مع اتجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل لفرض ضرائب علي المواطنين، يعود الحديث عن ضرورة فرض ضريبة تصاعدية تكون الأمل في إصلاح منظومة العمل الضريبي، وتحقيق العدالة في فرض الاستحقاقات الضريبية بربطها بالدخل، ما يعني تعظيم العائد الضرائبي وتوفير مليارات تستطيع الحكومة ضخها في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم الأكثر حيوية لأي دولة تبحث عن مكان لها تحت الشمس، خاصة أن خبراء توقعوا أن يكون العائد من الضريبة بمليارات الجنيهات. دستور 2014 نص في مادته (38) علي أن »تكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية»، لكن ما أقره الدستور بعد استفتاء شعبي في مطلع العام 2014 لم ير النور بعد علي أرض الواقع، إذ لا يزال الأثر التشريعي لمادة الضرائب التصاعدية غائبا علي أرض الواقع، إذ تتذرع الحكومة بأن فرض ضرائب تصاعدية سيؤدي إلي إحباط مساعيها لجذب استثمارات أجنبية، لكن الحكومة لم تبرر فشلها في جذب استثمارات أجنبية حتي الآن رغم عدم فرض قانون الضرائب التصاعدية. البديل الذي فضلته الحكومة هو تعديل قانون الضريبة علي الدخل، ما تم إقراره العام الماضي، لتتضمن أسعار الضريبة 5 شرائح، بما فيها الشريحة الأولي المعفاة بنسبة دخل لا يتجاوز 6500 جنيه سنويا، وهو مبلغ ضئيل جدا نظرا لارتفاع معدلات التضخم إلي مستويات غير مسبوقة، فيما ساوت الشريحة الخامسة -والتي تبدأ من أصحاب دخل أكثر من 200 ألف جنيه سنويا- بين أصحاب الدخول المتوسطة وبين رجال الأعمال وكبار المستثمرين بواقع 22.5 في المئة، وهو ما يعد نسفا لفكرة الضريبة التصاعدية، فكيف لمن يصل دخله 200 ألف جنيه سنويا أن يدفع نفس نسبة الضرائب التي يدفعها من يحصل علي مئات الملايين؟ ويرفض بعض خبراء الاقتصاد ورجال أعمال فكرة الضريبة التصاعدية في ظل انكماش الاقتصاد المصري واستحكام الأزمة التي يمر بها، وزعموا أن هذه الضريبة لا تحقق العدالة الاجتماعية ولن تفيد البسطاء بدعوي أنها تؤخذ من الأغنياء، لأن عائد الضريبة ستستخدمه الحكومة في سد عجز الموازنة، بينما ستؤدي الضريبة إلي زيادة الأعباء الضريبية علي المواطنين. الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أكد ل »آخر ساعة»، أننا يجب أن نفرق بين إصلاح الهيكل الضريبي وبين فرض ضريبة تصاعدية، وأن الحكومة لا تزال تعتمد علي تحصيل الضرائب غير المباشرة، وهي في مجملها ضرائب متواضعة الحصيلة، في حين لا تعتمد علي الضرائب المباشرة التي يمكن لها أن تحقق نوعا من أنواع العدالة الاجتماعية والانتظام التحصيلي وإصلاح الخلل الضريبي، لأنها تغطي مساحة أكبر من الضرائب غير المباشرة. وأشار نافع إلي ضرورة فرض ضرائب مباشرة خصوصا علي قطاع المهن الحرة، لأنه قطاع حيوي وغني ويُحصّل أفراده عائدات مادية ضخمة دون أي التزام ضريبي، وأضاف: »في الكثير من دول العالم الضرائب المباشرة تصل إلي 60 -70 في المئة من إجمالي الضرائب، بينما تصل نسبة الضرائب غير المباشرة إلي 30 في المئة، لكن في مصر نجد أن الأمور معكوسة إذ تصل الضرائب المباشرة 30 في المئة فقط، لذلك علينا أن نبدأ في عملية إصلاح المنظومة الضريبية أولا». وتابع أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة: علينا أن نبدأ بعملية تدريجية تنتهي بفرض ضرائب تصاعدية مربوطة بالدخل، لأن محاولة فرض الضريبة التصاعدية كما حدثت من قبل ستكون فاشلة وستؤدي إلي زيادة معدل