ملفات وقضايا ساخنة كثيرة ومتعددة علي مكتب الدكتور صلاح يوسف فرج وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منها ما يتطلب التدخل العاجل ومنها مايحتاج إلي دراسة متكاملة ومتأنية للوصول إلي رؤية محددة خاصة بعد مطالب الثوار في ميدان التحرير بسرعة حل مشاكل الزراعة.. ووسط هذه المشاغل والمهام كان لقاء»آخر ساعة« بالوزير وتم طرح عدة تساؤلات أهمها كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. وهل هناك دعم من الوزارة لدعم مزارعي القطن..؟ وما مدي استفادة الفلاح المصري من البحوث الزراعية؟ وهل هناك منظومة متكاملة لتوزيع أراضي الدولة؟ ومتي تعود الدورة الزراعية إلي ماكانت عليه؟ وهل سيتم توفير الأسمدة الزراعية للفلاح بأسعار معتدلة؟ في البداية يقول: القمح لايمثل مشكلة في مصر ونحن نسير بمعدلات جيدة في هذا الأمر حيث اتخذنا خطوات ناجحة أدت إلي زيادة الإنتاجية فمثلا تقرر إنتاج 06٪ من إجمالي احتياجات مزارعي القمح من التقاوي المحسنة المنتقاة العالية الإنتاجية وذلك بدلا من 52٪ في السنوات السابقة خاصة مع إقبال المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بالتقاوي المعتمدة لتحقيق أعلي إنتاجية فأصناف مصر 1 ومصر 2 تتجاوز متوسط إنتاجيتها 52 أردبا للفدان الواحد بدلا من 81 أردبا للأصناف الحالية وهناك في محافظة قنا وصلت إنتاجية الفدان 9.23 أردب وهذا يحدث لأول مرة ومن المتوقع زراعة 5.3 مليون فدان بالقمح في الموسم الجديد. ❊ ويضيف الوزير قائلا علينا ألا نشغل أنفسنا به وألا تتجاوز طموحاتنا إمكاناتنا من وحدتي الأرض والمياه وحجم استهلاكنا من القمح وأنا أشعر بالملل من أحاديث الطموحات والآمال حول الاكتفاء الذاتي من القمح لذا يجب أن نعمل أولا قبل أن نتحدث في شئ. ❊وحول دعم الوزارة لمزارعي القطن لزيادة المساحة المزروعة أكد الدكتور صلاح يوسف أن مزارعي القطن سيحصلون خلال الأسابيع المقبلة علي 001 جنيه عن الفدان الواحد تمولها وزارة المالية لدعمهم في أعمال مكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن ومعاملته بأفضل المعاملات الزراعية لضمان جودة المحصول وعدم تعرض المزارعين لأي خسائر بسبب الأزمات، والوزارة مستعدة لدعم الفلاح للعمل علي زيادة المساحة المنزرعة بالقطن كما أن هناك تنسيقًا مع الوزارات الأخري لدعم القطن. ❊ البعض يتهم وزير الزراعة بأنه يهتم بالزراعات التي تخدم رجال الأعمال؟ أنا لا أهتم بالشائعات علي الإطلاق وأنا مشغول بشغلي فقط وطريقي واضح وهدفي خدمة الفلاح والبحث العلمي وعامة أنا كوزير للزراعة أهتم بجميع الزراعات التي تخدم المواطن المصري. ❊هل ستعود الدورة الزراعية إلي ماكانت عليه من قبل؟ نعم ستعود الدورة الزراعية إلي مكانت عليه وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات والفلاح الذي سيلتزم بها وسوف يحصل علي الأسمدة اللازمة للزراعة وبرامج المكافحة للآفات بالمجان بالإضافة إلي الإرشاد الزراعي لكافة زراعة المحاصيل. ❊هل هناك حلول عاجلة لعلاج أزمة الأسمدة والتي تظهر دائما في فصل الصيف؟ تم عمل اجتماعات متتالية مع الشركات المنتجة للأسمدة وأقول كلمة حق إن جميع الشركات كانت متعاونة تماما للوصول إلي حلول سريعة لعلاج المشكلة واستعدادهم لتوفير الأسمدة بأي كمية لمساندة المزارعين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأن الموسم الزراعي الشتوي المقبل لن يشهد أزمات أو إخفاقات في الأسمدة الأذوتية. ❊ هل سيعود للتعاونيات دور في دعم الفلاح المصري؟ يؤكد الوزير أنه جاري تطوير أو تغيير بعض قوانين التعاونيات خاصة أن انتخابات التعاونيات علي الأبواب وذلك لضمان نزاهة إجراء الانتخابات كما أنه سيتم دعم التعاونيات ليعود للتعاونيات دورها في دعم الفلاح. ❊ هل هناك منظومة متكاملة لتوزيع أراضي الدولة خلال الفترة المقبلة؟ جاري حاليا وضع منظومة متكاملة لتوزيع أراضي الدولة التي تتوافر لها بنية أساسية علي شباب الخريجين بما يعود بالنفع علي الدولة ككل وليس المنتفعون بالأراضي فقط وليست هناك وساطة في توزيع الأراضي وسيتم بحث كل حالة والذي يحصل علي قطعة أرض لزراعتها يكون فعلا يستحقها وعامة أنا شغلي الشاغل تشغيل كل الخريجين خاصة خريجي الزراعة سواء بتوفير فرص عمل أو توزيع أراض زراعية عليهم . وحول الرقابة علي المبيدات المستوردة من الخارج يقول الوزير إنه تم تفعيل دور الإدارة المركزية للرقابة علي المبيدات والأسمدة حيث كانت هذه الإدارة ليس لها كيان ولا دور خلال المدة السابقة أما الآن فهذه الإدارة أصبح لها دور رقابي في الموانئ والأسواق. ❊ هل هناك خطة لدعم الأبحاث الزراعية التي تخدم الزراعة في مصر؟ هناك خطة طموحة لدعم الأبحاث الزراعية حيث تم استحداث إدارة جديدة تسمي إدارة المشروعات البحثية الزراعية والتنمية والابتكار وذلك برئاسة الدكتور محمد عيد وذلك لمعرفة عدد المشاريع البحثية الجاري تنفيذها والجهة الممولة وكذلك الجهة التي تقوم بتنفيذها أهداف المشروع - كما أن هذه الإدارة تمنع تكرار المشروعات البحثية فلابد أن - يكون - المشروع البحثي المقدم للإدارة يكون جديدا وله هدف جديد وليس مكررا حتي لا يضيع وقت الباحث فيما لايفيد وكذلك إضاعة الأموال التي تقدم للباحث خاصة إذا كان هذا المشروع البحثي قد تم إعداده من قبل.. لذلك سيتم تبعية مجلس البحوث الزراعية إلي الوزير مباشرة وبرئاسته ليكون المجلس الجهة المنوطة بتطبيق استراتيجية الزراعة 0302 وضرورة إشراف الوزير عليها شخصيا وذلك للإسراع في معدلات تنفيذها وتوفير مواردها المادية والبشرية. وأضاف الوزير قائلا: إنه يجري حاليا وضع لائحة جديدة لمركز البحوث الزراعية بما يضمن عدالة الترقيات وإختيار رؤساء المعامل والمعاهد والأقسام وغيرها وبما يضمن اختيار قيادات ذات كفاءة عالية بعيدا عن تدخلات أي شخص ولو كان الوزير شخصيا مما يشجع العمل الجماعي.
