عندما جدد اللواء منصور العيسوي (وزير الداخلية) الثقة في اللواء محمد رفعت قمصان بتوليته منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية بجانب مسئوليته عن الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة، أثيرت ضده عدة انتقادات أهمها أنه يمثل أحد فلول النظام السابق، وكان له دور في تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة، وأن هناك مخططا للعبث بإرادة الناخبين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، بل كان له دور كقيادي بارز بمباحث أمن الدولة في سجن المرشد العام للإخوان المسلمين، وغيرها من الانتقادات.. وهذه الاتهامات أراها في غير مكانها، فمن الظلم أن نحاسب مسئولا بجريرة النظام البائد، بل بمسئوليته الشخصية، ونظافة يده، وتاريخه المهني ، فقد كان يمثل جهة إدارية تقدم الدعم الفني للعملية الانتخابية! أعرف اللواء محمد رفعت قمصان منذ ثلاثين عاما عندما كان برتبة »رائد« فبعد اغتيال السادات (رحمه الله) عام 1891 وتولي اللواء حسن أبوباشا وزيرا للداخلية دعا إلي فتح صفحة جديدة مع المحبوسين المتطرفين المعادين للنظام، فجري حوارات معهم داخل السجون والليمانات، بينهم وبين علماء الإسلام لإقناعهم بضرورة تنقية أفكارهم من الغلو والتطرف، وكان الرائد رفعت قصمان أحد المسئولين عن تأمين الصحفيين وتنظيم حضورهم حوارات وراء الأسوار، وكنت مندوبا »لآخر ساعة« في حضور هذه الحوارات.. كان شابا مهذبا، وحاسما، وشديد التدين، ولا يمكن أن تتصيد له خطئا، ويتعامل مع الصحفيين باحترام بالغ يعكس شخصيته تماما، ثم تابعته بعد ذلك في مواقعه القيادية من خلال حركات التنقلات الدورية لوزارة الداخلية إلي أن وصل لمنصب مساعد وزير الداخلية.. منطلق الذين هاجموه أنه أحد رموز المسئولين في النظام البائد، فقد كان مديرا للإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وبالتالي شارك في التزوير في انتخابات مجلسي الشعب والشوري في عهد حسني مبارك، ومن الممكن أن يدعم فلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات المقبلة، ولو كانت تتجه لذلك يكون هناك مخطط للتزوير والعبث بإرادة الناخبين! وإذا كنت أحترم وجهة نظر البعض في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا حاليا، في ظل التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، فإنني أتساءل مع بداية عهد جديد: هل من حق هؤلاء إلصاق التهم بلا أي دليل؟ لابد من تقديم أدلة، وأن تكون الانتقادات في أطر قاعدة قانونية، وهل من الصواب أن نحاكم »جنرالا« عن الانتخابات.. أم العهد نفسه الذي سمح بهذا التزوير؟.. هل نقدم اللواء محمد رفعت قمصان كبش فداء لمناخ مشبوه أفرز نظاما سياسيا مستبدا خاصم الديمقراطية وسمح بالتزوير؟! وهل نحاسب رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخليته، ومدير مباحث أمن الدولة الذين أصدروا قرارهم السابق بحبس المرشد العام محمد بديع في فترة زمنية محددة علي ضوء حسابات سياسية بحتة.. أم نحاسب اللواء محمد رفعت قمصان الذي كان واحدا من قيادات عديدة بأمن الدولة في ذلك الوقت؟ أنا لا أدافع عن »الجنرال«.. بل أحتكم إلي الحكمة والتروي والتعقل بعيدا عن أي انفعال.. حاكموه علي أي سلوك شخصي معيب، وبأدلة قانونية؟ وعموما فإن الجنرال محمد رفعت قمصان قد وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لدور وزارة الداخلية في الانتخابات والتي تتمثل في ثلاثة محاور: ❊ إعداد قاعدة بيانات وكشوف الناخبين بشكل جيد، حتي تكون معبرة بشكل صحيح، وتتلافي عيوب جداول الانتخابات القديمة.. ❊الإعداد الإداري و»اللوجستي« لجميع مستلزمات العملية الانتخابية، من صناديق شفافة، وأحبار فسفورية، وأدوات كتابية، ومطبوعات، وغيرها.. ❊تأمين العملية الانتخابية من خلال كل الأطراف ، من ناخبين، ومرشحين، وأماكن إجراء الانتخابات، والفرز، وأيضا تأمين القائمين علي العملية الانتخابية ، فوزارة الداخلية جهة إدارية تنفذ، وتطبق ماتطلبه اللجنة الانتخابية.. وأقول إذا كانت مهمة الداخلية بهذا التحديد.. فهل يجوز أن أتهم مسئولا محددا »بالتزوير«؟!!! سمعت من اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية وإدارة الانتخابات إن الانتخابات المقبلة ستكون فريدة في كل شئ حتي في نتائجها، مؤكدا أنها ستكون أسهل من أي انتخابات سابقة، لأن جميع الأطراف حريصة علي الخروج بها في أفضل صورة.. وأوضح أن هذه الانتخابات تأتي بعد نجاح ثورة 52 يناير، لتمكن كل أطياف المجتمع المصري من التمتع بحقوقها السياسية، وأنه لضمان شفافيتها تم إدخال العديد من التعديلات القانونية، التي تنظم العملية الانتخابية ، منها الإعلان الدستوري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشعب والشوري.. كما تم وضع نظام انتخابي جديد يجمع بين الانتخابات بالطريقة الفردية والقوائم النسبية، وجري إقرار تشكيل لجنة عليا للانتخابات ذات صبغة قضائية، حيث تضم عددا من كبار رجال القضاء بحكم مناصبهم في الهيئة القضائية. وبأنه تم تحديث جداول الناخبين بناء علي قاعدة بيانات الرقم القومي، وأن هذه الجداول هي التي سيتم العمل بها في الانتخابات المقبلة. وأن قاعدة البيانات بعد تحديثها تؤكد أن عدد من سيكون لهم حق التصويت في الاتنخابات البرلمانية القادمة يصل عددهم إلي 05 مليون ناخب بعد أن اعتمدت عملية التسجيل إلكترونيا علي الرقم القومي وبناء عليه تم تسجيل كل من تجاوز ا ل 81 عاما إلكترونيا دون حاجة إلي تقدم أحد يحمل الرقم القومي بطلب للقيد في جداول الناخبين. وقال اللواء قمصان »إن عملية تنقية الجداول تتم إلكترونيا أيضا سواء في حذف الوفيات أو استبعاد من ليس لهم حق التصويت وتسجل فورا من زالت عنهم أسباب المنع من المشاركة السياسية ولن يكون هناك أي تدخل يدوي. بعد كل هذا، فإن مانريده من »چنرال« الانتخابات اللواء محمد رفعت قمصان في المرحلة المقبلة ونحن قادمون علي »ماراثون« الانتخابات البرلمانية هو مواجهة حاسمة لكل الاسلحة غير المشروعة من فتونة وبلطجة وشراء الذمم بأموال فلول الحزب الوطني المنحل، وترهيب من جانب القوي السياسية المطرودة. نتمني أن تكون الانتخابات هذه المرة حرة نزيهة، ولنشيد بكل من ساهم في تقديم صورة حضارية نظيفة لمصر!
