بعد موافقة مجلس الشوري الأسبوع الماضي علي الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا علي تعديلات مشروع بعض أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. كان هناك العديد من المفاجآت الخاصة ببعض بنود قانون الانتخابات وعلي رأسها مادة "العزل السياسي" وكانت عبارة "أي من" الموجودة في القانون الذي أرسله الشوري للمحكمة الدستورية العليا معارضة للمادة "232" من الدستور الخاصة بالعزل السياسي وبالتالي اعتبرت هذه الجملة هي طوق النجاة من العزل لأكثر من 80٪ من نواب الحزب الوطني بمجلسي الشعب والشوري قبل الثورة. فالمادة الخامسة بند 7 بعد التعديل والخاصة بشروط الترشح للبرلمان تنص علي ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة وبالتالي فإن من ينطبق عليهم هذا الشرط من النواب السابقين حوالي 100 نائب ومنهم مجموعة يصعب مشاركتهم بالماراثون الانتخابي لوجود أحكام قضائية ضدهم وأيضا من هو مفرج عنه علي ذمة عدد من القضايا وعلي رأسهم الدكتور أحمد فتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز ويوسف بطرس غالي بالإضافة إلي أن باقي النواب والذي يبلغ عددهم حوالي 90 نائبا فقط هم من يمنعون من الترشح لأنهم كانوا أعضاء بمجلس 2005و2010 . ومن أبرزهم عبد الرحيم الغول وهشام مصطفي خليل وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق وإبراهيم العبودي ومحمود خميس ومحمد أبو العينين ود.آمال عثمان وعبد العزيز مصطفي وحمد مصيلحي بالإضافة إلي نائب برلمان الثورة المنحل هشام الشعيني الذي كان عضوا في برلمان 2005 و2010 و2011 لا يجوز له الترشح وبالنسبة لجميع نائبات الكوته يحق لهم الترشح ما عدا الدكتورة زينب رضوان التي فازت في برلمان 2010 علي مقعد الكوته أما بالنسبة لأعضاء مجلس الشوري المنتمين للحزب الوطني الديموقراطي فقد أوضحت بعض المصادرالبرلمانية أن مجلس الشوري لا يوجد بلائحته الداخلية ما ينص علي وجود فصول تشريعية به فهو يتكون من أدوار انعقاد وهو حالة خاصة تختلف عن مجلس الشعب وبالتالي من ينطبق عليهم العزل السياسي من أعضاء الشوري هم من كانوا أعضاء وأيضا أعضاء بالأمانه العامة للحزب الوطني وأمانة السياسات مثل الدكتور علي الدين هلال ود.محمد كمال وماجد الشربيني وغيرهم. وكان المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا،قال إن المحكمة في قرارها قد أبطلت مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل المذكورة في القانون، وذلك لأن المادة الواردة في مشروع القانون المقدم من الشوري قد خالفت ما ينص عليه الدستور الجديد. وأضاف أن المادة الواردة في القانون القادم من الشوري توسعت في فكرة العزل لقيادات الوطني حيث نصت علي عزل أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان نائبًا في البرلمان في "أي من" الفصلين التشريعيين السابقين، أي عزل كل من نجح من قيادات الوطني وأعضائه في برلمان 2005 فقط أو في برلمان 2010 فقط.وأوضح أن المادة بذلك خالفت ما نصت عليه المادة 232 من الدستور الجديد الواقعة في الأحكام الانتقالية والتي تقول بعزل أي عضو بالوطني كان نائبا بالبرلمان في الفصلين معا أي كان عضوا في 2005 وفي 2010. موضحا أنه وفقا للدستور والمنصوص عليه به فإنه يمكن لأي عضو بالوطني كان نائبًا في 2005 فقط أو في 2010 فقط أن يترشح لانتخابات البرلمان المقبلة تنفيذا للدستور. وبذلك نجد أن هذا الأمر قد سبب صدمة لنواب حزب الحرية والعدالة الذين اعتبروا أن المحكمة الدستورية نظرت إلي الشكل وليس المضمون وأكدوا أنه بعيدا عن العزل السياسي يبقي الفيصل الوحيد العزل الشعبي من خلال الصندوق الانتخابي وفي المقابل سادت حالة من الفرحة العارمة وسط نواب الحزب الوطني المنحل السابقين ممن لا ينطبق عليهم شرط العزل السياسي وبادر تحالف نواب الشعب الذي يضم 217 نائبا سابقاً من نواب الحزب الوطني المنحل بالإعلان عن تأسيس حزب سياسي يحمل اسم "حزب الشارع المصري". ويقول د.محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في النص الخاص بالعزل السياسي قد قلل الهدف منه وبالتالي فإن موافقة المجلس عليه ترتب عليه إعفاء عدد كبير من نواب الوطني من هذا الشرط لأن المنطبق عليهم هم من كانو أعضاء في دورتين متتاليتين قبل الثورة وهذا الشرط لا ينطبق إلا علي عدد قليل لا يتجاوز المائة موضحا أن المحكمة نصت علي أن من يعزل سياسيا يجب أن يكون قد فاز في الانتخابات البرلمانية سنة 2005 و2010 علي التوالي، والفوز بأحدها دون الآخر لا يؤدي إلي عزل المرشح. وأوضح النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن تفسير المحكمة الدستورية العليا لمادة العزل جاء نتيجة التفسير الشكلي للنص الدستوري فيما يخص المادة الانتقالية التي تحدثت عن العزل السياسي، حيث نصت بأن من يطبق عليه مادة العزل السياسي هو من كان بالحزب الوطني المنحل، وعضوا في الفصلين التشريعيين 2005 و2010 بمجلسي الشعب والشوري معا، وليس كما جاء من غاية المشرع الدستوري بعضوية أحدهما، كما جاء في الأعمال التحضيرية للتأسيسية التي وضعت هذا النص. وأكد العمدة أن تفسير المحكمة الدستورية جاء ضيقا وخرجت به عن غاية النص وأهدافه، وكان الأولي الالتزام بالمبدأ الدستوري الذي استقر عليه قضاة المحكمة الدستورية العليا بأن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية لتجعل من أحكامها نسيجا متناسقا، لا يعزل النصوص بعضها البعض، ويقيم منها في مجموعها البيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصود منها. وأضاف أنه كان أولي بأعضاء الجمعية التأسيسية مراعاة أن هناك بعض الجهات التي لا تتعاطف مع أهداف الثورة، وأن تكون الصياغة لمادة العزل شاملة، وذلك بجعلها "بأحد الفصلين التشريعيين" بدلا من "الفصلين التشريعيين"، وأوضح أن التزام مجلس الشوري بحكم المحكمة الدستورية وهو واجب وملزم له كما جاء في الدستور كرقابة سابقة وأن يجعل مادة العزل في القانون بجعلها لمن كان عضوا بالفصلين التشريعيين كما جاء في نص الحكم، وكذلك من كان عضوا بأحدهما، خصوصا أن القانون لن يعود مرة أخري للمحكمة الدستورية كما جرت عليه العادة في الرقابة السابقة في قانون الانتخابات الرئاسية ب2007 و2012 ولكن ذلك بمراعاة الظرف السياسي الراهن بما قدره أعضاء مجلس الشوري. ونجد أن الشوري قد أقر كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة إلا أنه أدخل تعديلا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتي تقضي بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات والذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق للترشح، وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة خلال الجلسة بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن علي القانون. كما وافق المجلس علي التعديلات الجديدة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب المقبل من (498) إلي (546) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ووفقا لما وافق عليه المجلس تم زيادة مقاعد القاهرة 12 مقعدا والشرقية 6 مقاعد والإسكندرية 6 مقاعد والجيزة 12 مقعدا والقليوبية 6 مقاعد وأسوان 6 مقاعد، ومن أهم المعايير التي تم الأخذ بها في التقسيم مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وفقا للمادة 113 من الدستور. هذا، بالإضافة إلي مراعاة النظام الانتخابي "ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية" وفقا للمادة 231 من