سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد حادث الاعتداء علي الحدود السفير محمد بسيوني لآخر ساعة: علينا منح الثقة للمجلس العسكري فهو الأقدر علي اتخاذ القرارات الملائمة بناء علي نتائج التحقيقات
حادث الاعتداء الإسرائيلي الذي أدي إلي استشهاد خمسة من الجنود المصريين علي أرض سيناء أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة علي المستويين الرسمي والشعبي وفي نفس الوقت إلي حدوث توافق بين كافة القوي السياسية علي عدم التهاون مع أي فعل يمس أمن مصر وسيادتها وذلك بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر حول نوعية الوسائل والسبل التي تجسد ذلك علي أرض الواقع. أثار هذا الحادث أيضا العديد من المطالبات الشعبية والرسمية من حكومة تل أبيب وأهمها تقديم الاعتذار الملائم لمصر عن مثل هذا الحادث والعمل بجدية علي تعديل بعض البنود الأمنية في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ولا سيما تلك المتعلقة بحجم القوات المتواجدة علي أرض سيناء مما يدعم من السيطرة الأمنية المصرية علي أرض الفيروز. ومن هذا المنطلق دار الحوار مع السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق لدي إسرائيل.❊❊ بادرت بسؤاله عن طبيعة حادث الاعتداء الإسرائيلي علي الحدود المصرية الإسرائيلية وهل هو حادث غير مقصود كما أشارت السلطات الإسرائيلية أم هو بمثابة محاولة من حكومة تل أبيب لجس نبض الشارع المصري والتوجهات الرسمية تجاه مثل هذه الممارسات الإسرائيلية في أعقاب ثورة 52 من يناير؟ قال: الذي يحسم هذا الأمر هو التحقيق المشترك فمصر مشتركة في لجنة التحقيق المتعلقة بهذا الاعتداء ونتائج هذا التحقيق هي التي ستوضح أسباب الحادث وعلينا أن نضع ثقتنا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونعطيه فرصة لبحث هذا الأمر وننتظر نتائج التحقيقات لأن المجلس الأعلي هو الأقدر علي تقدير الموقف واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل معه لأن الرأي العام لا تتوافر لديه كافة جوانب الحادث. وأضاف: العلاقات بين الدول لا تبني علي أساس الكراهية أو الحب وأنني أعلم أن الرأي العام المصري لديه مشاعر كراهية تجاه إسرائيل ولهم الحق في ذلك نتيجة الممارسات الإسرائيلية ولكن العلاقات تبني علي أساس المصالح وهناك فرق كبير بين التصرف بالعاطفة والتصرف بالعقل والمنطق وما يفيد مصلحة مصر الوطنية والقومية.. تعديلات في الترتيبات الأمنية ❊❊ في حقيقة الأمر فإن كافة الآراء المطروحة الآن علي الساحة تدعو إلي أهمية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لإجراء تعديلات في الترتيبات الأمنية في سيناء والتي نصت عليها معاهدة السلام الإسرائيلية فما مدي إمكانية تحقيق ذلك؟ المادة الرابعة من الفقرة الرابعة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تنص علي أنه يجوز لأحد الطرفين في المعاهدة طلب إجراء تعديلات في الترتيبات الأمنية لذا فإن المطلوب الآن ليس فتح النقاش بشأن المعاهدة من جديد ولكن المطلوب هو إعادة النظر في الترتيبات الأمنية حتي نضمن سيطرة مصر الأمنية الكاملة علي سيناء وسد الثغرات الموجودة التي قد يستغلها البعض. فعلي سبيل المثال سيناء مقسمة إلي ثلاث مناطق طبقا للترتيبات الأمنية الواردة في المعاهدة، المنطقة الأولي من قناة السويس وحتي المضايق وهي المنطقة »أ« وهي خط الدفاع الرئيسي عن مصر من الجهة الشمالية الشرقية وفي