كشف خبراء في مجال المرور والطرق أن قانون المرور الجديد لن يتم تطبيقه قبل الانتهاء من البنية التحتية التي تتيح تطبيقه والتي تحتاج إلي من 3 إلي 5 سنوات لتجهيزها، مؤكدين ل"آخرساعة" أن أبرز هذه التجهيزات تتلخص في وجود وحدات متطورة للفحص الفني وربط الخدمات الجديدة مع شركات الاتصالات لإخطار المخالفين فور ارتكابهم المخالفة.. في السطور التالية نرصد أهم ما جاء في الشرائح الخمس للقانون الجديد بحسب ما كشفت مصادر ل"آخرساعة". الشريحة الأولي: يتم خصم نقطة واحدة في حالة ارتكاب المخالفة مثل عدم اتباع قواعد وآداب المرور الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية منها عدم الالتزام بمسافات الأمان، التقابل، التخطي، التقاطعات، أولويات المرور للمركبات والمشاة، وكذلك عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة والتوقف في الممنوع وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات. الشريحة الثانية: يعاقب القانون المخالف بخصم نقطتين من النقاط المسموح بها منها في حالة ارتكاب مخالفة استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة أو عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة وجميع ركابها أو تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدي 10 كم/ ساعة أو عدم استخدام خوذة الرأس لقائدي الداجات البخارية أو الرجوع للخلف بصورة تعرِّض أمان الطريق للخطر أو السماح بركوب الأطفال دون السابعة في المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسي تقييد خاص، علي أن يتم خصم نقطتين في حالة استعمال أجهزة التنبيه دون داعٍ أو بصورة مزعجة أو في الأماكن المحظور استعمالها بها أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلي للمركبة أو عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير علي الطرق أو الانتظار في الممنوع. الشريحة الثالثة: يتم خصم 3 نقاط من قائد المركبة في حالة ارتكاب مخالفات قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها وتجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدي 30 كم/ ساعة وتجاوز الحمولة بما لا يتعدي 30٪ من الحمولة المقررة أو عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة، أو عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة في المركبات المقررة لها أو طلب أجرة أكثر من التعريفة المقررة أو تجزئة خط السير للمركبات المقرر لها ذلك. الشريحة الرابعة: في حالة ارتكاب مخالفة مرورية يتم خصم 4 نقاط مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام المخالف دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ علي المركبة لمدة 7 أيام ومنها استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها أو تعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة أو الامتناع عن تقديم التراخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة أثناء طلبها أو قيادة مركبات النقل الثقيل بدون مسجل الأحداث اللحظي بالسيارات، وتوجد مخالفات أخري تخصم 4 نقاط من السائق وهي القيادة بسرعات جنونية تعرض حياة الغير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر. الشريحة الخامسة: يعاقب من يرتكب المخالفة بخصم 5 نقاط من السائق ويتم تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة في التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ علي المركبة لمدة أسبوعين، وفي حالة تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصي يتم مضاعفة خصم النقاط منه، وتشمل السير عكس الاتجاه المقرر علي الطرق وقيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها، ونفس الأمر لسائقي المركبات تحت تأثير المخدارت أثناء القيادة وفي حالة ارتكاب قائد المركبة فعلا مخالفا للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة أو استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر علي عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني، كما أقرت الشريحة الخامسة للقانون خصم نقاط من السائق في حالة اعتدائه علي أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف أو التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة. موعد