الرئيس عبدالفتاح السيسى ودون تردد أو تأخير، انتفضت الدولة المصرية بكامل هيئتها بداية من رئيس الجمهورية، وحتي أصغر جندي بالجيش، مروراً بمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، والقوات المسلحة، والشرطة، ومختلف الوزراء والمحافظين، لمواجهة آثار الحادث الإرهابي الجبان، الذي اغتال ما يزيد علي الثلاثين من خير أجناد الأرض، في الشيخ زويد بشمال سيناء. عقب وقوع الحادث مباشرة، دعا رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني، لمتابعة التطورات في سيناء عقب الحادث الإرهابي الغاشم. الإجراء الأول مجلس الدفاع الوطني، قرر في اجتماعه، إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة، شرقا (من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتي العوجة)، وغربا (من غرب العريش وحتي جبل الحلال)، وشمالا (من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح)، وجنوبا (من جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية)، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الماضي. وقرر المجلس، حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولي من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتي الساعة السابعة صباحا، أو لحين إشعار آخر. كما تقرر أن تتولي القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. تعديل قانون القضاء العسكري لتضاف لاختصاصاته قضايا الإرهاب والاعتداء علي منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة الإجراء الثاني كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لجنة من كبار قادة الجيش لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة في سيناء واستخلاص الدروس المستفادة التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في البلاد. البيان الذي صدر، عقب اجتماع المجلس، أكد أن المجلس صدق علي "خطة لمجابهة الإرهاب في سيناء"، وقرر عقد جلسة مشتركة مع قيادات الشرطة عصر اليوم لتنسيق الجهود والمهام. وانعقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل هيئته في جلسة طارئة في ساعة مبكرة من صباح السبت الموافق 25 أكتوبر 2014 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، حيث بدأ المجلس بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهدائنا الأبرار، ثم استعرض تداعيات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء. وقال بيان المجلس: "لقد تابع المجلس ببالغ الاهتمام مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة وخاصة في سيناء، كما قام بدراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر، وفي إطار متابعة توصيات مجلس الدفاع الوطني، والتي أقرها رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (366).. كما تم تكليف لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء. وفي نهاية الجلسة تصدق علي خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلي الاتجاهات الاستراتيجية الأخري. الإجراء الثالث علي المستوي الحكومي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.. وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار يأتي نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء.. ومن جهته، ناقش إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه بمجلس المحافظين، إجراءات تأمين المنطقة، التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيناء، تحقيقًا للأمن القومي، وكذلك بحث توفير التمويل اللازم لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل هذه المنطقة. الإجراء الرابع قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الأمنية لديها خطط عاجلة وحاسمة للقضاء علي الإرهاب في شمال سيناء، لافتًا إلي أن تلك الخطط «سرية» وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. أضاف: "الإرهاب له منابعه التي ترعاه داخليا وخارجيا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لمواجهة هجمته". الجيش يٌقر خطة مجابهة الإرهاب .. والرئيس يفوض محلب في اختصاصاته لحفظ الأمن بسيناء الإجراء الخامس وافق مجلس الوزراء، علي تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء علي منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.. كما قرر مجلس الوزراء، مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد علي أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.. وقرر مجلس الوزراء، توفير التمويل اللازم للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ. الإجراء السادس شدد مجلس الوزراء، علي أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصرارا علي الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل.. وأمر مجلس الوزراء، جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين علي العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلا مادياً أو غطاء معنوياً ويعطل مسيرة العمل... وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين. الإجراء السابع أسس عدد من الأحزاب والقوي السياسية أول جبهة رسمية حزبية لمواجهة الإرهاب في مصر، ودعا المشاركون كل القوي الوطنية والمدنية والشعبية للانضمام للجبهة بهدف بناء أوسع جبهة للقوي المدنية والوطنية في مواجهة الإرهاب والمخططات التآمرية التي تستهدف الدولة المصرية ووجودها، بهدف إلحاقها بالمخططات الرامية إلي تقويض الأمن القومي المصري والعربي لصالح مخطط الشرق الأوسط الجديد، وتوظيف كل الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وحشد كل الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده، والتواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية بهدف إطلاعها علي طبيعة المخططات التي تستهدف مصر والأمة العربية، والتأكيد علي رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية، امتدادا بالدول العربية والإسلامية جميعا، وعقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأي عام شعبي مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب. الإجراء الثامن التقي رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر حزب "الوفد"، وأصدروا بياناً أدانوا فيه العمليات الإرهابية، التي تقودها جماعة الإخوان "الإرهابية"، والجماعات المنتمية لها، والحادث الإرهابي الذي حدث في الشيخ زويد وراح ضحيته العشرات من عناصر القوات المسلحة. وأكد البيان، دعمهم لكافة الإجراءات التي ستتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب، وثقتهم في مؤسسات الدولة علي مواجهة الإرهاب، مشددا علي حرصهم علي حرية الكلمة، وتحقيق أهداف ثورتي 25يناير و30 يونيه، رافضين محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة كالقضاء والقوات المسلحة والداخلية"، ورافضين التطاول عليها. وأعلن رؤساء تحرير الصحف، التزامهم بالتوقف عن نشر البيانات التي تدعو إلي التحريض ضد مؤسسات الدولة، وأشاروا، إلي أنهم سيبحثون وجود آلية للتنسيق بين كافة الصحف، وتحديد الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك المخططات الإرهابية، ومنع تسلل عناصرها إلي الصحافة المصرية، كما طالبوا الجهات المسئولة بالتعاون مع الصحفيين بنشر المعلومات المتعلقة بالحالة الأمنية ومعلومات العناصر التي تقوم بعمليات إرهابية.
