هل بدأ قطاع الاتصالات والمعلومات في مصر في استرداد عافيته بعد عامين من"الجفاف" البشائر تقول إن القطاع بدأ يحدد اتجاه البوصلة نحو إعادة الحيوية للقطاع من خلال الرؤية الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة لقطاع الاتصالات تركز علي الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع مؤسسات ووزارات الدولة وهيئاتها لإيجاد حلول عاجلة وسريعة وموفرة في الوقت والجهد خاصة أن وزير الاتصالات الجديد قادم من داخل القطاع نفسه وعلي معرفة تامة بتفاصيل خريطة القطاع ومشاكله.. فما هي تفاصيل هذه الاستراتيجية الجديدة؟!. دعم وتشجيع الصادرات المصرية للخروج إلي الأسواق الخارجية خاصة في الخليج وأفريقيا في البداية يقول"المهندس هشام سند.. رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات": إن هناك نحو 41 ملفا تعد بمثابة مطالب شركات التكنولوجيا لاستعادة الطلب بالقطاع وعلي رأسها البنية التشريعية ودفع مستحقات الشركات لدي الجهات الحكومية والعمل علي تنمية الطلب المحلي والتوسع في عملية التدريب للكوادر البشرية وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات التكنولوجية.. إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المعلوماتية هي قاطرة التطوير للصناعة التي من خلالها يتم حل المشكلات في كافة نواحي التنمية التي تستهدفها كافة التيارات السياسية بعد ثورة يناير.. وهذه الشركات تعودت علي الإعلان عن هيئات لتمويل مشروعات دون أن تري علي أرض الواقع شيئا سواء من صناديق الاستثمار أو صناديق تمويل مشروعات المخاطر.. وهو التحدي التي تضعه الغرفة أمامها من خلال تيسير استفادة الشركات مما هو متاح من تمويل أيا كانت الجهة التي تقدمه وسوف تقوم الغرفة بعقد الدورات التدريبية واللقاءات للشركات علي كيفية اختيار الفرص المناسبة من تمويل طبقا لظروف كل شركة خاصة بعد موافقة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي تمويل 80٪ من تكاليف إجراءات الانضمام والتقييم الخاصة بالالتحاق ببورصة النيل..ونحن نثق تماما في أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وشركات المعلومات لاسيما من أعضاء غرفة التكنولوجيا البالغ عددهم نحو 700 شركة وسوف يكون بمثابة نموذج يحتذي به في كافة القطاعات خاصة أن التكنولوجيا كما قلت هي قاطرة التنمية لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.. ويشير"الدكتور علي فهمي طلبة..خبير تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دلتا للاتصالات" إن دعم وتشجيع الصادرات المصرية للخروج إلي الأسواق الخارجية يجب أن يأتي علي قائمة الأولويات في المرحلة الحالية وهو أمر يجب أن يحظي بدعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مع منظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم المعارض في الأسواق الخليجية والأفريقية أيضا لإيجاد فرص كافية للشركات المصرية في تنفيذ استراتيجيتها وهو ما سوف يساعد علي اجتياز المرحلة الحرجة التي تعيش فيها تلك الشركات داخل السوق المحلي من خلال إيجاد أسواق بديلة..علي أن يتم ذلك بخط متواز مع تنمية وتنشيط الطلب المحلي للمنتج المصري وذلك باستخدام وتنظيم مبادرات كثيرة مثل "مبادرة حاسب لكل بيت"..كما أن هناك مبادرات أخري يمكن تنظيمها بالتعاون مع البنوك المصرية دون الإثقال علي الحكومة والتي يظهر خلالها دور منظمات المجتمع المدني..لكن لن يتم جذب الاستثمارات داخل السوق المصري بقوة إلا بعد تحقيق عناصر الاستقرار المطلوبة.. علي أن يكون الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من الأزمة الراهنة في هيئة قروض من الصندوق الاجتماعي التي توفر السيولة اللازمة لاستكمال استراتيجيات تلك الشركات .. ويؤكد "إيهاب سعيد ..رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية" أن الشعبة تسعي إلي التنسيق مع شركات المحمول الثلاث لتنظيم العلاقة التجارية بين قطاع الاتصالات وكل من "المورد والتاجر والمستهلك" حتي يتم القضاء علي العشوائية الموجودة في السوق حالياً..وهناك جهود تهدف إلي المساهمة في حل مشاكل مراكز الاتصالات التي تبلغ أكثر من 15 ألف مركز علي مستوي الجمهورية والسعي لتطويرها لتقديم خدمات مجتمعية من أهم أولويات الشعبة العامة خلال الفترة المقبلة..