عنف الإخوان منظمات حقوق الإنسان المصرية لمعركة جديدة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعدما أعلن عدد من المنظمات الإخوانية عن تربصها بالحكومة المصرية وطلبت إجراء مداخلات خلال مناقشة الموقف في مصر من أجل إحراج مصر والعمل علي زيادة الضغوط السياسية عليها من خلال مطالبة المجلس بمعاقبة مصر . المنظمات المصرية قامت بإعداد ملف ضخم يوثق جرائم الإخوان المسلمين من ثورة يناير وحتي الجرائم التي تمت ضد القوات المسلحة المصرية في سيناء والحدود الغربية والتي تورطت فيها تنظيمات مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي. وفي المقابل بدأت منظمات إخوانية تتخذ من تركيا مقرا لها وتحظي بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعداد ملفات عما أسمته انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتتضمن شهادات لمتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون فيها تصوير الأوضاع في مصر علي عكس حقيقتها من أجل الضغط الدولي علي مصر خلال المرحلة القادمة ، وهي منظمات كرامة وتضامن التي يشرف عليها سلمي ابنة أشرف عبدالغفار القيادي في التنظيم الدولي الإخواني وتتولي مسئولية الملف الحقوقي بها، والتي تعمل علي إعداد تقارير من شأنها دعم الإخوان، وتعقد المؤسسة عدة مؤتمرات صحفية باسطنبول. ولم يتوقف دور سلمي أشرف عبدالغفار علي ذلك، ولكنها تتعامل أيضًا مع جمعية الكرامة القطرية وهي المؤسسة التي يرأسها علي عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والتي قررت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها باعتبارها داعمة لتنظيم القاعدة. وتتواجد في التحالف الإخواني مؤسسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن، والتي كانت فرعا إقليميا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ولكن الإخوان استولوا علي المقر والاسم، وقد سبق أن أصدرت المنظمة الأصل قرارًا بتجميد عضوية هذا الفرع، وتبرأت من أعماله التي لا تمت لحقوق الإنسان بصلة بل واتهامها بأنها تعمل لصالح التنظيمات الإرهابية مثل "حماس وجماعة الإخوان" واتخذت جميع السبل القانونية ضد هذا الفرع واتهمته بانتحال اسم المنظمة العربية وشعارها، كما تقدمت المنظمة الأصل بالعديد من الشكاوي والبلاغات لوزارة الخارجية البريطانية تطالبها بأخذ الإجراءات القانونية ضدها ويضم التحالف الإخواني عددا من الكيانات الحقوقية الوهمية مثل "التحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بفرنسا، منظمة الحقوق للجميع بسويسرا" وهي كيانات مزيفة ليس لها وجود كما أنها ليس لها أي أنشطة بالعمل الحقوقي، أما "مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية بلندن" فهي حركة ضمن التحالف وحديثة النشأة، قامت بعقد مؤتمر تحدث فيه عادل الشوني وهو أحد أفراد حركة حازمون ومنسق حملة "إيرلنديون ومصريون ضد الانقلاب" وهي حملة للإخوان حول العالم تعمل ضد الجيش المصري، إلا أن هذا المؤتمر لم يحظ بأي اهتمام إعلامي إلا من قناة الجزيرة مباشر فقط. ويأتي ضمن الشبكة أيضًا ائتلاف مراقبون لحماية الثورة في مصر وهو أيضا ائتلاف إخواني ضمن أعضائه أسامة الحلو عضو المكتب التنفيذي لمركز سواسية الذي يرأسه عبدالمنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان والمحبوس الآن علي ذمة قضايا والذي أصدرت بشأنه وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بتجميد أمواله. ومن جانبها، أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها، الذي تضمن عددا من البنود المهمة التي تخص حالة حقوق الإنسان بداية من التطور التشريعي لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ويتضمن التقرير توثيقا كاملا بالجرائم الإرهابية التي تمت عبر عناصر تنتمي لجماعه الإخوان المسلمين بالإضافة إلي العمليات التي استهدفت جنود الجيش المصري عقب ثورة 30يونيو والتي ارتكبتها عناصر علي علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين خاصة العمليات التي ذكر مرتكبوها أنهم قاموا بالعملية الإرهابية انتقاما لما يحدث من ملاحقات لعناصر الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلي موضوعات مثل الحق في سلامة الجسد (التعذيب ) واستعراض أوضاع السجون والاختفاء القسري، إضافة إلي الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في التجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد حرية الرأي والتعبير. وأشارت المنظمة في تقريرها إلي الانتهاكات التي حدثت ضد حرية الرأي والتعبير عقب ثورة 25 يناير، والتي وصلت إلي ذروتها بعد تولي محمد مرسي الحكم، وزادت الصورة قتامة خصوصا بعد صياغة دستور لتقييد حرية التعبير، فضلا عن زيادة التمييز ضد المرأة خلال فترة حكم الإخوان، مشيرة إلي أن الأعوام السابقة شهدت حوادث تطرف ديني ضد الأقباط أو الشيعة. وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره بعد ما تم مناقشته في عدة اجتماعات للجنة المراجعة الدورية الشاملة،بالمجلس برئاسة مني ذوالفقار، عضو المجلس، عقب انعقاد ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف علي الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي تعهدت بها مصر أمام المجلس في 2010. ورصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال أربعة أعوام، وطالب بإجراء إصلاحات تشريعية لكي يتفق مع الدستور الجديد والذي جاء متفقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. وأشار المجلس إلي ضرورة وضع تشريع يتضمن إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد. وتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، مع تعديل قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 وفقا للمقترحات التي قدمها المجلس إلي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وفي السياق ذاته، أرسل ملتقي المنظمات المكون من 19 منظمة حقوقية، تقريرًا ألقي الضوء علي آلية تفاعل الحكومات المصرية المتعاقبة خلال هذه الفترة مع التوصيات التي التزمت بها مصر في الدورة الأولي من الاستعراض. وتناول التقرير بالرصد والتوثيق عدة قضايا مفصلية منها مدي احترام الحكومات المصرية المتعاقبة لحقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيف تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الأزمات الاقتصادية، كما ناقش التقرير أيضا تطور الحق في المشاركة السياسية خلال السنوات محل الاستعراض، إضافة إلي الممارسات الأمنية والتي كانت محل أكثرية التوصيات في التقرير الأول لمصر، ملقيًا الضوء علي أهمية آليات المحاسبة، وما إذا كانت تضمن الكشف عن المتسببين في الانتهاكات ومحاسبتهم. ويضم الملتقي مجموعة من المنظمات منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، مؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
