في 19 سبتمبر 2015 أدي المهندس شريف إسماعيل، الذي كان وزيرًا للبترول في حكومة المهندس إبراهيم محلب، التي استقالت في 12 سبتمبر، اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء. وزارة إسماعيل كانت الثالثة والعشرين بعد المائة في تاريخ مصر، ودخلها 16 وزيرًا جديدًا بينما استمر من وزارة محلب المُستقيلة 17 وزيرًا ليكون إجمالي أعضاء حكومة إسماعيل وقتها 33 وزيرًا. وبعد نحو 6 أشهر وتحديدًا في يوم 23 مارس 2016 طرأ تعديل علي حكومة إسماعيل، حيث خرج من التشكيل وزراء المالية، والآثار، والقوي العاملة، والسياحة، والري، والعدل، والاستثمار، والطيران، واستحدثت في هذا التعديل وزارة قطاع الأعمال. لم يكتب للحكومة الاستقرار سوي 5 أشهر فقط حيث أصابها زلزال قضية فساد صوامع القمح التي استقال علي إثرها الدكتور خالد حنفي وزير التموين، في يوم 25 أغسطس، وجاء خلفًا له اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ الذي أدي اليمين الدستورية في يوم 7 سبتمبر 2016. ويأتي يناير 2017، لتكون حكومة المهندس شريف إسماعيل التي لم تكمل سوي 16 شهرًا علي موعد جديد مع التعديل، أكد رئيس الوزراء، أنه سيُعلن عنه قبل نهاية الشهر. وبالفعل، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عشرات المقابلات للتشاور حول التعديل الوزاري المُرتقب، وبات التصور النهائي للتعديل الوزاري في مرحلته النهائية، قبل عرضه علي رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم رفعه إلي مجلس النواب. مصادر بمجلس الوزراء، أكدت ل»آخر ساعة»، أن هناك اتجاهاً قوياً لدي رئيس الوزراء لدمج وزارة الهجرة مع القوي العاملة، ودمج قطاع الأعمال العام مع وزارة الصناعة، ودمج وزارة السياحة مع الطيران، ودمج وزارة الثقافة ومع الآثار. وكشفت المصادر، عن أن الاعتذارات من بعض المرشحين تتسبب في عائق كبير أمام الاستقرار علي تغيير بعض الوزراء. الجهات الرقابية انتهت من مراجعة أسماء بعض المرشحين للتعديل الوزاري، في حين أن هناك أسماء أخري حاليًا مُرشحة لبعض الحقائب الوزارية يتم جمع البيانات اللازمة عنها، ولا يزال التواصل مع المرشحين لبعض الوزارات بالداخل ومن الخارج أيضًا مستمرًا. رئيس الوزراء، أكد لأعضاء حكومته أنه أيًا كان من سيتم تغييره من الوزراء فإن الجميع يؤدي رسالة واحدة هي خدمة الوطن وشعبه، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين في التعديل الوزاري، وبعد موافقة رئيس الجمهورية عليهم، سيتم رفعها للبرلمان للتصويت عليها في جلسة عامة، يعقبها حلف الوزراء الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء، أكد أن الأسماء التي يتم الاستعانة بها كمرشحين للتعديل الوزاري جميعها من الكفاءات والخبرات، وأن قدرة المُرشح علي التواصل مع المواطنين علي أرض الواقع والخبرة والكفاءة هما أساس الاختيار. المصادر، أكدت أن التعديل الوزاري المُرتقب لن يشمل وزراء الإسكان، والتخطيط، والشباب والرياضة، والكهرباء، والتعاون الدولي، نظرًا لقدرة وزرائها علي إدارة ملفات حقائبهم بشكل جيد. وذكرت المصادر أن هناك اتجاهاً قوياً أيضًا لتعيين نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للمشروعات الخدمية، وآخر لشئون المجموعة الاقتصادية. وعن الوزراء الراحلون، أكدت المصادر أن هناك اتجاهاً لتغيير نحو 11 وزيرًا، أغلبهم من وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلي رأسهم وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير السياحة يحيي راشد، ووزير الصناعة الدكتور طارق قابيل، ومن الوزارات الخدمية وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، ووزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، والزراعة عصام فايد، ووزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، والثقافة حلمي النمنم، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ووزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان.
