أول ما يواجهه وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا العديد من الملفات في قطاع الزراعة، هو ملف الحيازات الزراعية الإلكترونية أو ما يطلق عليه »الكارت الذكي للفلاح» خاصة بعد إعلان الوزارة أنها بصدد تطبيقه، والبدء في تفعيله مطلع يوليو المقبل. وتستهدف الحكومة من ذلك وصول الدعم للفلاح بشكل مباشر، في ظل عدم وجود تأمين صحي ورعاية اجتماعية، إضافة إلي تسرب المبيدات الزراعية والأسمدة في السوق السوداء، وعدم وجود سلالات صالحة للزراعة بأسعار مناسبة، فضلاً عن أزمة الري، لا سيما أن قطاع الزراعة يعمل به نحو 52% من حجم القوي العاملة في مصر، وبحسب أعضاء بالبرلمان فإن هذه الخطوة جيدة لضمان وصول الدعم الحقيقي للفلاح والتقليل من الأعباء التي تقع عليه، بينما رأي آخرون أن الفلاح لا يحصل علي دعم من الحكومة حتي تقوم بعمل كارت له، وأن هذه الخطوة تكلف الدولة مبالغ كبيرة دون طائل. كان عصام فايد وزير الزراعة السابق قد أكد في أكثر من لقاء أن مشروع الكارت الذكي للفلاح يهدف لخدمة المزارعين وضمان وصول الدعم إليهم، وأيضا للقضاء علي الوسطاء ووقف التلاعب بالحيازات الوهمية، حيث يوجد تعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق المشروع، ومن المنتظر أن توزع نحو 3.5 مليون بطاقة »كارت ذكي للفلاح» علي المزارعين، مشيراً إلي أنه قد تم رصد 357 مليون جنيه كدعم لمشروع الحيازات الإلكترونية للمزارعين من وزارتي المالية والتخطيط . ويؤكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الكارت الذكي سيستفيد منه نحو 7 ملايين فلاح، ما يقضي علي ظاهرة تسريب الدعم إلي بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، كما يؤدي إلي تيسير حصول المزارعين علي مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتدقيق الزمام والحد من التعدي علي الأرض الزراعية، كما يهدف إلي توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بجميع حيازات الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية، والتحكم والرقابة علي صرف الدعم للمزارعين والقضاء علي الفساد الإداري. ويضيف أبو اليزيد أنه ليس كل من يمتلك أرضا زراعية مزارعاً، حيث هناك من يقوم باستئجار قطعة أرض خلال فترة معينة مقابل إيجار سنوي يقوم بدفعه للمالك، الذي لايتحمل فيه المالك أي عناء ويتحمل المزارع كل المخاطر ولذلك تم مراعاة ذلك عند وضع قاعدة البيانات حتي لايتم إغفال حق هذا المزارع، موضحا أن قاعدة البيانات تتماشي مع القوانين الموجودة والخاصة بعدم تملك الأرض المتاحة للاستصلاح الزراعي. الاستراتيجية قبل التفعيل أما المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، فيري أن دور الريف في مصر يقوم علي تهيئة البيئة المناسبة لبناء منظومة زراعية متطورة وحديثة تحقق الأهداف المرجوة من المشروع الخاص باستصلاح 1.5 مليون فدان من إجمالي 4 ملايين فدان كمرحلة أولي. وأن الكارت الذكي للفلاح خطوة جيدة علي طريق تقديم الدعم للمزارع. ومن جهته يري رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن علي الحكومة تحديد حجم الدعم الممنوح للفلاحين والمستأجرين للأراضي من الدولة لتحديد منظومة كارت الفلاح ، وأن تقوم بوضع منظومة تعيد الأراضي للأشخاص الذين لم يحصلوا علي أراضيهم بعد أن تم تأميمها في الحقبة الناصرية، ولكن قبل كل هذا، علي وزارة الزراعة الإعلان عن استراتيجية واضحة المعالم لدعم الفلاح قبل تفعيل نظام الكارت الذكي، وتساءل: هل قامت الوزارة بحصر جميع الأراضي؟ وهل حددت ما إذا كانت ستلغي وضع اليد أم لا؟، وأشار إلي وجود أسئلة عديدة لابد أن تجيب عنها الوزارة قبل البدء في تطبيق الحيازات الإلكترونية، ويضيف : كل قطاع من قطاعات وزارة الزراعة يعمل بشكل منفصل عن الآخر ولا يوجد تنسيق فيما بينها، موضحاً أن الوزارة ستقوم بعمل الحيازة الذكية لجميع المزارعين ثم ستحدد مَن يستحق الدعم ومن لا يستحق. ويؤكد النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن مشكلات الزراعة أكبر من تقليد منظومة التموين، وأن الكارت لن يكون حلاً للفلاح، مشيراً الي أن الفلاح لا ينتظر تطبيق منظومة التموين عليه من خلال انتظار الدعم من الدولة، ولكنه في حاجة لمنظومة حقيقية من خلال شركة حكومية تعمل علي ميكنة الفلاحة، وتقوم بالإشراف علي شركات صغيرة تعمل علي تطوير مساحات محددة