ونهدف إلي التوافق مع جميع شعب مراكز الاتصالات علي مستوي الجمهورية للعمل في إطار واحد لخدمة المراكز والحفاظ علي العاملين بها وتقديم خدمات مجتمعية مختلفة للمواطنين. ويشير "الدكتور عادل دانش.. الرئيس والعضو المنتدب لمؤسسة اكسيد لتقديم خدمات المعلومات للغير": إلي أنه سيتم توفير نحو 1200 وظيفة جديدة خلال عام 2012 من بينها 700 وظيفة جديدة للشباب.. إلا أنه من الضروري التوصل إلي اتفاقية مع الدول العربية وبصفة خاصة الخليج العربي لتخفيض أسعار الربط الحالية التي تشكل العائق الرئيسي أمام تواجد الشركات المصرية لمراكز الاتصالات في السوق الخليجي إذ إن هذه التكلفة تصل الي 4 أضعاف مثيلتها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة..وقد شهدت صناعة الكول سنتر في مصر خلال الفترة الماضية تأثراً سلبياً علي المستوي العالمي حيث توقفت التعاقدات الخارجية بنسبة كاملة مما أدي للتركيز علي تقديم مزيد من الخدمات للعملاء الحاليين وكذلك البحث عن عملاء جدد داخل السوق المحلي ولكن بما لا يؤثر بالسلب علي الشركات المحلية المنافسة..وقد قمنا بالتركيز علي زيادة الكوادر البشرية العاملة حيث وصل عدد الموظفين ل 3700 موظف .. فيما وصل عدد مقاعد المؤسسة بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي إلي 500 مقعد تعمل بالكامل و35٪ من أعمال المؤسسة للعملاء الخارجيين و65٪ للعملاء المحليين.. هنا يقول "المهندس هاني محمود.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات": إن الرؤية الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة لقطاع الاتصالات تركز علي الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجميع مؤسسات ووزارات الدولة وهيئاتها لإيجاد حلول عاجلة وسريعة وموفرة في الوقت والجهد خاصة في مشكلات المرور والأمن والنظافة وتوفير رغيف الخبز والبنزين والسولار وهي متعلقة ببرنامج ال100 يوم الأولي التي وضعها رئيس الجمهورية حيث تم تخصيص 3 متخصصين من وزارة الاتصالات لوضع آليات تنفيذ الحلول التكنولوجية المناسبة للحد من هذه المشكلات المتراكمة..كما ان هناك أهمية كبيرة لتنمية سيناء وأن هناك خطة شاملة لدي الوزارة للارتقاء بالاتصالات في منطقة سيناء.. وسوف تكون هناك رؤية لدي الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة لتحتل مصر المركز الأول في صناعة ال كول سنتر في العالم.. كما أن من أهم الأولويات التي تسعي الوزارة إلي تنفيذها خلال الفترة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الطلب المحلي داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي العودة إلي أداء دورها المحوري في المجتمع المصري الذي افتقدته نتيجة للأحداث التي تمر بها مصر في فترة ما بعد الثورة.. وسوف يتم خلال الأيام القادمة عقد اجتماع موسع مع الشركات العالمية العاملة في مصر لمناقشة خططها المستقبلية التي أعدتها لخدمة مصر ما بعد الثورة.. ودراسة جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات الحالية لخلق مزيد من فرص العمل للشباب في هذا القطاع الحيوي..والوزارة تسعي لتبني مجموعة من الحلول غير التقليدية في القريب العاجل لحل مشاكل الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والتي تتمثل في انكماش العمل داخل القطاع خلال فترة الثورة وتأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدي الوزارة.. كما أن هناك مجموعة من التشريعات لم يتم الانتهاء منها بسبب ظروف الدولة وعدم وجود مجلس الشعب مثل قانون الاتصالات الجديد وحرية تداول المعلومات وأمن المعلومات، والحفاظ علي سرية البيانات الشخصية.. وأهمية القانون الأخير في أنه يعد من أهم الشروط التي تطلب توافرها الشركات البنوك والمؤسسات العالمية قبل شروعها في الاستثمار في السوق المصري وفتح أسواق عمل لها في مصر.. ويجري حاليا الانتهاء من استكمال هذه البنية التشريعية وتقديمها لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب القادم.. ويقول الوزير: إن المحاور الرئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 5 محاور أساسية منها جذب استثمارات جديدة داخل القطاع - سواء أجنبية أو محلية - وما ينتج عن ذلك من توفير فرص عمل للشباب..ودعم استراتيجية الإبداع والابتكار التي أعدتها الوزارة لتطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات لحل مشكلات المواطن المصري..وذلك بناء علي تكليفات رئيس الوزراء..والشباب المصري قادر علي خلق الإبداع والابتكار بشرط أن تتاح له الفرصة كاملة.. كما تتضمن محاور العمل دعم المؤسسات الكبيرة مثل المصرية للاتصالات والبريد المصري ودعم المبادرات والمشاريع تحت التنفيذ وأهمها الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" خاصة أنه سيساهم في نقلة تكنولوجية لمصر والتوجه نحو أفريقيا مما يتيح المزيد من الفرص لشركاتنا المصرية لارتياد هذه الأسواق الواعدة المتعطشة للتكنولوجيا المصرية وعقد العديد من الاتفاقيات في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