الدستور، ومراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50٪ من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 229 من الدستور، فضلا عن مراعاة نسبة الثلث إلي الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم. كما تم الأخذ في الاعتبار بالحد الأدني لتمثيل المحافظة ب"نائبين" عن النظام الفردي و"أربعة نواب" عن نظام القوائم بإجمالي "ستة نواب"، فضلا عن ضرورة عدم فقد أي محافظة أي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة، علي أن تضم كل دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية لكامل أقسام أو مراكز شرطة ودون تجزئة، بالإضافة إلي التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية، والتجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة للقوائم، وعدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو: "4- 8- 10-12" عضوا، مع مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية. وطبقا لما تم الاتفاق عليه، فإن محافظة القاهرة، التي يبلغ عدد الناخبين فيها 6.580.478 ناخبا لتصبح 66 مقعدا موزعة علي 11 دائرة فردي (22 مقعدا) و4 قوائم (44 مقعدا)، والإسكندرية ويبلغ عدد الناخبين فيها 3.347.770 ناخبا لتصبح 30 مقعدا موزعة علي 5 دوائر فردي (10 مقاعد) ودائرتين قوائم (20 مقعدا). وفي بورسعيد، يبلغ عدد الناخبين فيها 445.322 ناخبا لتصبح 6 مقاعد موزعة علي دائرة فردي (مقعدان) ودائرة قائمة (4 مقاعد)، والإسماعيلية ويبلغ عدد الناخبين فيها 713.963 ناخبا لتصبح 6 مقاعد موزعة علي دائرة فردي (مقعدان) ودائرة قائمة (4 مقاعد). أما في السويس، فيبلغ عدد الناخبين فيها 387.522 ناخبا لتصبح 6 مقاعد موزعة علي دائرة فردي (مقعدان) ودائرة قائمة (4 مقاعد). وفي القليوبية، يبلغ عدد الناخبين فيها 2.639.808 ناخبين لتصبح 24 مقعدا موزعة علي 4 دوائر فردي (8 مقاعد) ودائرتين قوائم (16 مقعدا). وفي الشرقية يبلغ عدد الناخبين 3.565.351 ناخبا لتصبح 36 مقعدا موزعة علي 6 دوائر فردي (12 مقعدا) ودائرتين قوائم (24 مقعدا). أما الدقهلية، فيبلغ عدد الناخبين فيها 3.719.758 ناخبا لتصبح 36 مقعدا موزعة علي 6 دوائر فردي (12 مقعدا) و3 دوائر قوائم (24 مقعدا)، وفي دمياط يبلغ عدد الناخبين 868.773 ناخبا لتصبح 12 مقعدا موزعة علي دائرتين فردي (4 مقاعد) ودائرة قائمة (8 مقاعد). وفي كفر الشيخ، يبلغ عدد الناخبين 1.886.212 ناخبا لتصبح 18 مقعدا موزعة علي 3 دوائر فردي (6 مقاعد) ودائرتين قوائم (12 مقعدا). وفي الغربية يبلغ عدد الناخبين 3.276.930 ناخبا لتصبح 30 مقعدا موزعة علي 5 دوائر فردي (10 مقاعد) ودائرتين قوائم (20 مقعدا)، أما الجيزة، فيبلغ عدد الناخبين فيها 4.383.699 ناخبا لتصبح 42 مقعدا موزعة علي 7 دوائر فردي (14 مقعدا) و3 دوائر قوائم (28 مقعدا)، وفي الفيوم يبلغ عدد الناخبين 1.579.694 ناخبا لتصبح 12 مقعدا موزعة علي 3 دوائر فردي (6 مقاعد) ودائرتين قوائم (12 مقعدا). وفي البحيرة، يبلغ عدد الناخبين فيها 3.276.930 ناخبا لتصبح 30 مقعدا موزعة علي 5 دوائر فردي (10 مقاعد) ودائرتين قوائم (20 مقعدا). أما بني سويف، فيبلغ عدد الناخبين فيها 1.454.278 ناخبا لتصبح 18 مقعدا موزعة علي 3 دوائر فردي (6 مقاعد) ودائرتين قوائم (12 مقعدا). وفي المنيا، يبلغ عدد الناخبين 2.718.947 ناخبا لتصبح 24 مقعدا موزعة علي 4 دوائر فردي (8 مقاعد) ودائرتين قوائم (16 مقعدا). وفي أسيوط، يبلغ عدد الناخبين فيها 2.127.688 ناخبا لتصبح 24 مقعدا موزعة علي 4 دوائر فردي (8 مقاعد) ودائرتين قوائم (16 مقعدا)، وفي سوهاج، يبلغ عدد الناخبين فيها 2.393.672 ناخبا لتصبح 24 مقعدا موزعة علي 5 دوائر فردي (10 مقاعد) ودائرتين قوائم (20 مقعدا).
