محررة آخر ساعة تستمع للعمال "اشتغلوا بقي..حرام عليكم..وقفتوا حال البلد..إنتوا مش عايزينها تعمر"، كلمات طالما رددها لسان حال المواطن البسيط المتضرر دائماً من موجات الإضرابات، والاعتصامات، أو ما يطلق عليه (المطالب الفئوية)، واللافت أن رافضي مثل هذه المظاهر في التعبير عن الرأي، لم يبذلوا جهداً ولو بسيطاً للتعرف علي ما يتضرر منه الآخرون، فربما كانت مظاهراتهم تلك من أجل المطالبة بحقك، أو حق أولادك، أو حق أنفسهم في نيل عيشة كريمة حرموا منها لسنوات طويلة. غير أن الأمر هنا، يختلف كثيراً عندما نتحدث عن أزمة "عمال مصنع طلخا لتعبئة الغاز السائل"، فهؤلاء العمال مطالبهم ليست فئوية، لا يريدون علاوة أو ترقية، ولا يحلمون بالتثبيت في الوظيفة "الميري" بعد أن ظلوا لسنوات يعملون بلا مقابل، هم يتمنون فقط "تأمين مصنعهم" حتي يواصلوا عملهم ويقدموا خدماتهم لأهالي محافظتهم،(الدقهلية)، التي طالما عانت كثيراً من نقص أسطوانات الغاز، وارتفاع أسعارها. طالما نادوا المسئولين، طرقوا كل الأبواب، قدموا عشرات الاستغاثات، ولم يحرك أحد ساكناً، أكدوا أكثر من مرة أن تأمين وتأهيل مصنعهم غير الآدمي، لن يضر بهم فحسب، ولكنه سيدمر كل ما حوله وربما قضي علي أرواح المئات من المواطنين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي تجاهل المسئولين لشكاوي عمال هذا المصنع "الموقوت". "آخر ساعة"، خاضت المغامرة، واقتحمت أبواب الخطر، الذي تشتم رائحته بمجرد أن تقترب من موقع المحطة، اكتشفنا في جولتنا عددا من ملفات الفساد الكافية لتحويل جميع المسئولين عنها للنيابة العامة بتهمة الإهمال، وتعريض أرواح العمال والمواطنين للخطر الجسيم، وإهدار المال العام. مصنع تعبئة الغاز المسال بطلخا، هو أحد أكبر 3 محطات رئيسية لتعبئة غاز البوتاجاز السائل بمحافظة الدقهلية، توقف العمل تماماً بالمحطة في 2 سبتمبر الماضي، بعد أن تأكد عمال المصنع عدم قدرة المعدات علي مواصلة العمل، وتهالك مواسير التوصيلات، والكهرباء، وافتقاد المصنع لكافة أشكال ووسائل الحماية والتأمين. ورغم الشعارات الزائفة التي زينت جدران المحطة مثل "احترس منطقة عمل"، "ممنوع ارتداء الجلباب "، "ممنوع التدخين"، إلا أن المحطة خلت تماماً من كافة وسائل الأمان فالأشجار، والأعشاب، والأوراق، والقمامة، تملأ أرض المحطة بالكامل بما يمثل خطراً كبيراً علي أرواح العاملين بها إذا ما أمسكت النيران بأي منها. هاني جمعة (أحد العاملين بالمحطة)، روي لنا عددا من الأزمات والمشكلات التي تواجهها المحطة، مما دفع العاملين بها لتعليق عملهم منذ أوائل سبتمبر الماضي وحتي الآن، فقال: "نحن بصدد كارثة حقيقية تهدد أرواحنا، وأرواح أهالي الدقهلية، ومحافظات الدلتا بأكملها، فخزانات الغاز السائل الموجودة داخل المحطة امتلأت بأكثر من سعتها، ووصل الغاز السائل بها ل85٪ رغم أن أقصي نسبة يسعها الخزان هي 60٪ مما يهدد بانفجار الخزانات في أي وقت وللعلم سعة تفجير الخزان الواحد 40 لترا فقط". وأوضح أن مطالب العاملين بالمحطة ليست مطالب فئوية، رغم قلة مرتباتهم، إلا أن الماديات لا تشغل بالهم بقدر تأمين العاملين بالمحطة، مشيراً إلي أن بعض العمال قضي أكثر من 20 عاماً بالمحطة دون أن يتم تثبيته أو تعيينه، مؤكداً أن الحد الأقصي للمرتبات 1300 جنيه. وقال: "هناك 23 موظفا منتدبا من المحافظة يتقاضون شهرياً 3000 جنيه، لكل منهم دون وجه حق، إضافة إلي وجود 46 موظفا آخرين يتقاضون 700 ألف جنيه سنوياً، ولا يعلم أحد من العاملين بالمحطة عنهم شيئاً ولم نرهم داخل المحطة يوماً". وأوضح، إن كفاءة المحطة بدأت تقل تدريجياً حيث إن إنتاجها كان 37 ألف أسطوانة يومياً ووصل إلي 25 ألف اسطوانة ، ثم أصبح 10.000 أسطوانة، قبل أن يتوقف الإنتاج نهائياً، مما أثر بشكل كبير علي المستهلكين وساهم في ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز بالمحافظة كلها.
