العودة أو الانتقال إلي مكان آخر أو التعويض، ثلاثة اختيارات وضعتها الحكومة أمام أهالي مثلث ماسبيرو قبل إزالة المنطقة العشوائية التي وصلت إلي حالة من التردي لا يمكن السكوت عليها.. من تمسك بالبقاء حصل علي مبلغ لاستئجار شقة في مكان آخر لمدة ثلاثة سنوات- المدة المحددة لإنجاز التطوير ليعود بعدها من جديد إلي مسقط رأسه، في حين رأي آخرون أن طاقتهم المادية لا تستطيع توفير الحياة في مكان آخر ففضلوا الانتقال إلي »الأسمرات» ليتملكوا شققاً بديلة، بينما قرر الفريق الثالث قبول مبلغ التعويض ليبدأوا به الإقامة في عنوان جديد يختارونه بأنفسهم.. مزايا الاختيار المتعدد منحتها الدولة للأهالي فقط، ولم يحصل عليها مستأجرو المحلات المطلة علي 26 يوليو والذين كانوا يظنون أنهم خارج خطة التطوير، لكنهم فوجئوا قبل شهر بالمسؤولين يطالبونهم بإخلاء المحلات ويخبرونهم بأن هدمها سيكون خلال أيام بعد أن يتم تعويضهم ب7 آلاف جنيه كحد أقصي عن المتر. وإذا كانت سينما »علي بابا» التي شكلت وجدان الكثير من المصريين قد تمت إزالتها بالكامل ولا سبيل لاستعادتها من جديد، فإن »س هنهايات» الذي يزيد عمره علي مائة عام ويعتبر أقدم محل ساعات في الشرق الأوسط ويحتوي علي مقتنيات أثرية بعضها أهداه له الملك فاروق شخصياً في حاجة ماسة وعاجلة إلي لجنة من هيئة الآثار لتقرر مصيره قبل فوات الأوان.. آخر ساعة تجولت في المثلث والتقت تجار »26 يوليو» لتقف علي مطالبهم ودخلت محل الساعات الأشهر لتتفقد محتوياته وذهبت إلي الأسمرات لتتعرف علي أحوال الأهالي الذين انتقلوا إليه وجلست إلي المسئولين لتستكمل الإجابات الناقصة حول مشروع التطوير. إلي المسئولين قمنا بنقل تساؤلات أهالي مثلث ماسبيرو ومستأجري محلات شارع 26 يوليو بعد أن أضفنا إليها استفسارات حول بقاء مبني دوحه ماسبيرو وهل سيدخل ضمن خطة الهدم وما يتردد حول بيع الأرض التي تم إخلاؤها لمستثمرين. ومن جانبه أوضح اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والغربية أنه بالفعل سيتم هدم الثمانية عقارات المتبقية في الضلع الأخير لمثلث ماسبيرو خلال أيام. وفيما يخص العقارات التي تم إدراجها تحت بند الطراز المعماري لن تهدم إلا إذا تعذر ترميمها. وحول أقدم محل ساعات في الشرق الأوسط ب»س هنهايات» والذي يقع في شارع 26 يوليو ومن المفترض الحفاظ عليه والتعامل معه كأثر أجاب قائلا : » كل هذه الأمور سننظر فيها خلال أيام». ورد عبد التواب علي كل من يقول إنه لم يستلم شقته في الأسمرات بأنه غير مستحق أو أن أوراقه غير مضبوطة وهذا نوع من التحايل لأخذ شيء ليس من حقه. وناقشنا معه طلبات مستأجري المحلات التي تطل علي شارع 26 يوليو بمنحهم مهلة عاما حتي يدبروا أمورهم لتصريف بضائعهم فقال : » بقالهم سنة فاهمين وعارفين إننا هنهد هنهد». وأكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن كل العقارات والمحلات التي تقع في نطاق المثلث تقع ضمن خطة التطوير فقد صدر قرار إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، باستثناء مبني الإذاعة والتليفزيون ووزارة الخارجية والفندق المجاور لها والسفارة الإيطالية ومتحف المركبات ومسجد السلطان أبو العلا. وفيما يخص مبني دوحة ماسبيرو والجراج الملحق قال إنها ستدخل ضمن خطة التطوير ولكنها لا تزال قيد الدراسة فربما تهدم أو يبني جراج آخر بجوار القديم أو يتم تحديثهما وتجميلهما بما يتناسب مع الشكل العام مع المنطقة بعد التطوير فهذه المنطقة لا يمكن الاستغناء فيها عن جراج بهذه المساحة. وأضاف: لا يوجد ترخيص يصدر حاليا لأي مشروع بدون مراعاة تواجد جراجات، ولا يوجد قرار رسمي بهذا الشأن حتي الآن، ولن يتم أي استثناءات إلا في مصلحة التطوير، وعلي الجميع أن يدرك أن كل ما يحدث ليس إلا في مصلحة المواطن، فالبلد لا تربح من العشوائيات بل