استكمالا للحديث عن أهمية العلم والعلماء في تحقيق النهضة والتقدم، وهذا من خلال إنشاء قاعدة علمية متطورة، وتوفير التمويل لمراكز البحوث وربطها بالقطاعات الإنتاجية، والاستفادة بنتائج الأبحاث في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها.. فالمطلوب في المرحلة القادمة الاستفادة من المئات من براءات الاختراع التي قام بها العلماء من أبناء مصر في مختلف المجالات، إلي جانب الابتكارات الجديدة، وهذا بتسويقها لدي القطاعات الإنتاجية للاستفادة بها في تطوير الإنتاج.. فعمليات التطوير المستمرة التي تشهدها المنتجات الصناعية والتكنولوجية هدفها تطويع العلم لخدمة البشرية في كافة المجالات. وتوجد في مصر قاعدة علمية، ونخبة من العلماء في كافة التخصصات، إلي جانب العلماء المصريين في الخارج.. هذه القاعدة العلمية يمكن تطويرها بتوفير التمويل لها، سواء من خلال موارد الدولة، أو من خلال قطاعات الإنتاج في كافة المجالات، التي تستفيد بصورة مباشرة من الابتكارات والاختراعات الجديدة في تطوير إنتاجها.. وفي هذا الصدد هناك تجارب ناجحة في العديد من البلدان، حيث تتعاون الشركات مع مركز البحوث والتطوير من خلال بروتوكول تعاون بإجراء بحوث لتطوير منتج معين لصالح إحدي الشركات وتتولي الشركة توفير التمويل المطلوب.. علي أن يكون لها الحق في الاستفادة من نتائج البحث لعدد من السنوات .. وهذا يحقق أكثر من فائدة، تطوير المنتجات وأعمال الشركات من جهة، وتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي.. هذا الفكر المتطور يزيد الإنتاج ويطوره ويدفع بالمجتمعات بخطوات واسعة وحاسمة نحو التقدم والتنمية. ولايقتصر التمويل علي القطاعات الإنتاجية، فهناك دور مهم للبنوك في توفير التمويل لمشروعات البحوث العلمية والتطبيقية والتكنولوجية، وهذا يحقق هدف التطوير خاصة مع ربط القطاعات الإنتاجية بنتائج هذه البحوث للاستفادة بها في تطوير الإنتاج .. وهذا يحقق نقلة نوعية في المنتجات من حيث الجودة والتكلفة والقدرة علي المنافسة في الداخل والخارج واقتحام السباق العالمي في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي!
