مجلس النواب مرفوع مؤقتاً من الخدمة رغم مرور 30 يوماً علي تشكيل مجلس النواب، واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وانتخاب هيئة مكتب المجلس، إلا أن البرلمان لا يزال في إجازة حتي الآن، لعدة أسباب أبرزها أن المجلس لا يمكن ممارسة مهامه التشريعية والرقابية بسبب عدم انتهائه من إعداد لائحة جديدة تتوافق ونصوص الدستور الحالي، أيضاً، حتي الآن المجلس لم يشهد انعقاد الجلسة الافتتاحية التي يحضرها رئيس الجمهورية، ويعلن خلالها بدء دور الانعقاد. هذه الأسباب كانت كفيلة بتوقف عملية التشريع تماماً بسبب انتقال سلطة التشريع إلي البرلمان المرفوع من الخدمة حتي الآن بسبب لائحته الداخلية، وكذلك عدم دستورية إقرار الرئيس لأي قرارات بقوانين في ظل وجود البرلمان، كما لا يمكن للمجلس أن يقوم بمهام التشريع أو الرقابة نظراً لنفس الأسباب. وبالنسبة للقوانين بقرارات التي ناقشها مجلس النواب خلال الأيام الماضية فقد مارس مهامه بشأنها طبقاً للمادة (156) من الدستور التي تنص علي: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". وعلمت "آخرساعة" أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والتي سيحضرها رئيس الجمهورية ستنعقد عقب الموافقة علي اللائحة الجديدة وانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية. وفي هذا الإطار يسابق مجلس النواب الزمن حتي يدخل الخدمة ويستطيع ممارسة مهامه التي أوكلها إليه الدستور؛ وأيام وتنتهي اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من عملها لتقدم مشروع لائحة نهائية يناقشه المجلس خلال جلساته التي ستعقد يوم الأحد القادم. وبالنظر إلي شكل البرلمان، فقد طرأت عليه متغيرات كبيرة من حيث كيفية الممارسة البرلمانية تحت القبة كما تضمنت التعديلات المقترحة بزيادة لجان المجلس من 19 ليصل عددها حسب اللائحة الجديدة إلي 26 لجنة. وكانت اللجنه قد انتهت من نظر أكثر من 173 مادة من اللائحة الجديدة، وشهدت اللجنة حالة من الجدل بشأن المواد الخاصة ببرنامج الحكومة، وحل المجلس أثناء حالة الطوارئ، وإحالة مشاريع القوانين لمجلس النواب لمراجعة صياغتها قانونيًا. وأثارت المادة 146 الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة حالة من الجدل داخل لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، حول الشخص المخول له إعلان اسم رئيس الوزراء الذي سيتم ترشيحه من جانب الائتلاف الحاصل علي الأكثرية، في حالة رفض برنامج الحكومة، وهو ما اضطر اللجنة إلي تأجيل وضع الصياغة النهائية لهذه المادة، لحين الوصول إلي توافق حولها. كما انتهت اللجنة من تعديل المادة 146 باللائحة والخاصة بنظر برنامج الحكومة بشكل يتوافق مع الدستور، حيث استبدلت اللجنة فترة ال60 يوماً المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، ب30 يوماً طبقا للنص الدستوري الحالي. وحرص النواب، علي سد أي ثغرات قانونية لحل مجلس النواب، حيث أضافت توضيحاً للمادة 154 من الدستور والتي تنص علي أنه "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وهو ما أضافت له اللجنة توضيح باللائحة بجملة سواءً كان إعلان الطوارئ جزئيًا أو كليًا. وعلي الرغم من مشاركة عدد كبير من النواب الذين لديهم خلفية قانونية ودستورية في اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن إقرارهم لنص مادة تسمح للنواب استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة لهم يهدد بعدم دستورية اللائحة، خاصةً أن المادة 129 من الدستور نصت علي الشخصيات التي يمكن لأعضاء المجلس استجوابهم وتوجيه الأسئلة لهم، ولم يكن المحافظون من بين هذه الشخصيات. وتنص المادة مادة "129" من الدستور علي أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة ذاتها"، وهو ما يعني عدم قدرة أعضاء المجلس علي استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة إليهم. لكن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أكد أن من حق نواب البرلمان استجواب أو توجيه سؤال لأي عضو من أعضاء الحكومة؛ ومن بينهم المحافظون الذين يعتبرون نواباً لوزير التنمية المحلية في كل محافظة، مشيرًا إلي أن وضع المحافظين من ضمن الشخصيات التي يحق للنواب استجوابهم في اللائحة الجديدة للمجلس التي يجري إعدادها دستوري ولا توجد به أي مخالفة. وأوضح "وهدان"، أن الدستور والقانون أعطي للنائب حق استجواب أعضاء الحكومة لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم أو توجيه أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وبالتالي فإن هذا ينطبق علي المحافظين حيث إنهم من أعضاء الحكومة. وحول ما نص عليه الدستور من أن المجالس المحلية هي صاحبة الاختصاص في استجواب المحافظين وليس النواب، قال وكيل مجلس النواب، إن هذا ليس صحيحاً، حيث إن البرلمان يمثل السلطة التشريعية في مصر الذي يراقب ويحاسب ويوجه الحكومة في أي أمر يراه والمحافظون من بين هؤلاء. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية الذي ينص علي إنشاء المجالس المحلية لم يصدر حتي الآن ويحتاج إلي وقت طويل حتي يقوم مجلس النواب بمناقشته، وتساءل: "هل يعقل ألا يُحاسب المحافظون حتي يصدر قانون المحليات". يذكر أن لجنة تعديل اللائحة، استقرت علي زيادة عدد اللجان النوعية إلي 26 لجنة بدلاً من 19 واستحدثت مواد خاصة باتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية وخلو منصب الرئيس وتزكية النواب للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وأجلت حسم بعض النقاط الخاصة بالائتلافات واللجنة العامة وغيرها من النقاط الخلافية.. فيما وافقت اللجنة علي إنشاء لجنة مكافحة الفساد بعد وجود طلب وقع عليه 430 عضواً بالمجلس قبل تقديمه إلي اللجنة، مما دفع اللجنة إلي الموافقة عليه، بالإضافة إلي استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة. وتم فصل لجنة التعليم عن لجنة التكنولوجيا والبحث العلمي، وفصل لجنة البيئة عن الصحة، مشيرة إلي أن اللجنة ستقوم بالانتهاء من مناقشة كافة مواد اللائحة في القريب العاجل، بسبب مناقشة المواد التي لها جدل كبير بالمجلس في البداية. ووافقت اللجنة علي تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلافاً خاصاً بهم، وكذلك يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها في اللجان، واستقرت اللجنة علي وجوب عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة عملاً بعموم النص في الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مدي إلزامية عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجوب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا علي وجوبها. ومن جانبه أكد الفقيه الدستوري د. شوقي السيد أنه علي الرغم من أن المجلس عقد جلسته الإجرائية وانتخب رئيسه والوكيلين، إلا أن سلطات الأعضاء مازالت معلقة في الهواء فلا يستطيع عضو المجلس استخدام الأدوات الرقابية كالاستجواب والأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية، وأيضاً لا يحق لعضو البرلمان أن يتقدم بمقترح بقانون أو تعديل قانون أو غيره، وبالتالي فإن سلطات المجلس معطلة لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التي تتوافق مع الدستور الحالي وبالنسبة لخطاب رئيس الجمهورية نصت عليه اللائحة القديمة وجرت العادات البرلمانية منذ أيام الملك وحتي الآن أن يقوم رئيس الجمهورية بإلقاء بيان أمام المجلس ويقوم المجلس بتشكيل لجنة لدراسة ما جاء ببيان الرئيس، ويضيف السيد أن ما قام به المجلس من مناقشة القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور والسيسي ما هو إلا لتنفيذ المادة 156 من الدستور.
