فتحت مطالبة مزارعي قصب السكر مؤخرا بزيادة أسعار توريد طن القصب إلي ألف جنيه للطن بدلا من التسعيرة الحالية التي حددتها الحكومة وقدرها620جنيها للطن ملف محصول القصب في مصر وبرغم احتلال مصر الصدارة الإنتاجية علي مستوي العالم إلا أن المثير للدهشة أن الاستهلاك المحلي لايكفي سوي 77 ٪ ويتم استيراد نحو مليون ونصف المليون طن من الخارج ممايتطلب وضع خطة متكاملة لزيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي من السكر. وبينما أكد مزارعو القصب أن تكلفة زراعة فدان القصب ارتفعت إلي 26 ألف جنيه وأن المطالبة بزيادة سعر الطن جاءت بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وعمالة وري ونقل، كشف رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب عن مذكرة استرشادية تقدم بها وزير الزراعة أثناء اجتماع اللجنة معه برئاسة رئيس المجلس د.علي عبدالعال للجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء بشأن زيادة طن قصب السكر من 800 إلي 850 جنيها، والذي سيوفر في النهاية هامش ربح للفلاح يقدر بنحو 5 آلاف جنيه سنويا ،لافتا إلي أن البرلمان في انتظار رد رئاسة الوزراء النهائي علي هذه المذكرة، موضحا أن هذه القيمة المالية هي ما تمكن البرلمان من الوصول إليها في تفاوضه مع الحكومة، وتحتل مصر المرتبة الرابعة من حيث معدل استهلاك الفرد من السكر بواقع 30 كيلوجراما للفرد سنوياً بعد البرازيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وقد ارتفع استهلاك الفرد من السكر في كبري الدول الآسيوية مثل الصين والهند ودول أخري نظراً لارتفاع مستوي المعيشة مما أدي إلي زيادة الطلب العالمي علي السكر وارتفاع سعره وهذا يعكس مدي الحاجة إلي ضرورة رفع الإنتاجية الفدانية من السكر وكذلك الحاجة إلي هذا المحصول الذي يعد أكثر المحاصيل اقتصاديا ، وبحسب تقرير لوزارة الزراعة، بلغ إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر خلال العام الماضي نحو 2.2 مليون طن، كما بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57٪ من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43٪ من إجمالي إنتاج السكر في مصر. ولفت التقرير إلي أن إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بلغ 3.1 مليون طن سنويا، وأن الفجوة في الاستهلاك تقدر بنحو 900 ألف طن من السكر،لافتا إلي أن كمية السكر السائل "جلوكوز" و"فركتوز" المنتجة بلغت نحو 200 ألف طن، ليصل إجمالي إنتاج السكر بنوعيه المبلور والسائل نحو 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق ما يقرب من 77٪ من الاكتفاء الذاتي من السكر، والتي تكفي الاستهلاك المحلي لنحو 9 أشهر، علما بأن موسم إنتاج السكر الجديد في مصر يبدأ في أواخر يناير الحالي. وأشار التقرير إلي أن مصر تحتل المرتبة الأولي عالميا في إنتاج قصب السكر بمتوسط عام يقدر بنحو 50 طنا للفدان، ما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين أهم الدول المنتجة لبنجر السكر.