كارثة حقيقية ويلتقط سامح كمال، عامل صيانة بالمحطة، طرف الحديث قائلاً: نواجه كارثة حقيقية فكل ركن بالمحطة يمثل خطراً علي أرواح العمال، لوحة الكهرباء مكشوفة، ومعرضة لتسريبات الغاز طوال الوقت، ومجهودات العمال الذاتية هي الحل لأي مشكلة، وميزان الأنابيب معدني وغير مطابق للمواصفات، ومن الممكن أن ينفجر في أي وقت، ومواسير الغاز لا تخلو من التسريبات، ونستخدم الألواح الخشبية في سد الفجوات. بينما يؤكد بلال عزت، (عامل تعبئة)، تعرضه وبعض زملائه للتهديدات فور إعلانهم الإضراب عن العمل لحين إتمام أعمال الصيانة، مشيراً إلي أن أرضيات المحطة بأكملها غير ممهدة، وقابلة للاشتعال في أي وقت، خاصة بعد أن تآكلت مصدات الأنابيب التي تمنع الاحتكاك بين الرصيف والأنبوبة بعد تعبئتها. أثناء تجولنا بالمحطة، وجدنا سوراً حديدياً به ما لا يقل عن 12 ألف أسطوانة فارغة بعضها متهالك والآخر جديد، وأكد سيد الغرباوي، عامل تعبئة، أن هناك 5 آلاف أسطوانة من الحجم الصغير (المنزلية)، ومثلها من الحجم الكبير دخلت المحطة منذ ثلاثة أعوام لاستبدال الأسطوانات التالفة، التي تأتي من الاستخدام المنزلي، وإرسال التالف للإصلاح أو التكهين حتي لا تتسبب في مشاكل داخل المنازل، وتتعرض للانفجار عند التشغيل، إلا أن الأسطوانات الجديدة كما هي منذ استلامها حتي الآن، ولم يتم تغيير شيء منها، بل إن تلك الأسطوانات أصبحت خطرة أيضاً لأنها تآكلت بفعل عوامل الجو، كون الغاز يتمدد بالحرارة. وأشار الغرباوي، إلي وجود عدد قليل من الأسطوانات، بالجانب الآخر من المحطة لافتاً إلي أن هذه الاسطوانات معبأة بالغاز، وتم حجزها بأمر من مدير المحطة ووضعها في هذا المكان يمكن أن يكون كارثة علي المحطة بالكامل. وأكد عدد من الفنيين بالمحطة، أنهم قاموا باقتراض إطارات "كاوتشوك" من شركة النصر للأسمدة المجاورة لهم مقابل إعطائهم أسطوانات بوتاجاز، وذلك لحماية أرضيات المحطة، ولمنع احتكاك السيارات بالإطار الحديدي الذي يمكن أن يتسبب في شرارة نارية تكون سبباً في تدمير المحطة. أجهزة معطلة أضاف: "لأن الحاجة أم الاختراع، استخدمنا زجاجات المياه في قياس نسبة تسريب الغاز من الأنبوبة، فضلاً عن جهاز إطفاء الحرائق فبعد أن تكلف إصلاحه 2 مليون جنيه، اكتشفنا أنه لا يعمل والمحابس الرئيسية المسئولة عن ضخ المياه فور نشوب أي حريق تالفة، وعندما طلبنا من المحافظة إرسال مهندس مختص لمباشرة أعمال الصيانة، قامت المحافظة بإرسال مهندس معماري بوزارة الإسكان، يدعي، صلاح شحاتة، وقال لنا بالحرف لواحد: "تخرب ما تعمر مش عارف أعملكوا حاجة". والأكثر خطورة من ذلك عندما حدث تسريب في ماسورة الغاز الرئيسية، ولم يجد العمال حلاً، حيث وضعوا حولها قطعاً من الخشب، ولفوها لمنع تسريب الغاز، بالإضافة