، علي مستوي الجمهورية، واتفقوا علي عدم الترشح ومقاطعة الانتخابات القادمة موضحا أن عدد هذه الشخصيات حوالي 30 شخصية قبطية، يأتي علي رأسهم مارجريت عازر وعماد جاد، موضحا أن الجميع اتفق علي عدم جواز وجود انتخابات في ظل الأحداث الراهنة، وفي ظل تقسيم الدوائر تقسيما طائفيا سواء لعدم خوض الانتخابات أو لتفتيت الكتلة التصويتية القبطية، خاصة أن الكتلة التصويتية القبطية لا تكون في اتجاه تيار الإسلام السياسي. متابعا: "لذلك بدأ الإخوان المسلمون في استهداف الكتلة القبطية بتفتيتها مثلما حدث في دائرة شبرا والتي تم ضمها لدائرة عابدين بعد أن كانت مع الزيتون والساحل وروض الفرج ، كذلك ما حدث في قنا فلقد غيروا في عدد المقاعد ففي شمال قنا، والتي تحتوي علي عدد أقباط أكبر قاموا بتقليل عدد المقاعد وجعلوها 4 بدلا من 6 مقاعد". وأكد رمزي أنهم أبلغوا الأحزاب المدنية، والتي ستعتمد علي الكتلة التصويتية القبطية، بنية الأقباط لمقاطعة الانتخابات ليضعوا ذلك في حسبانهم، فالأقباط لن يذهبوا لصندوق الانتخابات لشعورهم بخيبة الأمل وإحساسهم بعدم جدوي التصويت .
