لم يأت ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر في 2014، إلا بعد مطالبات شعبية هزت الشارع، وجعلت العالم بأسره ينظر لنا نظرة مختلفة، الأعداد الكبيرة التي حاصرت الميادين مطالبة الجنرال السيسي بالترشح جعلته يتخلي عن حياته العسكرية ويحمل علي عاتقه مسؤولية 90 مليون مصري، ووضع نصب عينيه خارطة طريق سعي بكل طاقته لتنفيذها. البداية كانت ل"تمرد" تلك الحملة الشعبية التي استطاعت إسقاط النظام الإخواني وأطاحت بمحمد مرسي وأنهت عهد الإخوان دون رجعة، وعلي غرارها الآن وبعد أربع سنوات من تولي السيسي مقاليد الحكم، عاد الشعب من جديد ليطالبه بالترشح لفترة رئاسية أخري في 2018، رغبةً منهم في إتمام الإصلاحات والخطط التنموية والاقتصادية التي بدأها الرئيس منذ أربعة أعوام وحتي الآن. "عشان تبنيها" حملة شعبية بدأت بصفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووصلت في غضون أسابيع قليلة لأكثر من 3 ملايين مشارك، والهدف الرئيسي من تلك الحملة هو مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في 2018 لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه من خطط وإنجازات لا يستطيع أحد غيره إتمامها. الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب قام بتدشين الحملة ودعا أعضاء المجلس لتوقيع استمارات الحملة لدعم الرئيس في إتمام مهامه، مؤكدًا جدية الحملة وحرص المشاركين بها علي مصلحة الوطن أولاً. وأكد النائب المتحدث الرسمي باسم الحملة ومؤسسها، أنه بالفعل تم طبع العديد من الاستمارات وقام مندوبو الحملة بتوزيعها علي المواطنين وتوقيعها، لافتًا إلي أنه من المقرر عمل مقرات في جميع المحافظات لتسهيل جمع التوقيعات. ولفت سالم، إلي أن انضمام عدد كبير من الشباب المتطوعين في الحملة، مؤكدًا أنه في حال نجاح الحملة ربما يفكر مؤسسوها في التحول لحزب سياسي يحمل أفكار الرئيس واستراتيجية 30 يونيو، تابع قائلًا: "هناك العديد من الإنجازات التي رأينا ثمارها بالفعل منذ تولي الرئيس مثل قطاع الكهرباء وتطوير شبكة النقل وكذلك المدن السكنية الجديدة والقضاء بالتبعية علي العشوائيات، ومكافحة الإرهاب لكن هناك العديد من الإصلاحات التي يجب أن يستمر بها الرئيس وعليه إنجاز ما بدأه في 2018 وعلي رأسها قطاع التعليم والصحة". من جانبه، أعلن النائب البرلماني محمد أبوحامد، تأييده للحملة، مشيرًا إلي ضرورة استكمال مسار التنمية الذي أعلن عنه الرئيس في 2014، وأكد حامد أن المقارنة بين "تمرد" و"عشان تبنيها" غير منطقية، مؤكدًا أن العامل المشترك الوحيد بينهما هو قوة التأثير الشعبي. من ناحية أخري، نظم ائتلاف "حب الوطن" بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين مؤتمراً حاشداً في إطار حملة عشان تبنيها، تم خلاله الإعلان عن وثيقة مبايعة وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل علي تنظيم حملة بمستوي القري والمراكز بالمحافظات لدعم ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة، وحضر المؤتمر نقيب الفلاحين محمد العقاري، ورئيس الائتلاف محمد وهب الله، والمنسق العام للائتلاف عبدالعزيز سمير، وكابتن مالك بيومي عضو الهيئة العليا للائتلاف، وعدد من أعضاء نقابة الفلاحين وممثليها في المحافظات، وجانب من ممثلات المرأة واتحاد شباب الريف. أصدرت الحملة بيانًا أوضحت فيه عدداً من الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي خلال 4 سنوات، مؤكدين ضرورة الالتفاف الشعبي حول السيسي لمساعدته في إتمام المشروعات التنموية، وقال البيان: "حجم المشاريع القومية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كبيرة جداً، وستحدث طفرة في الاقتصاد المصري، وستساعد في سد احتياجات الدولة من الطاقة، كما أنها ستوفر العملة الصعبة، وستخلق فرص عمل حقيقة للشباب". أضاف، أن هناك عدداً من المراحل يجب أن يمر بها كل مشروع وهي التخطيط والإعداد وبدء المشروع، ثم التنفيذ، وبعد ذلك جني الثمار، وستشهد مصر في الفترة المقبلة جني ثمار المشاريع القومية التي تمت علي مدار الثلاث سنوات الماضية، وسوف يشعر المواطن بأثر هذه المشروعات قريباً، كما أن الاقتصاد المصري سيبدأ في التحسن خاصة أن الصادرات تضاعفت خلال الفترة الماضية في بعض القطاعات. إنجازات عديدة وأشارت قيادات الحملة، إلي اتجاه مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي، من أهم الإنجازات التي شهدناها وذلك بعد الانتهاء من حقل ظهر بالبحر المتوسط، ويعد من أكبر حقول الغاز التي تم اكتشافها في العالم، كما أن "الاستزراع السمكي" يعد من المشاريع القومية العملاقة التي شهدتها مصر متمثلًا في التوسع في إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، وحول البحيرات الكبري بشمال مصر وإنشاء أكبر مشروع استزراع سمكي بالشرق الأوسط، ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، مما يحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلي الأسواق العالمية خاصة السوق العربية والأوروبية لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ الاستزراع السمكي علي نسبة تتراوح بين 75٪ و80٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر. أما "المشروع القومي للصوامع" فيعد من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة للمحافظة علي الثروات المصرية من الحبوب والغلال، حيث تم إنشاء 60 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلي مشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلي شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح. وهناك خطة "القضاء علي العشوائيات"، ولعل قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي بدأت الدولة تتحرك فيه بقوة، واستفادت منه محافظات كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة، واستطاعت الدولة التغلب علي مشكلة الإسكان وتوفير المسكن المناسب والملائم للشباب، ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها مشروعات الإسكان المتوسط دار مصر وإسكان الشباب والمستقبل، بالإضافة إلي المشروع القومي للقضاء علي المناطق العشوائية، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، ومشروعات توفير مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحي بالقري المختلفة. خطة رئاسية لم يتقلد الرئيس السيسي منصب الرئاسة دون وعي ولا دراسة وافية كافية، بل إنه وضع خطة محددة الزمن يسير عليها وينجزها في خلال فترة محددة وبدأ الرئيس حكمه بالعمل علي 8 محاور رئيسية تعمل الدولة علي تنفيذها، منذ 2014 وتبلغ قيمتها تريليونا و40 مليار جنيه، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ تلك المحاور لنهاية 2018. ويشمل المحور الأول 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية حيث يعمل المشروع علي خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس. والمحور الثاني هو المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية علي إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيا وصناعيا، بينما يشمل المحور الثالث 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف مليون فدان. والرابع هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه، ويشمل المحور الخامس المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل الآن علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 10500 فدان. ويشمل المحور السادس وفق ما ذكرت الرئاسة المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع علي مدار 5 أعوام في كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر. أما المحور السابع فيتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة علي تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم، فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورا، وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القري الأكثر احتياجاً، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