لكن برغم هذا إلا أن الإنتاج من السكر لايكفي الاستهلاك المحلي ويتم استيراد أكثر من مليون طن سنويا وهوما دفع بوزارة الزراعة إلي تبني استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقي والرأسي في إنتاج السكر من البنجر لتحقيق الأمن الغذائي من السكر، من خلال البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا والنهوض بإنتاجية القصب والبنجر وترشيد واستخدام المياه، فضلا عن التوسع في زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة مع رفع إنتاجية محصولي القصب والبنجر. يؤكد يوسف عبد الراضي رئيس جمعية مزارعي القصب أن ارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات إنتاج القصب من عمال وأسمدة وري ونقل وخلافه عوامل أدت إلي مطالبة المزارعين بزيادة سعر الطن إلي ألف جنيه بدلا من 620جنيها السعر الذي حددته الحكومة ،لافتا إلي أن متوسط إنتاج فدان القصب يصل إلي 35طنا مما يعني أن العائد الذي يعود علي المزارع بعد انتظار مدة عام كامل يبلغ نحو 25ألفا و300جنيه أي أقل من التكلفة الفعلية ، موضحا أن إنتاجية الفدان لاتصل إلي 50طنا للفدان الواحد وأنه إذا وصل إلي 50طنا للفدان فهذا يحتاج من الفلاح إلي زيادة التكلفة لتصل إلي 30ألف جنيه وهذه التكلفة تمثل صعوبة علي معظم الفلاحين والمزارعين. يضيف هناك اتفاق علي زيادة سعر توريد طن القصب إلي 850 جنيها وأنه قد تم رفع هذه الزيادة إلي اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للموافقة عليها لافتاً إلي أن السبب في انخفاض أسعار السكر علي مستوي العالم راجع إلي التقليل والانخفاض في تكاليف الزراعة بسبب هطول الأمطار وزيادة المساحات المنزرعة بقصب السكر إضافة إلي زيادة الدعم الذي تقدمه الدول المنتجة والمصدرة للسكر للمزارعين. بينما يري سيف الله نصر الدين عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة للمجلس لزيادة سعر توريد القصب إلي ألف جنيه للطن بسبب زيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي ،حيث لاحظت أن الفدان المنزرع قصبا يحتاج إلي سماد بنحو3300جنيه إضافة إلي التكاليف الأخري المتمثلة في السوبر فوسفات والذي وصل سعره إلي 800جنيه وزيادة أجر عمال الزراعة إلي 75جنيها في اليوم للعامل الواحد، بخلاف تكاليف الري والشحن والتنقل. يضيف أن تكلفة فدان القصب حتي المصنع تصل إلي 19ألفا و200جنيه بالنسبة لمالك الأرض لكن للمستأجر تتجاوز تكلفة الفدان إلي 26ألف جنيه وأنه في حالة حساب 35طنا كمتوسط إنتاجية للفدان بالنسبة لمعظم الفلاحين والمزارعين بسعر توريد 620جنيها للطن سنجد أن عائد الفدان 21ألفا و700جنيه مما يعني أن العائد يصل إلي 200جنيه للفلاح عن عام كامل مما يعود علي المزارع بخسارة لأن زراعة القصب تمكث عاما كاملا في الأرض وبالتالي فإن مبلغ ال2000جنيه في السنة ضعيف جدا للفلاح متسائلا كيف يعيش الفلاح؟.. ويوضح سيف الله نصر الدين أنه قد جري اتفاق مع رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس بعقد اجتماع يحضره خبراء الزراعة والمالية لمناقشة زيادة سعر توريد طن القصب علي أن تكون الزيادة في حدود ال850 جنيها للطن بحيث يتم عرض الزيادة علي لجنة الشؤون الاقتصادية لمناقشتها مشيراً إلي أن السكر أقل المنتجات التي تخرج من القصب وهناك بعض المنتجات الأخري تستخرج من القصب كالكحوليات والعطور والمولاس والورق والعديد من المنتجات الأخري والتي تحقق ربحا للشركة يصل إلي 500جنيه في الطن من القصب غير السكر ، مطالبا الشركات بعدم زيادة سعر البيع بسبب هذه الزيادة في أسعار التوريد لأنها تحقق عوائد كثيرة من مخرجات القصب أقلها السكر مما يمكنها من تحمل هذا الفارق والذي يقدر ب 230جنيها للطن في حالة موافقة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي سعر 850جنيها لتوريد الطن. بينما يري الدكتور مصطفي عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن مطالبة المزارعين بزيادة سعر توريد طن القصب إلي ألف جنيه صعب لأن الزيادة في سعر تكاليف الإنتاج سواء عمالة أو أسمدة أو ري أو أي شيء آخر تحتاجها زراعة القصب وتستخدم في الإنتاج تتراوح ما بين 10 إلي 20٪، متسائلا إذا كان المزارعون يطالبون بزيادة سعر توريد الطن إلي ألف جنيه بدلا من 620جنيها فمن يتحمل الزيادة والتي تصل إلي 380جنيها للطن هل تتحملها وزارة المالية أم شركات السكر؟ لافتا إلي أن الحكومة مدينة للشركات بنحو 3مليارات جنيه إضافة إلي أن الزيادة ستؤدي إلي رفع السعر علي المواطن الذي قد يدفع أكثر من 12جنيها لكيلو السكر خاصة في الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار عالمياً، حيث يتراوح سعر توريد الطن مابين 600 إلي 650جنيها بدون جمارك لأنه لا يوجد جمارك علي استيراد السكر سواء كان سكراً خاماً أو أبيض ، موضحا أن المستوردين للسكر في مصر يستغلون انخفاض الأسعار عالمياً ويقومون باستيراد كميات كبيرة تؤدي إلي إغراق الأسواق بالسكر ، موضحا أن شركات الدلتا والدقهلية والنوبارية لديهم كميات كبيرة من الأطنان تصل إلي 300 ألف طن مخزنة في العراء لاتجد من يشتريها. يشير إلي وجود شركات مدينة بالمليارات للبنوك تدفع عنها فوائد، وأن المشكلة الكبري أن الموسم الجديد لإنتاجية السكر من القصب تبدأ خلال شهر يناير الحالي وبعد شهرين يبدأ موسم صناعة السكر من البنجر مما يضيف عبئا تتحمله هذه الشركات ، لافتاً إلي أن الاستهلاك السنوي لمصر من السكر يصل إلي 3٫2مليون طن وأن الإنتاج المحلي يصل إلي 2٫3مليون طن وبذلك فإن الفجوة تصل إلي 1٫1مليون طن،لكن نلاحظ أن الاستيراد من الخارج يصل إلي 1٫5مليون طن مما يؤثر علي الصناعة الوطنية ومن هنا يجب علي الحكومة وضع سياسة ثابتة ومدروسة لصناعة وزراعة السكر في مصر تشتمل علي الإنتاج والاستيراد والتسويق والاستهلاك. وعن البحث عن استحداث طرق جديدة وسلالة جديدة لزيادة الإنتاج فقد كشف الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة عن طريقة جديدة لزراعة محصول قصب السكر بنظام الري بالتنقيط في الأراضي الصحراوية بمنطقة غرب المنيا بنظام التنقيط السطحي، لافتا إلي أن التجربة الجديدة كانت لها إنتاجية عالية بلغت من40 إلي60 طنا للفدان الواحد كما أن استهلاك المياه بلغ نحو6آلاف متر مكعب مقارنة ب12 ألف متر مكعب للأراضي القديمة السوداء إضافة إلي انخفاض استهلاك الأسمدة للتجربة الجديدة بنسبة تصل إلي30٪ مقارنة بالاستهلاك في الأسمدة للأراضي القديمة. أما الدكتور أحمد الأنصاري مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة فيؤكد أن البحث عن إنتاج سلالة جديدة يتفق عليها كل الأطراف الفلاح وشركات السكر تحتاج إلي 12مليون جنيه إضافة إلي أكثر من 11 عاما تستغرقها مدة البحث للوصول إلي هذه السلالة الجديدة، متسائلا من أين تأتي بهذا المبلغ علما بأن معهد بحوث المحاصيل السكرية الموازنة الخاصة به من موازنة مركز البحوث الزراعية تبلغ 200 ألف جنيه فقط فأين سيأتي المعهد بالتمويل اللازم في استنباط سلالة جديدة؟ لافتاً إلي أن غالبية الدول التي تزرع القصب في أفريقيا تمتلك مالايقل عن 7 أو8 أصناف إضافة إلي وجود دول توصلت إلي ضعف هذا الرقم، موضحا أن المشكلة التي تعاني منها مصر أن الفلاح والشركات والبحث العلمي في جزر منعزلة، حيث يمكن للبحث العلمي البحث عن سلالة يتوافق عليها جميع الأطراف بشرط وجود تمويل.