تنفق عليها أموالا. وعن بعض المحال الأثرية في مثلث ماسبيرو والتي تطل علي شارع 26 يوليو مثل محل الساعات القديم»س هنهايات» يقول صديق إننا هنا نتحدث عن مصلحة وطن ومصلحة آلاف الأسر وهم الأهم من بعض المحلات وهم الأولي بالاهتمام، فلا يجوز أن نطور منطقة ونترك محلا في المنتصف يشوه ما نقوم به من تجديد! أما العقارات التي لم تهدم بعد وبعد الفحص تم تدوين كلمة (تراث) عليها قال: سوف ندرس حالتها الإنشائية في البداية لنري ماذا يمكننا أن نفعل بها وإذا كانت حالتها جيدة وآمنة علي من حولها سيتم تجديدها بما يليق مع المكان نفسه بعد التطوير، وفي كل الأحوال يجب أن يتم إخلاؤها من السكان لأنها في حاجة إلي الترميم وسنوفر لسكانها عقارات أخري أفضل مما كانوا يسكنون فيها، وسيقوم جهاز التنسيق الحضاري بترميم المباني أو تجميلها أو هدمها إذا كانت حالتها سيئة للغاية ولن يفلح معها الترميم، فهناك أحد المباني بالفعل أصدرت له لجنة الخبراء قرار إزالة في شارع ابن قطبية. وحول تخطيط المشروع يقول المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إنه سيكون مختلطا وكل من يرغب في بناء شيء له الحق في ذلك فمن يريد أن يقيم عمارات سكنية لا مانع وهناك من يرغب في بناء مولات ومحلات تجارية وهناك من يفضل إنشاء شركات إدارية وكل هذا متاح لجميع كبار المالكين الأصليين للأراضي، أما مالكو القطع الصغيرة فلديهم عدة اختيارات إما أن يحصلوا علي تعويضات ويستبدلون أرضهم بأخري في مدينة السادس من أكتوبر أو يحتفظوا بأرضهم ولكن سيتم الجمع بين الأراضي الصغيرة المجاورة لبعضها ويتشارك أصحابها لعمل تكتلات لا تقل مساحتها عن 2000 متر لكي يمكنهم إقامة مشروع عليها في هذه المنطقة أو أن يأتي مطور شامل ويجمع كل هؤلاء المالكين في مشروع واحد وطرح مشروع واحد كبير، فالدولة لم تضع يدها علي الأرض واتخذت قرارات ديكتاتورية بل إن كل الاقتراحات متاحة ويمكن تنفيذها. وعن الشكل النهائي للمنطقة يقول المهندس خالد إنها ستضم فنادق ومكاتب إدارية ومحلات تجارية، ونفي الإشاعات التي تشير إلي أن شركات إماراتية وسعودية هي ستتملك الأرض بعد إخلائها، ولكن هناك بعض الشركات السعودية والكويتية من المالكين الأصليين للمنطقة فلا يحق لأحد أن يمنعها من البناء علي أرضها، وإذا حدث وكان أحد الملاك غير قادر علي الاستثمار فمن الممكن أن يبيعها ويمنح لغيره فرصة الاستثمار في هذا المشروع الضخم. وقال: »كل من خرج من المنطقة خرج بالتراضي ولا يوجد أحد منهم أخرجناه بالقوة الجبرية أو القهرية، والمواطنون وقعوا علي رغباتهم طبقا وعدلوا في الشروط عدة مرات وتم تنفيذ كل ما طلبوه وكل منهم وقع علي ما طلبه بنفسه، فكل من طلب وحدة سكنية في الأسمرات حصل عليها وكل من طلب تعويضا أخذه، وكل من فضل البقاء سيخرج من المنطقة مؤقتا لمدة ثلاثة سنوات ويعود مرة أخري بعد انتهاء المشروع ليحصل علي ما يريد. وعن موعد هدم المحلات التجارية بشارع 26 يوليو يشير إلي أنه سيبدأ التعامل معهم خلال أيام. وعن اقتراح بعض مستأجري المحلات بأن يتم تأخير هدم محلاتهم ومخازنهم التي توجد بداخلها بضائع بملايين الجنيهات عاما أو عامين نظرا لأن هذه المنطقة ستصبح ممشي أو حديقة في المخطط الجديد للمنطقة ولن تعطل العمل علي المشروع قال: يجب إخلاء المنطقة بالكامل لكي يمكننا عمل مخطط للمكان الذي ليس بالضرورة أن يصبح ممشي ولكن يمكن أن يتم ضمه لشارع 26 يوليو لتتم توسعته فالمشروع يجب أن يكون متكاملا ويتم تنفيذه بالكامل في وقت واحد، ولو فرضنا أنها ستصبح ممشي فبالتأكيد سيمر من خلالها شبكات للمنطقة كلها، وأكد علي أنه إذا كان متاحا تأجيل خروجهم لفترة ولو بسيطة لن يترددوا فهم لن يضروا بمصلحة المواطنين فنحن نتمني أن نمنحهم الراحة بقدر المستطاع حتي بداية المشروع الجديد ولكن هناك أولويات للأمر