لا يشك أحد في النية الطيبة لرئيس وزراء مصر الدكتور عصام شرف، لكن النيات وحدها لا تكفي لإدارة حكومة ثورة، من المفترض أنها جاءت لتلبي مطالب من خرجوا منذ يوم 25 يناير لإسقاط النظام وتحقيق مطالب الثوار بالكامل. وإذا كان الأمن من أولويات الحاجات الإنسانية، فإن حكومة شرف فشلت بنجاح في تحقيق المطلب الأهم للمواطن المصري، وكأن عودة الأمن للشارع مطلب مستحيل. وبصرف النظر عن رفضها من قبل المجلس العسكري، فإن استقالة رئيس الوزراء من منصبه عقب الأحداث الأخيرة هي اعتراف ضمني بهذا الفشل الذريع.. للدكتور شرف حكاية نبدؤها كما تفرض الدراما منذ أن ذهب إلي الميدان ليقسم أمام ثوار مصر يمين الولاء، الولاء للثورة، وحتي يصبح المشهد أكثر دراماتيكية فإن شرف يعد الثوار بأنه سيعود إلي الميدان إذا فشل في تحقيق مطالبهم ليقف بجانبهم وهو يهتف من أجلها. رئيس وزراء علي مقاس الثورة، هكذا ظن الموجودون، فسادت حالة من التفاؤل عبرت عنها ابتسامات آملة تراصت في الميدان.. "الثورة فضفاضة ومطالبها لا نهائية".. تبرير يميل إلي السذاجة حاول المنتفعون أن يتم إيصاله لرئيس الوزراء، بينما تبني غيرهم عملية منظمة لتشويه ما يقوم به الثوار من دفاع عن مطالب لا يتم الاستجابة لها أبدا.. ولو كان شرف بطلا في رواية فإن المؤلف سيرغمه علي تقديم استقالته من داخل الميدان، وهو يقف في حضن الثورة التي نادت باسمه لتضعه في المنصب. وعقب وصول معلومات عن استقالة الدكتور عصام شرف من منصبه أجرت صفحة "كلنا خالد سعيد" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استطلاعا للرأي وجاءت نسبة المؤيدين لقرار استقالة شرف هي الغالبة بواقع 33 ألفا و840 صوتًا حتي كتابة تلك السطور في مقابل 13340 صوتًا يرفضون قرار استقالة شرف، بينما صوت 2093علي أنه ليس لهم أي موقف محدد . يأتي هذا الاستطلاع الذي طرحته الصفحة الأكثر شعبية علي فيسبوك؛ ليتطابق إلي حد كبير مع الانتقادات التي تعرض لها شرف وحكومته عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك، بالإضافة إلي الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء علي الموقع نفسه. وتصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات التي تواجهها حكومة شرف، والتي وصلت لذروتها في جمعة تصحيح المسار، حيث نظم المتظاهرون مسيرة إلي مجلس الوزراء، احتجاجًا علي أداء الحكومة وما اعتبروه دورًا سلبيًا لرئيس الوزراء ، فحتي الآن لم يشعر المصريون بالتغيير الكافي الذي يجعلهم يجددون الثقة في أول رئيس وزراء اختاروه وحملوه علي أكتافهم في الميدان منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وعندما تدافعت المسيرات الجمعة الماضية لتطالب بتطهير القضاء والداخلية والنيابة العامة والإعلام وتطالب بجدول زمني محدد لتسليم السلطة لم تنتقد فقط المجلس العسكري وأداءه بل طالت الانتقادات حكومة شرف التي واجهت حالة جزئية من العصيان المدني من المهندسين والأطباء والمعلمين بالإضافة إلي أساتذة الجامعات وطلابها الذين أعلنوا عن عزمهم تنظيم انتفاضة جامعية والامتناع عن العمل، احتجاجًا علي سحب شرف وعوده بإقالة القيادات الجامعية الحالية، والتي تتبع النظام البائد وتعرقل تطهير الجامعات وإجراء انتخابات نزيهة. وربما لا تكون تلك هي المرة الأولي التي يواجه فيها شرف انتقادات ومطالب بالاستقالة فسبق له أن واجه تلك الانتقادات في اعتصام 8 يوليو الماضي، حيث ناشده الثوار وقتها بالانسحاب إذا كان يشعر بأنه مكبل بقيود لا تمكنه من ممارسة مهامه وصلاحيات منصبه كما ينبغي مطالبين بالانضمام لهم في الميدان الذي سانده وسيظل يسانده وضغطوا من أجله وقتها كي يحصل علي صلاحيات أكبر تمكنه من التحرك واتخاذ قرارات تلبي مطالب الثورة وكان أولها اختيار وزرائه في حكومته الثانية والتي مازالت مستمرة حتي الآن. وبعد نجاح الاعتصام في تحقيق بعض المكاسب وفي إيصال رسالة للمجلس العسكري بأن الشعب سيظل رقيبا علي تحقيق مطالب الثورة التي ضحي من أجلها بأعز ما لديه، بدا أن الثقة تتجدد في حكومة شرف من جديد، وعاد الشارع لمساندته متفائلا بالحكومة الجديدة، إلا أن هذا التفاؤل بدأ يتحول إلي إحباط، وتبددت الثقة شيئا فشيئا حتي طالبه المصريون بالاستقالة بعد تفاقم الأوضاع في جمعة تصحيح المسار، والتي سبقها أزمات كثيرة كان أبرزها ماحدث من تجاوزات إسرائيلية علي الحدود وقتل الجنود المصريين بدم بارد وماتبع ذلك من رد فعل رسمي لا يعبر عن الإرادة الشعبية بل بدت الدولة الرسمية متخبطة وعاجزة عن اتخاذ قرار سياسي حاسم يهدئ من غضب الشعب. انقلاب الثوار علي رئيس الحكومة عبرت عنه أيضا قوي سياسية رأت أن قرار شرف ليس بيده علي حسب تصريح حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وقلل من إمكانية رئيس الوزراء علي تحمل مسئولية التغيير وأكد صباحي أن مصر في حاجة الي قياده جديدة تدير البلاد يمثل فيها الجيش وكافة القوي السياسية علي ألا تضم أحداً ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية وحدد هاني رسلان الخبير بمركز للدراسات السياسية والاستراتيجية المشكلة في عدم صلاحيات الحكومة لتحديد أي استراتيجيات، وعدم مقدرتها علي اتخاذ أي قرارات، لأنها تعتبر حكومة انتقالية، مؤكدا أن جميع الدول تتفهم ذلك وتحاول طرح أجندتها علي أجندات الدول الأخري، مضيفا أن ارتباك عصام شرف، يرجع إلي ارتباك الحكومة، وتغيير وزير الري والخارجية أكثر من مرة، مؤكدا أن الوزراء يحتاجون مزيدا من الوقت لفهم الملف جيدا. عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يري أهم عيوب حكومة شرف أنها حكومة تسيير أعمال، ما يجعلها تفتقد السياسات بعيدة المدي، وأيضا انفرادها ببعض القوانين والقرارات التي كان يجب أن يستفتي بشأنها الشعب قبل وضعها أو إصدارها، مثل قانون تجريم المظاهرات وقانون الأحزاب السياسي. ولفت إلي ما وصفها بالتحديات الكبري التي ساهمت في إعاقتها عن العمل مثل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية ومشاكل الفتنة الطائفية، وعلي الرغم من ذلك طالب شكر حكومة شرف بوضع برنامج عمل يتضمن أولويات وشدد علي أهمية استطلاع رأي المواطنين.
