في تحد واضح للدستور وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال علي استمرار الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يشرف علي كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدي الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، وذلك بعد حالة من الجدل حول مدي دستورية إطلاق عملية الإشراف القضائي. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن إطلاق عملية الإشراف القضائي علي الانتخابات يتصادم مع الدستور في مادته 210 التي حددت إشراف الهيئات القضائية علي الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور. شهدت الجلسة مناقشات حادة بشأن المادة 34 بالقانون والتي تتعلق بالإشراف القضائي علي الانتخابات ، حيث طالب عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي علي الانتخابات بشكل دائم ، وهو ما يخالف الدستور في مادته 210 ، حيث تنص علي أنه : " يتولي إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك علي النحو المبين بالقانون". وتأتي أهمية القانون من أمرين، أولهما أن هذه الهيئة هي التي ستشرف علي انتخابات المحليات، وأي انتخابات أخري ستجري بعد ذلك، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، والثاني هو أن الدستور خصص الفصل التاسع منه للمواد التي تنظم عمل الهيئة، وتشمل المواد 208 و209 و210. وخلال الجلسة العامة ، أكد رئيس البرلمان، علي عبد العال أنه لن يمرر أي تشريع مخالف للدستور، قائلًا: "مهمة رئيس البرلمان ألا يسمح بتمرير أي مواد قانونية تخالف الدستور"، موضحًا أن الدستور نص علي أن يكون الإشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات". جاء ذلك بعد اعتراض المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، علي أي تعديلات تخص الإشراف القضائي علي الانتخابات في قانون الهيئة الوطنية؛ رافضا مبدأ مخالفة الدستور. وطالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بتعديل الدستور بما يجعل الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات قائما بشكل دائم، أي أن يظل الإشراف القضائي كاملا حتي علي الرغم من إنشاء الهيئة الوطنية . وأيده النائب محمد السويدي قائلًا:" إن الإشراف القضائي أدي لعدالة في الانتخابات". ودعا "هيكل" لتعديل الدستور بما يجعل الإشراف القضائي الدائم والكامل للأبد وليس 10 سنوات، قائلًا "لا يجب العودة للخلف". وقال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن التمسك بالإشراف القضائي الكامل يأتي لأنه لا يمكن أن يتم إلغاء ما أدي لقيام الثورة مضيفا : " يجب أن نطمئن أولا لإجراءات الانتخابات ثم نلغي الإشراف القضائي الكامل" . وقال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الاشراف القضائي الكامل الذي نص عليه الدستور مجرد حد أدني وقابل للزيادة إذا تطلبت الأوضاع ذلك . وأضاف عبد العال، حيادية القضاء تستمد من استقلال القضاء واللجنة مستقلة ماديا وإداريا ، وهنا قرر رئيس المجلس تأجيل نظر المادة وأعقب ذلك اعتراض النواب. ورد المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية علي اعتراضات النواب قائلًا: "خلاص عدلوا الدستور". وحسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخلاف الدائر في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن مدة الإشراف القضائي علي الانتخابات. وأكد أبو شقة، أن المادة 210 لم تؤكد وجوب أن يقتصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مشيرا إلي أن التوسع في الضمانات لا بأس به لمزيد من الشفافية. ومن جهته أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في مشروع القانون رقمها 34، ولم يتم الوصول إليها. وقال إن الأغلبية والمعارضة داخل قاعة مجلس النواب في اتجاه واحد يتمثل في إطلاق الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات دون التقيد بمدة 10 سنوات. واستطرد عبد العال: لكن للتاريخ، إذا تجاوزت المادة 34من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة ال10 سنوات، ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية. وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد ب10 سنوات للإشراف القضائي الكامل كان هناك 6 قضاة داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذة جامعة، والقضاة لم يكونوا يرغبون في إشراف قضائي بعد 10 سنوات، مضيفًا : "التصويت للقاعة.. مقدرش أقول إني ضد القاعة لكن أوضح وجهة النظر الدستورية". من جانبهم ثار نواب تكتل 25-30 داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص الوارد في قانون الحكومة ، لافتين إلي أنه لا يجوز التنازل عن حق الإشراف القضائي علي الانتخابات بعد مرور ثورتين. ومن جانبه رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل علي نص القانون، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور وقال عبد العال بدوره، لن أمرر نصا مخالف للدستور. واستمر الجدل إلي أن تمت الموافقة علي إشراف قضائي كامل ودائم، دون التقيد بالنص الدستوري الذي يقضي بإشراف 10 سنوات فقط في المادة 210.
