يتواصل الحديث عن أهمية دور الشباب في المرحلة القادمة، خاصة أن الشباب يمثل نحو 52٪ من التعداد السكاني.. وهذا يعطي لمصر ميزة مهمة بتوافر الكوادر البشرية التي تقوم علي عاتقها عمليات التنمية.. وفي مقدمتها تنمية الموارد البشرية من خلال زيادة الاستثمارات في مجال التعليم والصحة، وتطوير التعليم ليواكب التطورات التي يشهدها سوق العمل في مصر. وإلي جانب التعليم يتعين الاهتمام بالتدريب وتطوير مراكز التدريب التابعة للعديد من الجهات.. فإلي جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة التعليم خاصة في مجال التعليم الفني، هناك مراكز للتدريب تابعة لوزارة القوي العاملة، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية وغيرها من مراكز التدريب المهني المنتشرة في مختلف المحافظات.. وهناك شبه إجماع علي ضرورة تطوير وإعادة تأهيل هذه المراكز.. والمطلوب في المرحلة القادمة لتطويرها وزيادة كفاءتها، أن يتم هذا من خلال الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال (العام والخاص) في تحديد التخصصات التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتوفير التمويل لإعداد الكوادر المؤهلة للالتحاق بسوق العمل.. وهذا سيكون له مردود إيجابي علي القطاعات الإنتاجية بتوفير كوادر مؤهلة ومدربة تحتاجها المشروعات الإنتاجية.. أيضا هناك جانب إيجابي آخر في عمليات التدريب، فهذا يحد من ظاهرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية الوافدة علي سوق العمل المصري، وتقتنص فرص العمل علي حساب الكوادر البشرية المصرية التي تحتاج فقط إلي التدريب لإكسابها المهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل في مصر.. أيضا يحتاج تطوير مراكز التدريب الاستعانة بشركاء مصر في التنمية، سواء من خلال توفير التمويل أو المدربين وإمداد مراكز التدريب بالتكنولوجيا الحديثة.. وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واستعانت بالعمالة المصرية لإلحاقها في التخصصات المطلوبة هناك.. فالتدريب يحقق الاستفادة من الكوادر البشرية في مصر، ويفتح الفرص أمام العمالة المصرية لتستعيد مواقعها للعمل في البلدان العربية الشقيقة وغيرها!