هذه المنطقة حجم كاف من القوات العسكرية للدفاع عن مصر وهي عبارة عن فرقة مشاة ميكانيكي تتكون من ثلاث ألوية مشاة ولواء مدرع وهذا يتشكل من 22 ألف جندي و032 دبابة و084 عربة مدرعة و621 مدفع ميدان و621 مدفع مضاد للطائرات وهذا حجم كاف من الناحية العسكرية للدفاع عن هذا الخط وهو خط المضايق.. أما المنطقة »ب« وعلي حد قول السفير محمد بسيوني فهي في وسط سيناء وبها أربعة أفواج حرس حدود أي حوالي أربعة آلاف جندي أما المنطقة »ج« فهي علي الحدود مباشرة مع إسرائيل ويتواجد بها الشرطة المصرية والقوة متعددة الجنسيات وقد أضافت مصر لهذه القوة المتواجدة علي الحدود في عام 8002 فوجا من قوات حرس الحدود مكونا من 057جنديا وذلك بعد الاتفاق مع إسرائيل بسبب اجتياز بعض العناصر الفلسطينية من قطاع غزة لهذه الحدود. وبالاتفاق مع إسرائيل أيضا تم زيادة حجم القوات في المنطقة رفح الشيخ زويد والعريش بقوات إضافية حوالي 0051 جندي وبعض المدرعات والعربات المدرعة خلال الأسبوع الماضي لتمشيط هذه المنطقة أمنيا بعد قيام بعض الإرهابيين باجتياح هذه المنطقة وهي ما أطلق عليها العملية »نسر« ونحن الآن بصدد بحث زيادة حجم القوات في المنطقتين »ب« و»ج«.. الإجراءات المناسبة ❊❊ ماذا بشأن حادث الاعتداء الإسرائيلي علي الحدود المصرية ومقتل الجنود المصريين، الخمسة ألا يعتبر ذلك خرقا لمعاهدة السلام وما هي الإجراءات المناسبة التي يجب أن تتخذ للتعامل مع هذا الخرق؟ المادتان الثانية والثالثة من معاهدة السلام تنصان علي ضرورة احترام سيادة الطرف الثاني علي أرضه ولا يجوز القيام بأي أعمال عسكرية أو شبه عسكرية أو الاعتداء علي أراضي الطرف الثاني.. هذا جاء بشكل واضح وصريح في هاتين المادتين من المعاهدة.. وكما رأينا وعلي حد ما أشارت إليه الرواية الإسرائيلية بأن حكومة تل أبيب لم تخطط لهذه العملية ولم تقصد عبور الحدود المصرية وقتل الجنود المصريين وطبقا للرواية الإسرائيلية أيضا بأنه نتيجة مطاردة المسئولين عن عملية إيلات والتي راح ضحيتها 8 من الإسرائيليين وجرح 52 مؤكدين علي أن اجتيازهم للحدود المصرية جاء نتيجة للمطاردة الساخنة لمن قام بالعملية الإرهابية وأن اجتيازهم الحدود المصرية لم يكن عملية مدبرة ومخططا لها.. ولذلك فقد طالبت مصر بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف علي الأسباب الحقيقية للحادث وعندما تنتهي التحقيقات فإن مصر سوف تتخذ الإجراءات المناسبة المبنية علي نتائج التحقيق فعلي سبيل المثال المطالبة بمحاكمة المسئولين عنه وطلب تعويضا لأهالي الشهداء وطلب تعهد بعدم تكرار مثل هذه العمليات. أهمية الشفافية ❊❊ تصدير الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل قضية مطروحة علي الساحة وبجدية في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وهناك من يطالب بإلغائها وهناك من يطالب بتعديل أسعار الغاز.. ما هو تعليقكم علي ذلك وما مدي صحة التقارير التي أشارت بأن تصدير الغاز لإسرائيل يأتي وفقا لما ورد من نصوص في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ تصدير الغاز الطبيعي قضية لم يتم ذكرها في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لأنها وقعت في 62 من مارس 9791 ولم يكن الغاز الطبيعي قد ظهر في مصر بشكل تجاري ولكن الملحق الثالث من معاهدة السلام نص علي أن لإسرائيل الحق في الدخول في مناقصات لاستيراد البترول من مصر بدون أي تمييز عن أي دولة أخري وقد