إلي تهالك الخراطيم التي تستخدم في ملء الاسطوانات مما يتسبب في تسرب الغاز، وتعطل جهاز الشم الذي يتأكد من عدم وجود أي تسريب لأسطوانة الغاز بعد ملئها منذ ثلاث سنوات، وتخرج الأسطوانة من التعبئة دون التأكد من سلامتها وتلف ماكينات اللحام الخاصة بأعمال الصيانة، وفي بعض الأحيان تتوقف المحطة بالكامل من أجل قطعة غيار قيمتها لا تتعدي 20 جنيهاً، وكل ذلك بسبب سوء الإدارة. بالرغم من الحالة المتردية التي يعيشها هؤلاء العمال إلا أنهم يرفضون محاربة المواطن البسيط بنفس السلاح الذي وجه لهم وهو حرمانهم من مواصلة عملهم بشكل آمن ليستغل بذلك، أصحاب المحطات الخاصة لتعبئة البوتاجاز السائل أزمة المحطة الحكومية ويرفع سعر الأنبوبة الواحدة فبعد أن كانت تخرج من المحطة ب2 جنيه ونصف لتصل للمواطن بحد أقصي 7 جنيهات وصل سعر الإسطوانة الواحدة ل35 جنيه . الغريب أن مطالب العمال انحصرت في إجراء تحقيق فوري بشأن اختفاء ال18 مليون جنيه الاحتياطي النقدي بصندوق المشروع، وتطبيق لائحة محطة كفر الدوار عليهم فبالرغم من تبعيتها لصندوق الخدمات ذاته إلا أنها تخلو من الفساد. كما طالب العمال بالبدء الفوري في صيانة المعدات، والأجهزة من قبل شركة بتروجاز، والاستقلال التام بوحدة حسابية داخل المشروع والاستغناء عن أعضاء مجلس الإدارة حيث إنهم يتقاضون أجورا دون وجه حق.
إقالة للإهمال محافظ الدقهلية، اللواء صلاح الدين المعداوي، اتخذ فور علمه بما وصلت إليه تلك المحطة من أحوال، قراراً، بإقالة مدير المحطة بسبب الإهمال في العمل، وإحالة مهندسي الصيانة للنيابة الإدارية واستبعادهم من العمل بالمحطة بسبب التقصير في إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمحطة. كما أصدر قرارا ً بوقف أي إجراءات جنائية أو إدارية ضد العاملين بالمحطة، والتنسيق مع شركة بتروجاز لإمكانية ضم المحطة إلي الشركة طبقاً لقوانين الشركة، وتشكيل لجنة علي مستوي عالٍ للوقوف علي الحالة الفنية للمحطة تضم ممثلين من شركة بتروجاس وذلك لتحديد كل ما يلزم لرفع كفاءة وصيانة المحطة خلال شهر من الآن حتي تكون قادرة علي الإنتاج بطاقتها الكاملة وإزالة كافة نواحي الإهمال الموجودة في وحدات وأجهزة المحطة. وجاء قرار المحافظ بوقف إنتاج المحطة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لتأمين وسلامة التشغيل وتكليف رئيس مجلس إدارة المحطة بمتابعة تنفيذ كافة القرارات خلال 48 ساعة. ووفقاً لقرار المحافظ فإن المحطة تم إغلاقها بهدف الصيانة إلا أنه إلي الآن لم يتم البت في أمر المحطة ولم يتم إجراء عمليات صيانة ،بالإضافة إلي أن العاملين إلي الآن لم يتقاضوا أجورهم عن الشهر الماضي، متمنين أن يستمر العمل بها لأن غلقها سيهدد حياة أكثر من 160 أسرة بالمحافظة.
