تشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم العمالة غير المنتظمة بلغ 8ملايين عامل وهم يعملون لدي الغير بنظام اليومية أو الوهبة أو المقطوعية، كما تشير التقارير إلي أنه من بين هذه العمالة توجد العمالة الموسمية حيث ارتفعت نسبة البطالة بعد ثورة يناير لينضم نحو 2مليون من العمالة غير المنتظمة إلي »طابور« البطالة الذي يقدر بنحو 6ملايين عاطل. وزارة القوي العاملة انتهت من وضع خطة لمعالجة الأمر تقوم علي نشر ثقافة العمل الحر بين العمال وأن تتولي مديريات القوي العاملة حصر منشآت القطاع الخاص سعيا منها لتوفير فرص عمل شرعية لهذه العمالة وحماية قانونية أيضا. يقول وزير القوي العاملة إن الوزارة قررت أن يكون الملف القادم هو ملف »العمالة غير المنتظمة«، كما ستبدأ الوزارة ابتداء من »1يناير« بتوفير غطاء حكومي أولا لهؤلاء العمال، يتاح من خلال جميع مكاتب العمل لمديريات القوي العاملة علي مستوي الجمهورية بأكملها، يتم حصر أسمائهم ومتابعتهم من خلال أصحاب الأعمال.. وبذلك تضمن الوزارة لهم غطاء قانونيا ليحمي حقوقهم من تعسف أصحاب الأعمال. مضيفا يجب أن تضم الدولة هؤلاء العمال لحضنها ويجب علي وزارة التأمينات الاجتماعية تولي هذه المسئولية وتدعيم حقوق هؤلاء العمال، فلا توجد أدني مشكلة إذا تم صرف مبلغ مائة جنيه شهريا لكل عامل. يؤكد سيد طه حسن رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب كلام وزير القوي العاملة بأن عدد العمالة غير المنتظمة وخاصة »عمال التراحيل« يتراوح مابين 2.5 مليون إلي 3 ملايين عامل، نتيجة الاعتصامات وتوقف الأعمال الذي ازداد بعد أحداث 25 يناير، فانعكس علي العمال في عدم وجود عمل يؤدونه، وازدياد البطالة بينهم خاصة بين عمال المقاولات. عمالة ليبيا مضيفا أن العمالة القادمة من ليبيا، أدت أيضا إلي زيادة البطالة بين عمال المقاولات.. ولكن بعد الاتفاقيات التي أجراها وزير القوي العاملة مع ليبيا يوجد أمل كبير في القضاء علي هذه النسبة من البطالة، فهناك 400 ألف عامل مطلوبون للعمل، سوف يتم ذلك عن طريق أولا تدريب عمالة التشييد ثانيا إعادة تأهيل العمال القادمين من ليبيا عن طريق حصولهم علي كورسات متقدمة في تعريف أعمال المباني والطرق للتوافق مع مواصفات العمالة المطلوبة لدي الشركات الأجنبية التي تعاقدت بالفعل في ليبيا وسبقتنا. فايز الكرتة، محام رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية يقول: العمالة غير المنتظمة لم تجد أدني رعاية خلال ال 40 عاما السابقة.. المشرع كان دائما ينحاز لرجال الأعمال الذي أدي بدوره إلي حرمانهم من حقوقهم وزيادة أعدادهم بطريقة مضطربة. مضيفا هذه المشكلة لن تحل إلا بوجود تشريع يحمي هذه الفئة. ويكفل لها حياة كريمة، من أهم التشريعات التي يجب أن تقر هو قانون التأمين الاجتماعي فهو الضامن الوحيد في المستقبل لمعاش كريم، كما أنه سوف يفرض علي مقاولي الباطن أن يؤمنوا علي العمال تأمينا إجباريا. ولأن هؤلاء العمال ليس لهم حماية أو ما ينظم حقوقهم في ظل القانون 35 الحالي. فيجب الإسراع في إصدار قانون الحريات النقابية لكي يتم توفير تنظيمات نقابية ينضم إليها هؤلاء العمال.
