عاصفة من الجدل أثارها القرار السعودي القاضي بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية التي تشمل الوجه والعين والأصابع علي الراغبين في أداء رحلات العمرة والحج هذا العام حيث تباينت الآراء بشأن النظام الجديد، فبينما يبرره البعض بكونه قرارا سيادياً للدولة السعودية وتطبيقه يصب في صالح المعتمر لتسهيل إجراءات دخوله من المنافذ السعودية المختلفة عبر تقليل فترة الانتظار، أعربت العديد من الشركات السياحية الدينية في مصر عن مخاوفها من وجود صعوبات تعوق تطبيق النظام الجديد كونه يشكل عبئاً علي بعض فئات المعتمرين ممن يسكنون المناطق النائية نظراً لقلة فروع شركة "تسهيل" السعودية المنوط بها تقديم خدمات التأشيرات وفق نظام البصمة الإلكترونية. وتطالب بعض شركات السياحة الدينية أن يتم تطبيق النظام الجديد عند إنهاء إجراءات خروج المسافرين من المطارات المصرية، أو عند الوصل إلي مطار البلد المضيف بالإضافة إلي الإسراع في تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة من قبل وزارة السياحة التي تساهم في وضع الضوابط المنظمة للرحلات . وكانت غرفة شركات السياحة في الإخطار المرسل إلي الجمعيات العمومية أشارت إلي أن ممثلي القنصليات السعودية أوضحوا خلال الاجتماع مع مسؤولي شركة تسهيل لتقديم خدمات تأشيرات السعودية أنه من المتوقع أن يتم البدء في تطبيق النظام الجديد اعتباراً من 19 نوفمبر الجاري، لافتة إلي أن هذا النظام قد تم تطبيقه في 15 دولة حتي الآن وأن مصر في طريقها لتفعيله. من جانبه يؤكد مجدي الهواري صاحب إحدي شركات الحج والعمرة أن نظام البصمة الإلكترونية يضاف إلي ما تواجهه شركات الحج والعمرة هذا العام من معوقات علاوة علي تطبيق رسوم جديدة بقيمة 2000 ريال التي يتم فرضها علي من سبق له أداء مناسك العمرة، لافتا إلي أن قيمة هذا المبلغ بعد تعويم العملة المصرية يساوي 10 آلاف جنيه يتم إضافتها إلي مصاريف الرحلة أي ما يوازي 50٪ من تكلفتها وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب في انخفاض عدد المعتمرين بنسبة تتراوح من 10 إلي 15 ٪. وأشار إلي وجود حالة القلق لدي شركات الحج والعمرة بسبب التأخر في تشكيل اللجنة العليا من قبل وزارة السياحة التي تختص بوضع ضوابط المنظمة للرحلات، مرجعا هذه الحالة إلي تشتت القطاع. من جانبه أكد جمال أنور المدير العام لإحدي شركات السياحة، أن شركات الحج والعمرة مازلت بانتظار إصدار الضوابط المنظمة للرحلات من وزارة السياحة حتي تبدأ في العمل عليها، نافيا وجود أزمات فيما يتعلق بإجراءات إنهاء العمرة. يتابع: الأزمة الحقيقية تبدأ مع موسم الحج، فالمسافر عندما يأتي إلي شركة السياحة يطلب برنامجا محددا لرحلة السفر تلتزم به الشركة بعد تحديد التكاليف ولكن معظم شركات السياحة الدينية لا يوجد لديها فكرة عن حجم الأفراد الذين تمت الموافقة علي سفرهم ضمن القائمة التي تقدمت بها، فلا تعلم حجم التذاكر السفر التي من المفترض أن تقوم بحجزها من شركات الطيران أو عدد الغرف الفندقية وكذلك الحال بالنسبة للاتفاق مع المطوفين علي أعداد المعتمرين ويظل هذه الوضع قبيل موعد السفر بعشرة أيام إلي أن تتضح الرؤية لتجد الشركات أسعار تذاكر الطيران قد ارتفعت وتكاليف الإقامة في الفنادق قد تضاعفت. في المقابل، أكدت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة مازالت تنتظر اعتماد اللجنة العليا من قبل وزير السياحة ولكن حتي الآن لم يصلها التشكيل النهائي حتي يتم البدء في الاجتماعات المتعلقة بمراجعة الضوابط المنظمة للرحلات، لافتة إلي أن نظام البصمة الإليكترونية للمعتمرين تم تنفيذه بالفعل علي خمس عشرة دولة ومصر في طريقها لأن تصبح الدولة السادسة عشرة التي يطبق عليها هذا النظام. تضيف: خلال اجتماعنا بالجانب السعودي تم إيضاح ملابسات تطبيق النظام البصمة الإليكترونية الذي يندرج تحن بند القرارات السيادية كما أن هذا النظام يصب في مصلحة المعتمر في سهولة الاستدلال علي هوية جميع المسافرين لأداء الحج والعمرة خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي وقعت في موسم الحج وما صاحبها من صعوبة في التعرف علي هوية بعض الأشخاص.
