الحوار والتفاوض خير وسيلة للخروج من الأزمة بدلا من البلطجة وتبادل المولوتوف بعيدا عن "المولوتوف" "والبلاك بلوك" والاعتصامات والحرب السياسية والتصريحات والاتهامات المتبادلة بين القوي السياسية كشفت جبهة الضمير الوطني التي شكلت الأسبوع الماضي خطتها ورسمت سياستها العامة من أجل التصدي للمشكلات التي طفت علي سطح الأحداث خلال الأشهر الماضية، حيث فاجأت الجميع عندما أعلنت عن مشروع "الحلم المصري" من أجل الخروج بالوطن من كل المخاطر والتهديدات الحالية، معلنة أنه سيتم عقد 5 مؤتمرات علمية كبري يساهم فيها إلي جانب العلماء والمتخصصين كافة القوي السياسية والمجتمعية، وذلك لطرح رؤي ومشروعات ودراسات تتناول المحاور الستة للمشروع. وأوضحت هبة الأخضر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة أن المشروع يتناول 6 محاور رئيسية، مضيفة أن أول تلك المحاور هو المحور الخاص بالاقتصاد الوطني، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن محور الاقتصاد الوطني يتناول الموضوعات المرتبطة بالديون والقروض والموازنة العامة بالإضافة إلي الاحتياطي النقدي. وأضافت "الأخضر" أن المحور الثاني الخاص بالاستثمار والتنمية تضمن طرح مشروعات قومية كبري لتنمية سيناء والصعيد والساحل الشمالي وعدد آخر من المشروعات في أنحاء مختلفة من مصر، كما يتناول المحور الثالث الخاص بالعدالة الانتقالية مناقشة قضايا المحاكمات والقصاص، بالإضافة إلي قضايا استرداد الأموال المهربة، فيما يتناول المحور الرابع العدالة الاجتماعية بما يشمل هيكلة الأجور وقضية البطالة. وأشارت إلي أن المحور الخامس الخاص بعودة الأمن سيكون حسبما أكد المشروع، من خلال إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتوافق مع تحقيق أمن المواطن والمواطنين وفي إطار الالتزام بقواعد حقوق الإنسان، لافتة إلي أن المحور السادس والأخير هو الخاص بتمكين الشباب من خلال تشكيل مجالس محلية مؤقتة تتشكل بشكل أساسي من الشباب. وأوضح "عزام" خلال كلمته بالمؤتمر، أنه تم عقد الاجتماع الأول للجبهة بمنزل السفير إبراهيم يسري، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الاجتماع شهد مناقشة 3 محاور، الأول خاص بالأمور التنظيمية، والثاني، مشروعات جبهة الضمير، والثالث، متابعات للمشهد المصري بصفة عامة. وانتقد نائب رئيس حزب الحضارة، قرار عقاب وزارة العدل المستشار وليد شرابي أحد مؤسسي الجبهة لمشاركته بالجبهة، مضيفا أن وزير العدل اتخذ إجراء تعسفيا بسبب مشاركة "شرابي" بالجبهة، في الوقت الذي لا تمارس فيه الجبهة أي أعمال انتخابية أو سياسية، وإنما تعبر عن تطلعات وآمال المصريين، قائلا: "أنا لا أتصور اتخاذ مثل هذه القرارات عقب ثورة 25 يناير، وأن يعاقب شخص بمثل هذه الطريقة". ومن جانبه طالبت نيفين ملك، الناشطة الحقوقية والعضوة بجبهة الضمير، بأن تتخلي كل الأطراف عن العنف، التي تحلت به بعض التظاهرات مؤخرا، منبهة إلي خطورة ما جاء ببعض التقارير الدولية بشأن ترتيب مصر ضمن الدول الأكثر قابلية للتدخل الأجنبي، داعية كافة القوي السياسية عدم التسهيل أو المساعدة أو التغطية علي أي محاولة للتدخل في شئون الدولة المصرية . وفي السياق ذاته قال محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو جبهة الضمير، إن هناك من يجرنا إلي طريق مسدود عن طريق الدفع بنحو 300 ألف بلطجي لإثارة الشغب والبلطجة، بالإضافة إلي أطفال الشوارع، مضيفا: "أن هناك إحصائية عام 2007 بأن هناك 4 ملايين طفل شوارع، أصبحوا شبابا يستغلهم البعض". أضاف "البلتاجي" خلال كلمته بالمؤتمر، أن مشروع الحلم المصري الذي تتبناه الجبهة، يتحدث عن محاور مجردة من السياسة، مطالبا كل القطاعات الحية التي تحتاج إلي الشعور بخريطة الطريق بالمشاركة مع الجبهة في حل الأزمة، مشيرا إلي أن الجبهة تستطيع أن تلزم الحكومة بمشروع يلتف عليه الشعب. أما عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، فقد أكد أن قرار وزير العدل ضد المستشار وليد شرابي لمشاركته بالجبهة، قرار غير مفهوم، مضيفا: "أنا لا أتصور أن يقوم وزير العدل باتخاذ هذا القرار في الوقت الذي فيه تقوم شخصية قضائية كبيرة تقود الثورة المضادة علي حد زعمه، بالاتصال بثلاثة محققين من أجل اتخاذ قرارات في اتجاه معين"، رافضا الكشف عن الشخصية القضائية أو أي قضية يحقق فيها المستشارون. فيما أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، أن الجبهة ليست ذات أغراض سياسية، وإنما تعمل علي إعادة ترسيخ التواصل بعيدا عن الاتجاهات السياسية والفكرية التي تم تقسيمها، مطالبا بتجاوز هذه المرحلة بتبني المقومات الأخلاقية في الحياة السياسية. أضاف "محسوب" خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير، أن الجبهة ستطرق أبواب السلطة لاتخاذ مواقف إيجابية في الشأن السياسي الذي سيعود علي المواطن، مؤكدا أن الاختلاف السياسي لن يؤثر علي أبناء الوطن الواحد خاصة ما يتعلق بالدم المصري والحقوق المقررة بالدستور، بعدم تجاوزها سواء من السلطة أو خارجها. أشار "محسوب" إلي أنه خلال أسبوع سيتم الإعلان عن نتائج لقاءات الجبهة مع السلطة والأطراف الأخري. أكد نائب رئيس حزب الوسط، أن التقارير الإعلامية التي نشرت بشأن تكليف الرئاسة له شخصيا أو المهندس أبو العلا ماضي بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أنها أخبار لا أساس لها من الصحة، لافتا إلي أن الرئاسة لم تعرض عليه تشكيل حكومة جديدة حتي الآن. وأضاف محسوب أن قانون مجلس النواب المعروض حاليا أمام المحكمة الدستورية، سليم دستوريا، مشيرا في الوقت نفسه أنه تم تعديل قانون مجلس النواب ليتوافق مع الدستور الجديد.