التهرب الضريبي وهو معدل مرتفع بالفعل، فبداية الإصلاح هو العمل علي توحيد قيمة الضريبة لكي تكون عملية تحصيلها أسهل، ثم إعلان الحرب علي التهرب الضريبي الذي يقدر بالمليارات، ثم تأتي خطوة إقرار الضريبة التصاعدية، كخطوة أخيرة»، مهاجما واضعي دستور 2014 لوضعهم مادة تنص علي الضرائب التصاعدية قائلا: »يفترض في الدستور أن تكون مواده إطارية وليست محددة، فالنص علي أشياء محددة إلزامية خطيئة دستورية، خاصة أن غالبية من وضع الدستور من غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي». بدورها، قالت الدكتورة يمن حماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التحصيل الضريبي في مصر ضعيف عند مقارنته بالعديد من دول العالم التي تمر بنفس ظروفنا، مضيفة ل »آخر ساعة»: »لابد أن يتم إقرار الضريبة التصاعدية بما لا يقل عن 30 في المئة، بالتوازي مع تشديد القبضة التحصيلية فلا يعقل أن يظل أكثر من ثلثي الضرائب يسجل في خانة الفاقد بسبب التهرب الضريبي، فهناك أشخاص وشركات يحققون أرباحا ضخمة ولا يسددون الضرائب عليها، وهو ما يحتاج إلي تدخل عاجل لإصلاح هذا الخلل». وشددت حماقي علي أن لا خوف علي الاستثمارات الأجنبية بعد فرض الضرائب التصاعدية طالما توفرت عوامل جاذبة للاستثمار وقدمت الحكومة تسهيلات للمستثمرين الأجانب وهي إجراءات لا تتعارض مع فرض الضريبة الموجودة في أعرق الرأسماليات الغربية، وأشارت إلي أن فرض الضريبة وحده ليس كافيا في ظل تواضع عملية تحصيل الضرائب، مطالبة بالجدية في تحصيل الضرائب فلا يعقل أن يظل أكثر من ثلثي الضرائب مسجلا في خانة التهرب الضريبي في حين يتم تحصيل الثلث فقط. من جهتها، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والنائبة البرلمانية، أن عدم إقرار الضريبة التصاعدية مخالفة دستورية، لأن الدستور نص صراحة عليها في مادته رقم (38) ولابد من أن تتراجع الحكومة عن موقفها الرافض لإقرار الضريبة التصاعدية، والعمل فورا علي إقرارها، لأن لا منطق من إلغائها، وأشارت إلي أن الحكومات التالية علي ثورة »25 يناير» اتخذت خطوة غريبة بتخفيض الضريبة علي الدخل من 40 في المئة إلي 22 في المئة وهو إجراء غير اقتصادي. وكشفت فهمي ل »آخر ساعة»، عن نيتها فتح ملف الضريبة التصاعدية تحت قبة البرلمان مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، قائلة: »لا يجوز أن يظل الأغنياء وأصحاب الثروات الكبيرة بعيدا عن دفع ضرائب تتناسب مع دخولهم الكبيرة، وإلا فمن أين تستطيع الحكومة توفير اعتمادات مالية للإنفاق علي قطاعات التعليم والصحة والإسكان، ورعاية الفقراء والطبقات الأشد احتياجا، فلا بديل عن إقرار الضرائب التصاعدية إذا كنا نرغب في تحقيق أبسط معايير العدالة الاجتماعية». ورفضت فهمي سياسة غض الطرف عن رجال الأعمال، والتي تجعلهم لا يدفعون ضرائب تتساوي مع دخولهم وما يحققونه من أرباح، بل إن البعض منهم لا يدفع الضرائب من أساسه، بل تعدي الأمر إلي المطالبة بعدم دفع الجمارك بحجة المطالبة بتشجيع الاستثمار المحلي في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد المصري، لكن في كل بلاد العالم أكثر من يدفعون ضرائب هم رجال الأعمال، مطالبة حكومة شريف إسماعيل بإقرار الضرائب التصاعدية بشكل سريع علي الأكثر دخلا مع العمل علي تقليص التهرب الضرائبي وهي حلول يمكن أن تساهم في خفض عجز الموازنة العام الدولة الذي وصل إلي 11.5 في المئة.
