أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي أنه بسبب تصاعد بعض الظواهر المدمرة للأمن وأمان المواطنين وتفشي الأفعال الإجرامية بسبب استخدام "التوك توك والموتوسيكلات" غير المرخصة فإنه لابد من مصادرتها وتنفيذ أحكام القانون عليها وكذلك وقف استيراد التوك توك عند اللزوم ووافقت اللجنة المشتركة علي مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتقوم فكرة التعديلات علي وجوب مصادرة بعض المركبات التي تستخدم غالبا في ارتكاب الجرائم المختلفة والفرار بها قبل وصول يد العدالة الي قائدها وذلك لطبيعة تلك المركبات وسرعتها وسهولة المناورة والهروب بها وذلك في حالة قيادتها والسير بها بدون الحصول علي رخصة تسيير أو قيادة ونظرا لاستخدام الدراجات النارية والتوك توك في العديد من الجرائم خاصة في الآونة الأخيرة وبعد أن تبين أن غالبية تلك المركبات تسير دون ترخيص وقائدها لا يحمل رخصة رأي المشرع ضرورة جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكبي تلك الجرائم .