أكد خبراء أمن أهمية إنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين تعتمد علي نظام البصمة الوراثية (DNA) لتسهيل عمليات ضبط الجناة في القضايا المختلفة وخاصة المتهمين في قضايا الإرهاب، ومن ينفذون عمليات انتحارية، ويكون من الصعب التعرف علي هوية منفذ العملية من أشلائه، لكن الخبراء في الوقت ذاته أكدوا أن إنشاء هذه القاعدة أمر مكلف للغاية ويحتاج إلي تقنيات فنية حديثة.. التفاصيل في سياق التحقيق التالي. يري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الأسبق، اللواء جمال عبدالمنعم ضرورة وجود أرشيف بيانات لجميع المواطنين لدي جهاز الشرطة للتيسير عليها في العديد من الجرائم، مطالباً وزارة الداخلية بأن يشمل أرشيف كل مواطن خانات (الاسم، الرقم القومي، بصمات الأصابع، بصمة الكف، صورة شخصية، تحليل الحامض النووي(DNA) وللعلم هذا التحليل تكلفته كبيرة، لذلك يمكن تطبيقها أولاً علي المسجلين وذوي المعلومات الجنائية الذين تم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهم وهم في السجون، حيث يمكن سحب عينة بيولوجية من المتواجدين بالسجون بالتوازي مع ذلك سحب نفس العينة من المحكوم عليهم حديثاً وجاري ترحيلهم لتنفيذ العقوبة وذلك بمجرد استقبالهم في السجون، وآلية سحب العينات في السجون لها طريقة معينة. وتابع اللواء عبدالمنعم: يجب أن يتم بعد ذلك دراسة تطبيق المشروع علي جميع المواطنين تباعاً أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها بحيث تكون قاعدة البيانات كاملة لكل حاملي بطاقة الرقم القومي خلال 7 سنوات وهي فترة صلاحية البطاقة، كما أن الوزارة بصدد زيادة سعة "السيرفرات" المستخدمة في الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام في مجال البصمات، لذلك فإن إضافة خانة الDNA في النظام لا تشكل عبئاً علي النظام سواء مالياً أو عملياً، ويتم بعد ذلك إعادة دراسة قيمة صحيفة الحالة الجنائية ونسب توزيع الموارد لها علي أن يتم تخصيص جزء من مواردها لتحقيق هذا الحلم العلمي، خاصة أن معظم دول أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وبعض الدول العربية لديها أرشيف لمواطنيها من الDNA. ويضيف مدير الأدلة الجنائية الأسبق: هذه التقنية العلمية الحديثة لا يوجد بها نسب خطأ نهائياً، حيث يتم العمل علي 16 موقعاً جينياً، ومع بداية عمل الأرشيف ستكون النتائج نسبتها غير مرضية وستزداد نسب العينات إلي ما يقرب من 90٪ عند الانتهاء من السنوات السبع الأولي، ونسبة ال10٪ المتبقية تعود إلي أن هناك من الخارجين عن القانون تحت سن 16عاماً لم يستخرجوا بطاقات رقم قومي، وسيتم التغلب علي هذه المشكلة بعد ذلك برفع عينات بيولوجية من المواطنين بمجرد الولادة عند استخراج شهادة ميلاد لهم، وبذلك تصل نسبة نجاح المشروع إلي 100٪، كل ذلك مع ضرورة مراعاة عدم العبث بمسرح الجريمة الذي نطلق عليه الشاهد الصامت مع التحفظ علي الآثار لأنها العامل الأساسي للوصول إلي الجاني باستخدام التقنيات العلمية والمعملية الحديثة الموجودة بالمعامل الجنائية مع عمل دورات تدريبية لضباط البحث الجنائي ودعمهم بكتب دورية. في السياق، يؤكد عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني اللواء شوقي صلاح أنه نظراً لوجود الحامض النووي وتمركزه دائما في أنوية خلايا جميع الكائنات الحية بدءاً من البكتيريا والفطريات والنباتات والحيوانات إلي الإنسان، فإنه يمكن تحليل بصمة خلية ما من أي مخلفات آدمية سائلة (دماء، مني، لعاب، أنسجة من اللحم، عظم، شعر)، والحامض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل الجوية المختلفة من الحرارة والرطوبة والجفاف لفترات طويلة، وبهذا يمكن عمل البصمة من الآثار الحديثة والقديمة، ويعرف هذا التحليل اختصاراً ب(DNA). ويشير اللواء صلاح إلي أن أهمية هذا التحليل فيما يتعلق بمواجهة الجرائم أضحي من المسلمات، فالبصمة الوراثية تعتبر دليلاً قاطعاً للنفي أو الإثبات بأن العينة التي تم تحليلها تخص شخصاً معيناً،حيث احتمال التشابه بين البشر في الحمض غير وارد فيما عدا التوائم المتطابقة بعكس تحليل فصائل الدم الذي يعتبر وسيلة نفي فقط لاحتمال التشابه بين البشر في هذه الفصائل، خاصة أنه يمكن حفظ نتيجة تحليل بصمة الحمض النووي وتخزينها علي الكمبيوتر لحين الطلب للمقارنة، وتتجلي أهمية الاحتفاظ ببنك معلومات عن الحامض النووي للعناصر الإجرامية في إمكانية التعرف علي وجود أشخاص معينين في مسرح الجريمة، من خلال بعض الآثار التي تتخلف منهم، وكذا يمكن التعرف علي شخصية من قضوا في مواجهات أمنية من خلال مقارنة شريط الحامض النووي الذي تم الوصول إليه من تحليل عينة من