تطبيق القانون كشفت مصادر أمنية ل"آخرساعة" أنه لن يتم تنفيذ قانون المرور الجديد إلا عقب الانتهاء من تجهيز البنية التحتية التي تسمح بتطبيق القانون مثل وحدات الفحص الفني المتطور ومراكز الفحص الفني المتطورة، وكذلك الربط مع شركات الاتصالات التي ستقوم بإخطار المواطن بالمخالفة عقب حدوثها إما من خلال رسائل نصية علي هاتفه المحمول أو من خلال إحدي التطبيقات التكنولوجية الحديثة، أو في فترة انتقالية مدتها 3 سنوات أيهما أقرب، لكن الانتهاء من هذه البنية سيستغرق 3 سنوات، كما تم استحداث بعض العقوبات في القانون الجديد أبرزها تجريم الوقوف في أماكن الانتظار المخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه لا توجد مواد في التعديلات تنص علي سحب الرخصة وإعدامها وعدم تسليم المخالف رخصة أخري وإنما الموجود إيقافها بعد استنفاد رصيده من النقاط وحصوله علي أخري بديلة عقب إعادة تأهيله بإجراء الاختبارات من جديد، كما روعي النسبة والتناسب في العقوبات وذلك حسب جسامة كل مخالفة. أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة السابق اللواء مدحت قريطم أن نظام النقاط المرورية مقسم إلي 5 شرائح توجد بها مجموعة من المخالفات المرورية التي تم وضعها، بحسب قوة المخالفة وجسامتها يتم توقيعها علي المخالفة وهي نظام رادع يحتم علي سائقي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور لأنه يتم من خلالها استنزاف النقاط المتواجدة مع السائق. وأوضح أنه روعي في القانون الجديد تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية والسلامة والأمان علي الطرق، واستخدام التقنية الحديثة في المنظومة المرورية سواء كانت في التعامل مع المواطنين في العمل الميداني، أو في وحدات التراخيص في تعامل المواطنين معهم وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد حتي لا يتردد المواطن علي أكثر من جهة ووزارة تيسيراً علي المواطنين، كما أنه تم تشديد إجراءات الحصول علي تراخيص قيادة بحيث يخضع المتقدم لتحليل كشف مخدرات، ويهدف القانون الجديد إلي تقليل احتكاك العنصر البشري من رجال الشرطة مع المواطنين لمنع حدوث أية مشكلات. وفي السياق ذاته رحب مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري اللواء بهاء الدين حسن بالتعديلات الجديدة قائلاً: هذه التعديلات معمول بها دولياً وستحقق انضباطا مروريا بشكل كبير، ويجب أن يتم تنفيذ القانون بعد إصدار لائحته التنفيذية بشكل مرحلي فيمكن أن نبدأ بتطبيق مخالفات السير عكس الاتجاه والسرعات الزائدة في أول 3 شهور.. إلخ، مطالباً بأن تذهب المخالفات المرورية التي يتم تحصيلها إلي دعم المنظومة المرورية، مناشداً إدارات المرور تكثيف الحملات علي مركبات التوك توك التي تسير في الشوارع الرئيسية بشكل غير لائق. بينما يري اللواء حسن أنه يفضل أن يتبع المجلس القومي للمرور رئيس الجمهورية مباشرة وليس رئيس الوزراء كما جاء في التعديلات لأن هناك مشكلات كبيرة تحتاج تدخل رئيس الدولة لإنهائها وإلا أصبح المجلس الجديد مثل المجلس الأعلي للمرور الذي لم يحقق النتائج المطلوبة منه علي أكمل وجه رغم المجهود الذي بذله أعضاؤه، كما يجب أن يضم المجلس الجديد خبراء من قدامي رجال المرور علي أن يكون عملهم بأجر وليس تطوعيا حتي يكون أكثر فاعلية. في حين يري رئيس جمعية سلامة الطرق عادل الكاشف القانون الجديد جيدا لكن لم يتم طرحه من قبل وزارة الداخلية للحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التنمية المحلية، وإن كان يتم مناقشته الآن ببعض وسائل الإعلام لكن كان يفترض أن يتم النقاش قبل الانتهاء من التعديلات حتي لا يقال إنه تم تعديل القانون بغرض فرض غرامات جديدة، وأعتقد أنه لن يتم تنفيذ القانون قبل 5 سنوات حتي يتم الانتهاء من تجهيز البنية الأساسية للطرق حتي لا يواجه القانون بالعوار، فعلي سببيل المثال كيف يتم تحرير مخالفة للمتواجد انتظار في الصف الثاني قبل توفير مكان كجراج، كما يفضل عدم تطبيقه قبل تغطية جميع الشوارع والطرق بالكاميرات، لأن أحد التعديلات نصت علي تحرير مخالفة يدوية في الأماكن غير المدعومة بالكاميرات وهذا يعيد سيناريو الاحتكاك مع رجل الشرطة الذي تم تعديل القانون لتفاديه!
