متي تنعقد انتخابات مجلس الشعب ؟ سؤال يطرح منذ عدة أشهر وتمت الإجابة عليه من قبل المجلس العسكري وتم تحديد موعدها بعد صدور الإعلان الدستوري الذي أعقب نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لكن الآن وبعد إعلان لجنة الحوار الوطني برئاسة الدكتورعبدالعزيز حجازي رئيس اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لإرجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستندت اللجنة لحالة الانفلات الأمني التي يشهدها المجتمع والتي تعيق إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي وبالفعل وافقت اللجنة. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر عسكري في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري، والذي أقر في مادته 41 بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري (الغرفتين الأولي والثانية للبرلمان خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية شهر مارس الماضي، مما يعني بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل وأضاف المصدر أنه سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، قد تصل إلي 50 أو 60 يوما، مما يعني إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. قرار المصدر العسكري بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلي أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وفصل ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير، مؤشر كبير علي الثقل السياسي الكبير الذي يتمتع به شباب الناشطين الذي يبدو أنه يقود البلاد في مرحلة ما بعد مبارك .ففي حين لم يكن تأجيل الانتخابات المطلب الرئيسي الذي واصل متظاهرو التحرير الاعتصام لأجله، لكن قضية تأجيل الانتخابات باتت الشغل الشاغل لكافة القوي السياسية والأحزاب التي تميل أغلبها للتأجيل خاصة بعد تغير موقف الإخوان المسلمين من موعد إجراء الانتخابات بعد اتفاق حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان مع أحزاب الائتلاف الوطني الذي يجمعه بعدد من الأحزاب والجماعات السياسية الأخري علي تأجيل الانتخابات، بعد أن كان يطالب بإجرائها في موعدها الذي حدده المجلس العسكري بأوائل سبتمبر. الاستقرار الأمني أسباب ومبررات التأجيل باتت كثيرة وهناك آراء ومطالبات عديدة نادي بها عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل السياسيي فالدكتور عبد الجليل مصطفي، القيادي بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات،طالب بأن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الحالة الأمنية وهدوء الأوضاع والقضاء علي كافة الدعاية السياسية الكاذبة التي شاعت خلال فترة الاستفتاء، قائلا: لو لم يكن هناك مفر من إجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد فيجب أن نأخذ في اعتبارنا شكل الواقع السياسي في مصر الآن والذي لم يعد ممثلا فقط في الأحزاب التي لم يتجاوز أعضاؤها المليون عضو ولكن هناك قوي سياسية أخري يعكسها بقية الشعب المصري الذي خرج للثورة وتجاوز عدده 20 مليونا.وأضاف عبد الجليل أنه لابد من تعديل المادة 60 من الدستور والتي جاء فيها أن صاحب الولاية الأصلية لصياغة الدستور هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان، بحيث تتضمن شروط الانتخابات وكيفية تكوين اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور والتي لا بد أن تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب، خاصة بعدما تم إجراء التعديلات الدستورية وتنفيذ قرار مستنسخ اتخذه مبارك في أيامه الأخيرة بالحكم. أما الدكتورعمرو الشوبكي الخبير بمعهد الدراسات الاستراتيجية قال إن هناك منطقين يحكمان المطالبة بتأجيل الانتخابات، أحدهما منطق خاطئ يطالب بتأجيلها عاماً أو عامين حتي يستعد ويبني نفسه دون أن يعبأ بالثمن الذي يمكن أن يدفعه البلد من جراء هذا التأجيل، فلا يهم أن يبقي الجيش في السلطة ويمارس مهام لا علاقة لها بمهامه الأصلية، وليس مهماً أن تزداد الحالة الأمنية سوءاً ومعها قوة التيارات السلفية علي عكس ما يتصور البعض) في ظل فراغ السلطة والفلتان الأمني، فالمهم المصلحة الخاصة لهذه القوي التي نسيت أن تتساءل: لماذا لم تستعد منذ عقود طويلة وتركت نفسها للحظة الأخيرة؟ أما المنطق الثاني الصحيح فهو تأجيل الانتخابات حتي شهر نوفمبر بغرض بدء الحملات الانتخابية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة العيد، وبعد أن تخرج إلي النور أحزاب ثلاثة جديدة: العدل، والمصريين الأحرار، والاجتماعي الديمقراطي، وتتمكن من التحرك في الشارع وتقديم رؤيتها الشابة للناس. وأضاف الشوبكي أن الحديث عن تأجيل الانتخابات لتنظيم إجراءات العملية الانتخابية، وتطهير الكشوف، وتأمين اللجان والعملية الانتخابية أمر مشروع ويحتاج بعض الوقت، وهنا تصبح المدة المقترحة بالأسابيع لا بالأشهر، أما التأجيل تحت حجة الانتظار حتي تستعد القوي السياسية فهذا أمر لا يمكن تصوره في أي مكان في العالم، خاصة أن بعض هذه القوي موجود علي الساحة السياسية بشكل شرعي منذ أكثر من 30 عاما. ترحيب الجماعة الدكتور محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المتحدث باسم الجماعة، أعرب عن ترحيب الجماعة بفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل، وأكد أن ما أُعلن يتفق مع ما جاء في الإعلان الدستوري وأضاف ما جاء في تصريح المصدر العسكري يشير إلي أن الانتخابات ستجري في خلال شهر أو شهرين من فتح باب الترشح، ونحن نتمني أن تجري في أسرع وقت، مؤكدا أن الجماعة لن تنظم أي فعاليات أو مظاهرات احتجاجا علي تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية. ورحب محمد مصطفي شردي المتحدث باسم حزب الوفد بخطوة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل وقال أنا أراه شيئا جيدا، وإن كنت أتمني أن يكون التأجيل لستة أشهر وليس لشهرين فقط. وأضاف: التأجيل ليس الهدف منه أن تكمل الأحزاب استعداداتها لمواجهة الإخوان، بل في اعتقادي الهدف الأول منه هو إعادة الهدوء للحياة السياسية المصرية بما يسمح بإجراء الانتخابات وأضاف شردي أن هذا القرار متأخر وكان يجب أن يعلن منذ فترة، ولكن دائما ما تأتي الحلول الوسط متأخرة، مصر تحتاج هذا التأجيل وتحتاج لفترة أطول، ولكن هذا ما حدث.