أجسادهم بما هو محفوظ لدي أجهزة الأمن من بصمات وراثية في بنك البصمات، أو من خلال مقارنة بصمة معينة مجهولة ببصمات أشخاص تربطهم صلة قرابة بالبصمة المجهولة، وبهذا أكد الطب الشرعي هوية منفذ تفجير الكنيسة البطرسية في 11 سبتمبر 2016، وتأكد هذا خلال 24 ساعة فقط وبعد معاينة أشلاء الضحايا ومقارنتها ببصمة أقارب للمشتبه به، وأعلن وقتها بكل ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشاب الذي ارتكب الجريمة هو محمود شفيق محمد 22 سنة، مقيم في سنورس الفيوم. ويوضح الخبير الأمني أنه لما كان الاحتفاظ بنتيجة تحليل الحامض النووي للمتهمين والمحكوم عليهم ببنك معلومات جنائية أضحي أمراً بالغ الأهمية خاصة ونحن في زمن الإرهاب، وفي ظل محدودية الإمكانات المالية للدولة للصرف علي إنشاء وتشغيل هذا البنك في عموم مصر، لذا نحن في حاجة إلي تحقيق الهدف، ولو بشكل جزئي، من خلال آليات مبتكرة تتطلب بادئ ذي بدء تعديلات، بالإضافة إلي قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون وأقترح بعض هذه التعديلات التي تتمثل في إلزام النيابة العامة بهذا الأمر عبر إجراء تحليل DNA للمتهمين في بعض الجرائم خاصة الإرهابي منها، وتحدد هذه الجرائم لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث لا يسمح للمحكوم عليهم في هذه الجرائم بإخلاء سبيلهم بعد نهاية مدة الحكم إلا بعد إجراء هذا التحليل علي نفقتهم؛ ويمكن أن يتم اقتطاع نسبة من الأجور التي يتقاضونها بالسجن مقابل العمل الذي يلحقون به، بناء علي طلبهم، ويخصص هذا الاقتطاع لصالح إجراء التحليل، واشتراط دخول ذوي المساجين للزيارة مقابل دفع تذكرة بقيمة بسيطة، يخصص عائدها لصالح مشروع البصمة الوراثية وتحسين الظروف المعيشية للمساجين. يضيف: وإذا كان المعمول به حالياً أخذ بصمات الأصابع وصور ضوئية للأشخاص الذين يتم إخلاء سبيلهم بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وذلك ضمن إجراءات إخلاء سبيلهم، فلعله من المفيد ومن باب أولي أن يتم تقنين إجراء الاحتفاظ ببعض خصلات الشعر لكل منهم علي سبيل الاحتياط، حتي يتسني إجراء التحليل المشار إليه إذا اقتضي الأمر ذلك مستقبلاً، وجدير بالذكر أن إنشاء شركة متخصصة تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يشرف عليها قطاعا الأمن الوطني والأمن العام، يناط بها إجراء هذا التحليل.. ولعل هذا من شأنه خفض تكلفة التحليل؛ بل ويمكن تطوير المشروع ليحقق عوائد إضافية يمكن توظيفها لإجراء التحليل لحالات تأمر أجهزة التحقيق بإجرائها علي نفقة الدولة، ونؤكد في هذا السياق علي أهمية إحاطة عملية تحليل البصمة الوراثية بسرية عالية، فلا يَعرف القائم بالفحص بالمختبر صاحب العينة؛ فلا تكون بينهما أي علاقات شخصية؛ولعل تشجيع المصريين علي القيام بإثبات تحليل البصمة الوراثية في بطاقة الرقم القومي من خلال تحمل الشخص لقيمة إجراء التحليل، خاصة مع الإعلام عن الأهمية الشخصية المؤكدة لهذا التحليل لكل مواطن؛ ومع تنفيذ هذه العملية بتكلفة مناسبة لتطبيقها علي نطاق واسع فسيتم تشجيع المواطنين لإجرائها. في السياق ذاته، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق عضو مجلس النواب اللواء جمال عبدالعال: أصبح الاعتماد بنسبة كبيرة علي العنصر البشري في مكافحة الجريمة سواء جنائية أو سياسية غير كاف حالياً إلي الوصول إلي الأداء الأمثل، ولابد من الاستعانة بالتقنيات الحديثة في عمل الشرطة ومنها البصمة الوراثية وهناك العديد من التقنيات المطلوب استخدامها ومنها كاميرات المراقبة، فالدول المتقدمة لديها تضاؤل في الاعتماد علي العنصر البشري. وأوضح اللواء عبدالعال ل"آخرساعة": من المعروف أن الأمن سلعة مكلفة سواء في وسائل الانتقال أو الاتصال أو التسليح والتدريب أو إجراءات في كشف مثل البصمة الوراثية التي للأسف لا تستخدم في مصر إلا في القضايا الكبري والهامة وبقرار من النيابة العامة خاصة في مجال تحديد الجثث المجهولة أو مدي ارتباط المتهمين في قضايا متنوعة، ومشروع البصمة الوراثية هام جداً ومشروع قومي لكن العائق الرئيسي أمام تنفيذه مالي ولا تستطيع وزارة الداخلية أن تتكلف من ميزانيتها المحددة في الموازنة العامة، لتنفيذ هذا المشروع بل يفضل الاستعانة بإحدي الدول المتقدمة في هذا الشأن. من جانبه، يري مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أمين عز الدين أن الفكرة جيدة لكن صعوبتها في تنفيذها لأن الأمر يحتاج إلي تكلفة كبيرة وتقنيات فنية حديثة، لأن استخدامها يتم في قرارات مصيرية وأحكام رادعة فيجب ألا يحتمل أي نسبة خطأ، ويجب إنشاء نظام صحيح ولعمل ذلك لابد من توافر نظام معلومات كامل لكل مواطن.
