بين العديد من القرارات المهمة التي اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني، جاء القرار بتخصيص 002 مليون جنيه إلي جانب 0081 مليون جنيه متاحة حاليا بالصندوق الاجتماعي للتنمية، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة لدورها المهم في الاقتصاد القومي، فالتجارب الاقتصادية الناجحة في البلدان المتقدمة اقتصاديا، أو تلك التي حققت معدلات نمو سريعة ومرتفعة بالاقتصادات الصاعدة، ترجع بالأساس إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، أو توفير التدريب للعاملين بها.. بخلاف ما تمنحه الدولة من مزايا وحوافز خاصة في بداية عمر المشروع سواء بتقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيف العبء الضريبي نظرا لما تقوم به من دور مهم في التنمية وتوفير فرص العمل والاستفادة بالثروة البشرية المتعلمة والمدربة، إلي جانب تهيئة المناخ للابتكارات والمبادرات وريادة الأعمال، وهذا من خلال اهتمام أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية مثل جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المنتشرة في المدن الجديد، بتوفير الخدمات التمويلية والاستشارية ومراكز تدريب وتأهيل العمالة.. إلي جانب إتاحة الشراكة والتعاقدات بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة حيث يمكن أن تنتج المشروعات الصغيرة الخامات ومستلزمات الإنتاج كمشروعات مغذية مما يعمق من الصناعة المحلية ويخفف فاتورة استيراد تلك المستلزمات من الخارج.. فضلا عن دورها في زيادة الإنتاجية في كافة المجالات والمساهمة بدور فعال في التنمية الاقتصادية. وتعد مشكلة التمويل أحد المعوقات التي تحول دون انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يرجع إلي تحوط البنوك في منح الائتمان لهذه المشروعات نظرا لغياب قاعدة بيانات خاصة بهذه النوعية من المشروعات، فضلا عن ارتفاع مخاطر هذا الائتمان، ناهيك عن عدم توافر الكوادر المدربة بالبنوك للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات، ومن الممكن أن تقوم السلطات النقدية بتقديم حزمة من الحوافز التي تشجع البنوك علي التعامل مع هذه النوعية من المشروعات، وتعمل علي إتاحة خطوط ونوافذ للمشروعات الصغيرة لتقوم بدورها الحيوي في التنمية.. لتتدفق المدخرات في شرايين الاقتصاد الحقيقي وتحقق دورها في التنمية.. وهذا هو الدور الحقيقي للبنوك في التنمية الاقتصادية.
