في أولويات أجندة مجلس الشوري قضية حوادث الطرق وما تسببه من خسائر في الأرواح والأموال . بالأمس طرح المجلس برئاسة صفوت الشريف القضية في مناقشته خلال الجلسة العامة. الأعضاء نبهوا وحذروا من استفحال الظاهرة وخطورتها علي الأمن المصري. المناقشات دارت حول تقرير لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ذكر أن تكلفة حوادث الطرق في مصر تصل سنويا إلي ما بين1 و 1,5٪من الناتج القومي الإجمالي، والمقدر ب 1,2 تريليون جنيه عام 2010/2009 وهو رقم يتراوح مابين 12 و18 مليار جنيه سنويا. التقرير الذي أعدته لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بعنوان "حوادث الطرق ووسائل تحقيق الأمان" قال إن هذه التكلفة تعتبر من أعلي المستويات في العالم، علاوة علي أن المستوي العام للأمان علي الطرق المصرية يعتبر من أدني المستويات مقارنة بمعدلات حوادث الطرق العالمية . وأشار تقرير الشوري مستندا لإحصائيات سلامة الطرق الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلي أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في مصر بلغ عام 2007مايقرب من 16 ألف متوفي منهم 12295متوفيا بمكان الحادث، 70منهم ذكور و 30إناثا، بينما بلغ عدد المصابين 154 ألف مصاب . وقال التقرير إن هذه الأرقام تعني أن هناك حوالي 43حالة وفاة يومية تشهدها الطرق المصرية، و422 مصابا يوميا. وأضاف التقرير أن معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر، قد بلغ 340,4حالة وفاة لكل1000 كم من الطرق، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح مابين4 و20 حالة وفاة لكل 1000 كم من الطرق، أي أن المعدل في مصر يتراوح مابين17 و85 مثل المتوسط العالمي. وذكر التقرير أن معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر قد بلغ 371,7 حالة وفاة لكل100 ألف مركبة، وهو من أعلي المعدلات علي الإطلاق، كما بلغ معدل الوفيات في حوادث الطرق في مصر 41,6حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو يعتبر من أعلي المعدلات العالمية . ودعا المجلس إلي تنفيذ حملة قومية إعلامية لتحقيق الأمان علي الطرق تستهدف إلقاء الضوء علي حجم المشكلة ومدي ضخامتها والآثار المترتبة عليها من خسائر بشرية ومادية ومدي تأثير ذلك علي الاقتصاد القومي. وأكد المجلس أهمية نشر الوعي والانضباط المروري والالتزام بتنفيذ قانون المرور وقواعده وآدابه بين المواطنين وتحسين سلوك مستخدمي الطرق، علي أن تشمل تلك الحملة الإعلامية كافة مؤسسات المجتمع المدني بالاشتراك مع كل وسائل الإعلام بصورها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. واعتبر أن تفعيل التنفيذ لقانون المرور من أنجح آليات معالجة أسباب الحوادث وذلك من خلال العمل علي تثقيف رجل المرور علي كافة المستويات بالقانون واللوائح التنفيذية حتي يمكنه القيام بدوره علي الطريق وضبط المخالفات فور وقوعها مع تدعيم قوات وزارة الداخلية الراكبة المتحركة بوسائل الانتقال والمواصلات ومعدات الرصد للمراقبة والضبط. وأوضح المجلس أن العنصر البشري ممثلا في قائدي المركبات هو أهم العناصر المؤثرة علي معدلات وخطورة حوادث المرور لذا يجب تركيز الجهود بصورة أساسية علي أسلوب تعلم القيادة ثم استخراج رخص القيادة خاصة المهنية وتفيعل قانون المرور خاصة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات من بعض السائقين. وطالب مجلس الشوري بتغيير نظام التأمين الإجباري الحالي بحيث يصبح سنويا للسائق وليس للمركبة مع عدم تحديد قيم ثابتة له بحيث تصبح متغيرة أو متناقصة طبقا لدرجة التزام قائد المركبة والتي يمكن تحديدها من خلال تطبيق نظام النقاط لردع قائدي المركبات غير الملتزمين. وقال "إن هذا النظام يتضمن تخصيص مائة نقطة لكل سائق سنويا وتصنف المخالفات حسب خطورتها بحيث يتم تحديد عدد النقاط المخصومة من رصيد السائق مرتكب المخالفات وعند تجديد الترخيص سنويا يحسب رصيد كل سائق ويتم علي أساسه إما تحديد قيمة بوليصة التأمين للعام التالي بالزيادة أو النقص عن العام السابق أو إلغاء ترخيص القيادة في حالة تدني الرصيد إلي نحو75 نقطة وإلزام السائق بحضور دورة تأهيلية في مدرسة خاصة بالمخالفين". وأكد المجلس ضرورة تقييم مدي صلاحية المركبة من خلال تنفيذ نظام جديد وفعال لفحص الحالة الفنية للمركبات عند الترخيص لأول مرة وعند تجديد الترخيص سواء سنويا أو كل ثلاث سنوات أو في حالة سحب اللوحات المعدنية نتيجة الاشتباه في صلاحية المركبة أو بعد ارتكاب حادث مرور جسيم وأن يتم هذا الفحص في محطات متخصصة مزودة بالأجهزة الحديثة والملائمة لتحديد سلامة وصلاحية جميع أجهزة الامان والتحكم في المركبة. وشدد الشوري علي أهمية تطوير خدمات النقل البري للركاب والبضائع وتوفير خدمة آمنة وحضارية للمواطنين تتوافق وقدراتهم المعيشية وتحافظ علي أمنهم وأرواحهم.. واقترح الشوري أن تقوم نيابات المرور بإخطار مالكي السيارات ببيان الغرامات التي تم الحكم فيها علي المخالفين كل ثلاثة أشهر للقيام بسدادها خلال مهلة محددة مع فرض رسوم إضافية لمن يتجاوز المهلة لتقليل عدد المخالفات المرتكبة. وكشف التقرير أن محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية و6 أكتوبر في المراتب الأولي في أعداد حوادث الطرق وكانت أدناها بمحافظتي كفر الشيخ والأقصر .