حصلت إسرائيل علي البترول المصري »الثقيل« حتي عام 6002 ثم بعد ذلك توقف تصدير البترول. وأضاف موضحا: مصر وقعت اتفاقية تصدير الغاز مع إسرائيل في عام 5002 وتم البدء في تصدير الغاز إليها في عام 8002 وفي عام 9002 تم مراجعة أسعار الغاز وتم بالفعل رفع السعر والآن هناك مطالبات بمراجعة التسعير لرفع السعر مرة أخري وعموما لابد من وجود الشفافية والإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة حتي تصبح كافة الحقائق واضحة أمام الجميع.. وأوضح السفير محمد بسيوني بأن هناك عوامل كثيرة تتدخل في تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي وتختلف من دولة لأخري طبقا لطول الخط ومروره علي دول أخري وغيرها من العوامل.. وعلي كافة الأحوال فإنني أري أهمية وضرورة مراجعة التسعير لكل فترة زمنية لضمان أن يتناسب السعر مع أسعار السوق العالمية.. التمسك بمعاهدة السلام ❊❊ هل مازالت إسرائيل تتمسك بمعاهدة السلام مع مصر ولاسيما أن التصريحات الواردة من إسرائيل عقب ثورة 52يناير تبعث علي الشكوك في النوايا الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الأمر؟ قال السفير محمد بسيوني: إسرائيل تخشي من وصول نظام حكم إسلامي راديكالي وتوليه مقاليد السلطة في مصر مما يؤدي إلي إلغاء معاهدة السلام وإلغاء اتفاقية تصدير الغاز وعرقلة مرور إسرائيل في قناة السويس وما قد يؤدي أيضا إلي التوتر علي الحدود بما قد يستدعي إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الجنوب وتحمل الدولة نفقات مالية كبيرة جراء ذلك. إلا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد حسم هذا الموضوع وكذلك وزارة الخارجية عندما تم الإعلان عن أن مصر دولة ديمقراطية متحضرة تحترم تعهداتها الدولية وهو الأمر الذي يعني احترام معاهدة السلام طالما أن إسرائيل تحترم هذه المعاهدة ولا تعمل علي خرقها.. وأضاف مؤكدا علي أن الرأي العام الإسرائيلي من اليسار إلي اليمين يتمسك بمعاهدة السلام مع مصر لأنها العمود الفقري وحجر الأساس ليحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ولذلك تتمسك إسرائيل بمعاهدة السلام مع مصر وتضع لها اعتبارا كبيرا ولقد لاحظنا أن إسرائيل أعلنت علي لسان رئيس دولتها شيمون بيريز ووزير دفاعها إيهود باراك عن أسفها عن الحادث الأخير ووافقت علي تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق كما وافقت علي التهدئة في قطاع غزة بعد تدخل مصر للتوصل إلي هذه التهدئة.. كما أعلنت إسرائيل عن أهمية وضرورة الحفاظ علي علاقات السلام مع مصر.. ثلاثة عوامل وأوضح السفير بسيوني أن قبول إسرائيل للتهدئة مع غزة رغم سقوط الصواريخ من القطاع علي جنوب إسرائيل يرجع إلي ثلاثة عوامل: أولا: حرصها علي دعم علاقاتها مع مصر ولاسيما أن مصر قد بعثت برسالة شديدة اللهجة لإسرائيل للمطالبة بوقف العدوان العسكري الإسرائيلي علي قطاع غزة.. ثانيا: تأكد إسرائيل بأن حماس التي تسيطر علي قطاع غزة حريصة علي التهدئة وليست هي المسئولة عن إطلاق الصواريخ علي جنوب إسرائيل بل المسئول عن ذلك هي منظمة الجهاد الإسلامي والمقاومة الشعبية وحماس تعمل علي منع إطلاق هذه الصواريخ.. ثالثا: قرب موعد توجه الفلسطينيين إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة والقيام بعمليات عسكرية ضد قطاع غزة سيؤثر بالسلب علي موقف إسرائيل ويؤدي إلي تعاطف العديد من الدول مع الجانب الفلسطيني. الاعتراف الدولي ❊❊ ومع تطرق الحديث إلي التوجه الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة بمساندة عربية للإعلان عن الدولة الفلسطينية فهل يتوجه الرئيس أبومازن لمجلس الأمن أم إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة وما هو الفرق بينهما؟ الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية يجب أن يتم من خلال مجلس الأمن أولا ثم التوجه للجمعية العامة للحصول علي ثلثي الأصوات وهو أمر بالغ الصعوبة نظرا لرفض الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا الإجراء واعتباره إجراء أحادي الجانب حيث تري أهمية تحقيق الحل علي أساس حل الدولتين من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ولذلك فإن استخدام الولاياتالمتحدة لحق النقض في مجلس الأمن أي »الفيتو« هو أمر مؤكد. وأوضح بأنه لهذا السبب فإن الرئيس عباس سوف يتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول علي الإعلان عن دولة فلسطينية ولكنها ليست عضوا في الأممالمتحدة وهذا الأمر يتطلب الحصول علي 05٪ + 1 من الأصوات داخل الجمعية العامة وهذا أمر متاح لأنه حتي الآن هناك ما يقرب من 031 دولة تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية.. ❊❊ ولكن ما الفرق بين وضع فلسطين كمراقب حالي في الأممالمتحدة ووضعها بعد التصويت علي الدولة الفلسطينية بالجمعية العامة؟ قال السفير محمد بسيوني: لا شك أن الاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو في الأممالمتحدة أقل من الاعتراف بدولة عضو ولكنها أعلي درجة من وضعها كمراقب وسوف يضع هذا الوضع الجديد إسرائيل في موقف أكثر صعوبة وسوف يتم النظر لكافة الممارسات الإسرائيلية نظرة أخري حيث تصبح إسرائيل دولة تعتدي علي دولة أخري. وهنا تساءل السفير محمد بسيوني: وإذا كانت إسرائيل تصر علي حل المشكلة وفقا لاتفاقيات أوسلو وعن طريق المفاوضات فإن هذا يتضمن تعارضا وتناقضا شديد الوضوح مع استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية التي تغير من الوضع علي الأرض وهذا يتعارض مع اتفاقيات أوسلو التي تنص علي منع اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب. الأمن والتنمية ❊❊ في نهاية الحوار كان لابد أن نتساءل عن كيفية دعم السيطرة الأمنية المصرية علي أرض سيناء من خلال الأمن والتنمية معا؟ قال السفير محمد بسيوني: دعم السيطرة الأمنية علي سيناء لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحقيق الأمن والتنمية معا فهما عنصران يكملان بعضهما البعض ومصر الآن مقبلة علي التحرك علي هذين العنصرين فبالنسبة للأمن نسعي إلي إدخال قوات مصرية كافية لغرض السيطرة الأمنية وسد الثغرات واحتواء أي عمل إرهابي علي أرض سيناء. وبالنسبة للتنمية فسيتم إصدار قانون يسمي بقانون »التنمية المتكاملة في سيناء« وتشكيل هيئة قومية لتنفيذ هذا المشروع بحيث يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس الوزراء أو علي أقل تقدير وزير وذلك للتنسيق بين محافظتي شمال وجنوبسيناء لتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لسيناء من صناعة وزراعة وسياحة وتنمية بشرية وتعزيز سيناء بثلاثة ملايين مواطن مصري من الوادي وفي هذه الحالة سوف يصعب علي أي جهة اختراق سيناء بأي حال من الأحوال.. كما أنني أري أهمية وضرورة فتح صفحة جديدة مع أبناء سيناء ووصفهم بالمواطنين المصريين في سيناء لأنهم جزء هام من الشعب المصري.