ونحن نعلم جيدا أن هناك بعض الأشخاص سيتم ظلمهم أو سيقع عليهم بعض الأذي ولكن مصلحة الكل أهم من مصلحة البعض. وأضاف أن أي شخص يعارض هذه الخطوة حاليا سيغير رأيه في المستقبل حين يعود ليعيش حياته فيها بعد التطوير، وما نستطيع أن نقدمه لهم حاليا أننا نتابعهم طوال الوقت ونرسل لهم لجانا كل فترة لتتأكد من راحتهم في الأماكن الجديدة.. نحن لا ننكر أن هناك بعض العيوب فلا يمكن أن ننشئ مجتمعا متكاملا ومثاليا 100٪ في لحظة واحدة ولكننا نتعلم وندرس ونصحح أخطاءنا قدر المستطاع. وعن ارتفاع الأسعار التي سيدفعها المطالبون بالبقاء في المنطقة المطلة علي شارع 26 يوليو عند عودتهم يقول إن كل هؤلاء مستأجرون وليسوا ملاكا للمحلات ومع ذلك نمنحهم خلو 7000 جنيها للمتر، وبالتالي فالمستأجر الذي تبلغ مساحة محله 100 متر يحصل علي 700000 جنيها بالإضافة إلي 80000 جنيه دعما مهنيا رغم أنه لا يمتلك سوي عقد إيجار لن ينفعه بشيء إذا انهار المبني.. وهناك لجان تعويض تقيم أسعار البيوت والأراضي والمحلات لتمنحها للمالكين ولكل قطعة أرض سعر مختلف عن المجاورة لها طبقا لمساحتها واستخدماتها وعدد أدوارها وعمرها الإنشائي وهل تقع علي الشارع الرئيسي أم لا. ويوضح المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن منطقة مثلث ماسبيرو لا تدار من خلال الجهاز ولكن من اختصاص صندوق تطوير العشوائيات ودور الجهاز يتلخص في التنسيق معهم في الاشتراطات التي تخص واجهة مثلث ماسبيرو المطلة علي شارع 26 يوليو لافتا إلي أنه الجزء المتماس مع القاهرة الخديوية التراثية فنحن ننسق معهم فيما يخص هذه المنطقة ونطلع عليه لندرس إذا كان هناك أي احتياج لموافقات علي طرازات تتناسق وتتوافق مع القاهرة الخديوية. وأشار إلي أنه لا يوجد تحت يديه أي شيء حتي الآن فلم يتم إرسال أي رسومات له ولم يحصل علي تخطيط المشروع بعد، وأن المخطط يتم توزيعه بعد الحصول علي رخصة بناء من الحي وعليها موافقة من جهاز التنسيق الحضاري وهذا المشروع لم يحصل حتي الآن علي هذه الرخصة وبالتالي لم يرسل لنا أي تخطيط، فدوره هو اعتماد أي مشروع تطوير سيتم في المنطقة الخاصة به وهو غير معني بأي مبان غير مسجلة ولا يفرق أن يتم هدمها أو لا وكل ما يقع تحت اختصاصه هو المباني المسجلة فقط ولا يمكن أن يتم هدمها دون الرجوع للجهاز والحصول علي الموافقات اللازمة ولن يتم هدمها من الأساس إذا كانت مسجلة، وهناك 6 منازل هي المسجلة لدي الجهاز من المثلث بالكامل. ويري السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية أن العقارات الأثرية في مثلث ماسبيرو هي آثار مسجلة بالقانون ولا يمكن أن يتم هدمها أو إزالتها إلا للضرورة القصوي مثل شق الطريق أو المنفعة العامة وفي هذه الحالة من الممكن أن يتم فك الأثر ونقله إلي مكان آخر، ولكن من الممكن أن يتم ترميمه أيضا.. وعن العقارات التراثية التي تخضع لقرار التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006 فهي تابعة لجهاز التنسيق الحضاري. وحول محل الساعات الذي يبلغ عمره 112 عاما يقول إنه لم يدخل ضمن الآثار حتي الآن فليست المدة فقط هي المتحكم في دخول مكان ضمن الآثار فهناك الكثير من العوامل والشروط الأخري مثل أن يكون متميز بصفات معمارية وزخرفية معينة تؤهله للتسجيل وليس أي منزل عمره أكثر من 100 عاما يجب تسجيله فإما أن يكون منزلا خاصا بشخصية تاريخية أو سياسية أو دينية مشهورة، ويمكن أن يدخل ضمن الآثار مبني لم يمر عليه سوي خمسين عاما ولكن وزارة الآثار تري أن له صفة ضمن الآثار يتم ضمه للآثار. وعندما سألناه هل تم تشكيل لجنة لمعاينة المحل ومعرفة هل يستحق أن ينضم للآثار أم لا قال إن هذا لم يحدث ولم يذهب أحد معللا أنه ملكية خاصة، ووعد بتنظيم لجنة وعمل معاينة للمقر لربما يتم إدراجه ضمن الآثار ويتم وقف قرار هدمه.