للزراعة بصورة تكنولوجية حديثة، من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي وتوفير البذور والأسمدة الجيدة بهدف شراء المحصول من الفلاح، ويضيف: الحكومة تسعي إلي حل مشكلة الزراعة، لكنها لا تنظر إلي تجارب الدول الأخري في تطويرها عن طريق الميكنة. ويري النائب صلاح المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاح قليل للغاية، مما يجعل خطوة »كارت الفلاح» بلا قيمة، موضحا أن عمل كارت لكل فلاح يمثل تكلفة علي الدولة، في هذا التوقيت حيث لا يوجد دعم حقيقي للفلاح من قبل وزارة الزراعة، سواء من حيث دعم للأسمدة أو الكيماوي، أو الوسائل المتبعة للري وللزراعة ودعم للمعدات الزراعية التي يستخدمها، ويوضح المنتصر أن الفلاح يعاني من الحكومة بسبب أزمة عدم وصول الدعم له، مطالبا وزارة الزراعة بتحويل الأقوال إلي أفعال. تلاعب أما هشام الحصري، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فيري أن مشروع الحيازات الإلكترونية، سيعمل علي توصيل الدعم الكامل للفلاحين والقضاء نوعيًا علي الفساد، مشيرا إلي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات سيعمل علي بناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الأراضي الزراعية والفلاحين، من خلال تحديد الزراعات وصرف الدعم بشكل منتظم ومتساو حسب الزراعات المحددة، بخلاف توفير الاعتمادات المالية والحيلولة دون التلاعب، إضافة إلي فتح أبواب تسويق المحاصيل للفلاحين، ومعرفة مخزون الدولة من المحاصيل قبل زراعتها وذلك لوضع استراتيجية محددة لاستيراد وتصدير المحاصيل، للنهوض بمنظومة الزراعات المصرية. ويتفق مع وجهة النظر السابقة حسن عمر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، حيث يعتقد أن تطبيق الحيازة الزراعية الذكية أو »الكارت الذكي» يؤدي إلي وصول الدعم لمستحقيه، فكل مزارع سيحصل علي حصته من تموين الحكومة في المبيدات والكيماويات. لافتا إلي أن تطبيق البطاقات الزراعية الذكية سيعود بفائدة علي الفلاح، كما تعد أدق من منظومة البطاقات الزراعية الورقية، ويؤكد عمر وجود تلاعب بالبطاقات الزراعية الورقية من قبل بعض الجمعيات الزراعية وأن اللوائح والضوابط التي تنظم البطاقات التموينية، يجب ألا يتم الاعتماد عليها عند تطبيق البطاقات الزراعية الذكية؛ لأنها ستؤدي إلي حدوث مشكلات كثيرة سيعاني منها الفلاح، مشيرا إلي أن الزراعة في الفترة الحالية تعاني تدهورًا شديدًا، مما يستوجب عدم رفع الدعم عن أصحاب الأملاك من الأراضي الزراعية، ولابد أن تعمل الدولة علي مساعدة الفلاحين، عن طريق توفير كل ما يحتاجونه من أسمدة ومبيدات. رأي نقيب الفلاحين ويؤكد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، إن الحيازات الإلكترونية مشابهة لبطاقات التموين الذكية والتي يحصل بموجبها الفلاح علي الدعم، إضافة إلي أن الحيازة الإلكترونية للفلاح أو ما يطلق عليها» الكارت الذكي» تتيح له الحرية في الحصول علي أي نوع من الأسمدة أو البذور، دون أن يكون هناك إهدار لهذا الدعم، موضحاً أن البطاقة الورقية كانت مثالاً لإهدار هذا الدعم في بعض الأحيان وعدم وصوله لمستحقيه من المزارعين، وأن هذا »الكارت الذكي» يعد بمثابة قاعدة بيانات للحكومة فيما يتعلق بحصر للأراضي والأصناف المزروعة فهذا المشروع تطوير للمنظومة الزراعية للفلاح، لكن مع الوضع في الاعتبار أن منظومة استخراج البطاقات وإعطائها للفلاحين، دون أن يكون هناك تأهيل مسبق للأفراد المستهدفين في التعامل معها من مزارعين وجمعيات زراعية ستكون منظومة فاشلة، فمنظومة الحيازة الإلكترونية ستكلف الدولة الملايين. إضافة إلي عدم وجود أداة تنسيق أو ربط بين الجمعيات وبين إدارتها وأن موظفي الجمعيات الزراعية لايصلحون للقيام بإدارة منظومة الحيازة الإلكترونية . ويضيف أن فكرة الحيازات الإلكترونية يتم الترويج لها منذ وزير الزراعة الأسبق فريد أبو حديد. و يجب لهذه البطاقة تأدية الغرض التي استحدثت من أجله وأن تكون مفيدة للمزارعين، مع الوضع في الاعتبار أن مشاكل الفلاح ليست فقط في الدعم عن طريق منحه المبيدات والأسمدة فهي مشكلة بسيطة مقارنة بعدم تسويق المنتج الزراعي للفلاح». وطالب واصل وزارة الزراعة بالتفكير في تسويق المنتج للمزارع بدلاً من استحداث تلك الحيازات لأن الفلاح في حاجة إلي تسويق المحصول لأن عدم قدرته علي التسويق يكبده خسائر كبيرة.
