لا الذين قالوا لا في استفتاء 91 مارس الماضي علي رؤوسهم ريشة ولا الذين قالوا نعم علي رؤوسهم بطحة فرؤوس الشعب تتساوي كما تقضي قواعد الديمقراطية ، لكن علي الساحة السياسية الآن تيار يدعو للانقلاب علي الشرعية التي أسسها الاستفتاء يطالب بالدستور أولا، يحتدم الجدل والنقاش مع الطرف الآخر الذي قال نعم للتعديلات وبأغلبية كاسحة ، من يرفعون هذا الشعار وهذه الدعوة يرون أنهم الأكثر فهما ووعيا لأنه ليس من المنطقي وضع العربة أمام الحصان أو إقامة بناء دون وضع أساس وقواعد ، ويبدو هذا الطرف أعلي صوتا وصخبا بما يملكه من أدوات إعلامية من فضائيات وصحف ومايتم ضخه من أموال لخدمة توجهاته بينما الطرف الآخر (الانتخابات أولا ) أقل حدة وصخبا وإذا علا صوته قليلا اتهمه الطرف الأول بالانتهازية السياسية والخداع والسعي للهيمنة واللعب بعواطف المصريين البسطاء وتدينهم خاصة بعد الاستفتاء وتحديدا في ريف وصعيد مصر رغم أن أعلي نسب التصويت بنعم جاءت في المدن الكبري أي في أوساط الطبقات الأكثر تعليما وثقافة ، والغريب أن بعض أعضاء حكومة الدكتور شرف دخلوا علي خط المناداة بالدستور أولا وكأنهم معارضة في الداخل !! تبدو الصورة وكأن من قال نعم سار مغمض العينين وراء شيوخ السلفية - أمثال الحويني ويعقوب وحسان - والإخوان وأنهم قالوا أن نعم هي الطريق للجنة ونعيمها ولا إلي النار وبئس المصير يمتلكون قدرات خارقة استطاعوا بها سحر عقول وأفئدة الأربعة عشر مليونا علي طريقة القذافي وتعاطي حبوب الهلوسة فساروا مثل القطيع نحو صناديق الاقتراع فيما يشبه التنويم المغناطيسي الجماعي !! الذين قالوا أن الحشد للاستفتاء كان علي جانب واحد وهو التصويت بنعم عليهم أن يراجعوا وقائع ماحدث جيدا وهو أن حشدا مماثلا كان علي الجانب الآخر للتصويت نادي برفض التعديلات إعلاميا ودينيا وسياسيا ، الطرفان ارتضيا الذهاب للاستفتاء والقبول بنتائجه أيا ماكانت لكن ماحدث بعد ذلك أن من قالوا لا للاستفتاء من ممثلي التيار الليبرالي بعد صدمة النعم باكتساح علي التعديلات طعنوا في نتائجه ليس من حيث الإجراءات ولكن في إرادة الشعب فيما يشبه الانقلاب علي الشرعية بل والخروج علي الإجماع الوطني وتنطلق المؤتمرات للعمل علي ذلك من حوار لوفاق لمجلس وطني وصولا للتلويح بمليونيات التحرير!! وإذا مضينا مع سيناريو أنصار الدستور أولا نتساءل من سيختار أو ينتخب أعضاء اللجنة أو الجمعية التأسيسية هل المجلس العسكري أم الحكومة الحالية وهنا سيخرج من يعارض ذلك لأن فيها نوعا من الإملاء والوصاية علي الشعب ، هل ستختارهم منظمات المجتمع المدني أم النقابات أم الاتحادات بكافة أنواعها ومن تختاره جهة سترفضه الأخري ، من يقبله التيار الإسلامي سيرفضه اليسار والأقباط والعكس وهل نسي البعض الجدل تجاه اختيار المستشار البشري رئيسا للجنة التعديلات لثماني مواد فقط فما بالكم بوضع الدستور، وهكذا سندور في دوائر مفرغة لانهاية لها ، وسندخل دون أن ندري لدوامة الكوتة بكل مساوئها فهذه كوتة اليسار وكوتة للإسلاميين وأخري للأقباط وثالثة للعمال والفلاحين والمرأة وغيرها أو تختارها مليونية ميدان التحرير، ثم ألن يكون هناك استفتاء علي الدستور الجديد أي أن الشعبية ستكون حاضرة مرة أخري ؟! جانب آخر من مبررات أصحاب الدستور أولا أن الانتخابات سيفوز بها الأكثر استعدادا لخوضها وهم كما يعلنون التيار الإسلامي وتحديدا الإخوان المسلمون بما يملكونه من خبرات انتخابية لكن السؤال هنا أليس هناك أحزاب وقوي سياسية تملك نفس الخبرات ولم تكن محظورة وهناك أحزاب تقدمت بطلبات للتأسيس من التيار الإسلامي ، وكم من الوقت يحتاج دعاة الدستور أولا ليكونوا جاهزين للانتخابات شهورا أم سنوات وهل بالضرورة أن التيار الإسلامي سيكتسح ولماذا يصادرون علي خيارات الشعب ، وهل نظل والمجلس العسكري والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في مثل هذه الحالة من السيولة والضبابية طويلا ؟! إنها تساؤلات رجل الشارع فالعملية الديمقراطية علي الجميع قبول نتائجها مكسبا وخسارة فالفيصل هو قدرتك وقدرة الآخرين علي إدارتها والشعب هو الحكم في النهاية وليس معني أن الدستور أولا أن الشعب عند البعض يأتي أخيرا فهو من يقرر مصيره بإرادته الحرة ويعبر عنها في صناديق الاقتراع والقفز عليها ومصادرتها يعني أن هناك من هو مصاب بداء التوحد ويعيش وحده منعزلا في عالم افتراضي بينما يسبح غيره في محيط الشعب !! كلمة أخيرة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في تركيا وفوز حزب العدالة والتنمية سيبدأ البرلمان في إجراء مشاورات لتغيير دستور البلاد.
