مصير المجلس معلق بحكم القضاء الإداري واستعادة النصاب القانوني طاقة أمل جديدة لحقت بأعضاء مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بانتخابات حرة نزيهة بعد ثورة 25 يناير الذي تم حله بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد كلمات الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول خطاب رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية أنه أخذ علي نفسه ألا يكون بديلا عن الإرادة الشعبية وستعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها ويعود الجيش العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن، فهل هذا يعني أن هذه إشارة علي عودة مجلس الشعب الذي تم حله بحكم الدستورية العليا ؟ يأتي هذا في الوقت الذي سوف تنطق فيه محكمة القضاء الإداري بالحكم بشأن وقف قرار حل مجلس الشعب بعدما قد قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبوع الماضي تأجيل أكثر من 8 دعاوي قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو- السبت القادم. بوادر حل أزمة المجلس المنحل من الواضح أنها في طريقها للحل وكان هناك عدد من الشواهد التي حدثت تشير إلي ذلك فمن حديث رئيس الجمهورية في أول خطاب له بجامعة القاهرة عن عودة المؤسسات المنتخبة إلي قيام الأمانة العامة لمجلس الشعب بالاتصال هاتفيا بالنواب لدعوتهم لحضور حفل جامعة القاهرة الذي أقسم فيه الدكتور مرسي القسم الدستوري أمام أعضاء مجلسي الشعب والشوري.. من الواضح حسب بعض المصادر أن هناك مفاوضات جرت الأيام الماضية بين د.سعد الكتاتني والمجلس العسكري بأن يكون هناك مخرج لحل مجلس الشعب من خلال مخرج قانوني يتم فيه تنفيذ حكم الحل علي ثلث البرلمان الذي تم الترشح فيه علي المقاعد الفردية.وأصبح في حكم المؤكد أن مصير المجلس الآن معلق علي التفاوض السياسي وحكم محكمة القضاء الإداري في جلستها التي ستعقد يوم السبت القادم . ويعلق النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل: وجود سيناريوهين للمجلس محكومين بالتفاوض السياسي ويدور حول اتجاهين إما أن يعاد كاملاً مرة أخري، أو أن يتم إعادته بثلثي الأعضاء المنتخبين علي القوائم الحزبية، مما يعني قصر تطبيق قرار الحل علي ثلث الأعضاء المنتخبين علي المقاعد الفردية. وأشار صالح إلي أن السيناريو الثاني، يتعلق بصدور حكم قضائي يعيد الأمور لنصابها، بإلغاء قرار حل المجلس، وإعادة النظر في نطاق تطبيق حكم "الدستورية"، بشأن بطلان الانتخابات علي المقاعد الفردية فقط، موضحًا أن تلك السيناريوهات محل نقاش ومفاوضات بين الدوائر السياسية للوصول لأفضل الحلول التي لا تتعارض مع أحكام القضاء. ويشير النائب سعد عبود إلي أن هذا هو أول خطاب رسمي للرئيس ولا يمكن له أن يتحدث عن عودة المؤسسات الشعبية المنتخبة إلا إذا كان لديه ما يعزز كلامه لأنه لا يمكن أن يتكلم بحديث علي عواهنه بدون أساس وقال عبود إنه واضح أن هناك مفاوضات تمت في هذا الأمر وراء الكواليس وأصبح هناك حاجة إلي مخرج قانوني من الإدارية العليا التي ستحكم يوم7/9 وقد تعطي تفسيرا في أن حكم الدستورية العليا تزايد بما لا يجوز التزايد فيه وانحرف في التفسير الصحيح لمنطوق الحكم، حيث تجاوز وتعسف في حل المجلس بكامله خاصة أن الطلب الذي أحالته الإدارية للدستورية لم يكن متعلقا بالثلثين وإنما يتعلق بعدم منافسة الحزبين لهم وتبرير غير مبرر وتأويل لا يجوز وتعسف. ويضيف محمد منيب، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الأمر مرهون الآن بحكم القضاء الإداري المفترض صدوره في جلسة 7يوليو المقبل علي اعتبار أنه هو الوحيد المسئول عن إنزال حكم المحكمة الدستورية علي مجلس الشعب، إذا رأي حل ثلث المجلس فقط أو يحله بالكامل وذلك وفقًا لرؤيته وأضاف وفقا للقانون وتصريحات رئيس الجمهورية فمجلس الشعب قائم، ومن حقه الانعقاد، ومن وجهة نظري لا يجب عقد جلسة للمجلس حاليًا، حتي لا تحدث حالة من الصراع أو الجدل بين مؤسسات الدولة،ومن الأولي الانتظار لحين صدور حكم الإدارية. وقال النائب السيد مصطفي خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن كلام الرئيس بشأن عودة المؤسسات المنتخبة هي بداية انفراجة أكيدة ستشهد بوادرها الأيام القادمة، وأضاف أننا نمارس وسائل ضغطنا بكافة الطرق من خلال الضغط في الميدان واللجوء للجهات القضائية من أجل عودة مجلس الشعب المنتخب من 30مليون مواطن خاصة أن منطوق حكم الدستورية يتحدث عن بطلان الثلث فقط دون التطرق إلي الثلثين. ومن جانبه، وصف النائب ممدوح إسماعيل خطاب مرسي بالسياسي، حيث احتوي علي رسائل قوية تناولها بمرونة هائلة، فتحدث عن عودة الجيش لثكناته وحلفه اليمين الدستورية أمام الشعب والشوري وأخيرا التأكيد علي عودة المجالس المنتخبة في حدود الدستور والقانون. وفسر إسماعيل حديث مرسي حول عودة المجالس المنتخبة، بأنه سيطبق حكم المحكمة الدستورية بحل ثلث المجلس وليس المجلس كاملا، كما جاء بالحيثيات، موضحا أنه في حالة مخالفة الحيثيات منطوق الحكم فلا حجية لها، متوقعا عودة مجلس الشعب في الأيام القليلة القادمة. وأوضح إسماعيل، أن مرسي تناول أزمة حل مجلس الشعب مع الفقهاء الدستوريين خلال لقائه معهم ، قائلا "مرسي رجل واضح ما يقوله يطبقه ويلتزم بدولة القانون".وأضاف إسماعيل، أن المجلس سيقبل استقالة النواب الذين تقدموا باستقالتهم بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية ، قائلا " لن نقبل بيننا من وقف ضد المجلس، وحاول التشكيك في شرعيته".
