د. حسن نافعة خلال حواره مع آخرساعة فجر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، مفاجأة بتأكيده أنه لم يطرح أي مبادرات جديدة للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، غير ورقته التي طرحها في العام الماضي، وأن كل ما يثار عبر وسائل الإعلام عن تبنيه لمبادرة جديدة لا أساس له من الصحة. في سطور الحوار التالي، ل"آخرساعة"، يلقي الدكتور نافعة الضوء علي كثير من التوجهات السياسية التي يتبناها، ويوضح موقفه من الجماعة "الإرهابية"، وأبعاد الصراع السياسي الحالي وطرق حلها.. لماذا طرحت مبادرة جديدة للمصالحة مع جماعة الإخوان؟ - لا توجد أي مبادرة جديدة علي الإطلاق ولم أتحدث نهائياً عن مبادرات جديدة، ولم يكن في نيتي طرح أي مبادرات، والأمر كله أن هناك ورقة كتبتها في 17 أكتوبر من العام الماضي، بناء علي طلب من اللواء محمد العصار، أثناء مكالمة هاتفية كنت أتحدث فيها عن ضرورة أن يكون للنظام القائم في ذلك الوقت رؤية للتعامل مع الأزمة السياسية القائمة، وقلت له إن المواجهة الأمنية مع فصائل الإسلام السياسي لا تكفي وحدها، ولابد من أن تكون هناك رؤية للتعامل مع المشكلات السياسية بجانب هذه الوسائل الأمنية، وتحدث الرجل بلطف وأدب وقال لي إذا كان لديك أفكار ارسلها لي كتابة فكتبت ورقة عنوانها "الأزمة والمخرج"، ونشرت هذه الورقة، ولم أطرح أي أوراق جديدة أخري، وكل ما تتداوله وسائل الإعلام عن طرحي لمبادرة أو ورقة جديدة ليس له أي أساس من الصحة. والجديد الذي طرأ مؤخراً هو أن مجموعة من شباب جماعة الإخوان الذين انشقوا، وأطلقوا علي أنفسهم "إخوان بلاعنف"، اتصلوا بي وطلبوا مني إعادة تنشيط هذه الورقة وتفعيل المبادرة، وقلت لهم إن المسألة ليست في كتابة نصوص جديدة أو طرح أفكار جديدة، لأن القضية ليست في الأفكار إنما القضية تكمن في الإرادة السياسية لدي كل الأطراف المعنية بإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وقلت لهم إذا كنتم تريدون أن تلعبوا دورا في المصالحة الوطنية أو في لم الشمل الوطني عليكم أن تتواصلوا مع كل الفصائل الإسلامية للبحث فيما بينكم ما إذا كانت هذه الفصائل قادرة علي التوافق فيما بينها لطرح تصور يؤدي لإخراج البلاد من أزمتها سواء استعانوا بالأفكار التي جاءت بالورقة التي كتبتها أو استعانوا بأي أفكار أو أطروحات أخري لإخراج البلاد من هذه الأزمة. ولكن يبدو أن عملية التواصل بين شباب الإخوان المنشقين وبين فصائل الإسلام السياسي الأخري التقطتها وسائل الإعلام وعبثت بها وتحدثت كثيراً عن أن هناك مبادرة جديدة بل إنني قرأت في بعض الصحف بنوداً لهذه المبادرة، وهذا لم يحدث علي الإطلاق. وما حقيقة ما تردد عن لقائك قيادات الإخوان للتباحث حول المبادرة؟ - لم ألتق بقيادات الإخوان، لكنني تقابلت مع الدكتور محمد علي بشر منذ فترة طويلة وكتبت عن هذا اللقاء في حينه، وسبب هذا اللقاء أن الدكتور محمد علي بشر كان قد اتصل بي بعد الاعتداء عليّ من قبل بعض المنتمين لجماعة الإخوان ليقدم اعتذاره، ثم التقينا مرة أخري وتحاورنا حول الوضع السياسي، وكنت في ذلك الوقت أكتب في إحدي الصحف الخاصة التي نشرت لقاءاتي مع الدكتور علي بشر. ما أهم النقاط التي جاءت في الورقة التي طرحتها؟ - الورقة تنقسم إلي قسمين قسم يتعلق بتشخيص الأزمة وأتحدث هنا عن الأزمة السياسية القائمة في مصر وهي ليست وليدة اللحظة الراهنة وليست بسبب ماحدث في 30 يونيو لكنها أزمة تمتد من 25 يناير، فالنخب السياسية التي تولت المراحل الانتقالية المختلفة أو النخب التي كانت جزءا من المعادلة السياسية منذ الثورة وحتي اليوم فشلت في إقامة نظام سياسي قابل للاستقطاب والدوام، فقد ارتكبت أخطاء كثيرة سواء أثناء إدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية الأولي أو أثناء إدارة الدكتور محمد مرسي للمرحلة الانتقالية الثانية، وتكررت أخطاء من نفس النوع في المرحلة الانتقالية الثالثة التي أدارها المستشار عدلي منصور وحتي هذه اللحظة لم ننجح بعد في التأسيس لنظام قابل للاستقرار والدوام، ومن هنا أقول علينا أن ننتبه إلي أن المشكلة ليست بين جماعة الإخوان والمجتمع أو بين الجماعة والنظام الحاكم حالياً فالمشكلة أننا جميعاً نخب سياسية وأيضاً كشعب نجحنا في القيام بثورتين كبيرتين في يناير ويونيو لكننا فشلنا في التأسيس لنظام سياسي قابل للاستقرار والدوام، لذلك فالانتخابات البرلمانية المقبلة ليست بالضرورة انتخابات من شأنها فرز النظام البرلماني أو السلطة التشريعية القادرة علي مواجهة تحديات المرحلة المقبلة فحتي الدستور الذي (هللنا) له كثيرا وعن نفسي قد رحبت به ووصفته بأهم وأفضل كثيرا من الدستور الذي تمت صياغتة في عهد نظام الإخوان أقول الآن إن نصوصه في معظمها (ميتة) فهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتحول الدستور لنص ميت إحياؤه يحتاج لنظام سياسي قادر علي حماية الحريات. تردد أنك زرت قطر والتقيت قيادات الإخوان للتباحث حول المصالحة؟ - هذا كلام عبثي، لم أسافر إلي قطر علي الإطلاق ولم ألتق بأي من قيادات الإخوان. هل تنجح الجماعة في تنفيذ استراتيجيتها لإعاقة النظام عن استكمال مسيرته؟ - هناك فجوة ثقة بين الشعب وجماعة الإخوان، وهذه الاستراتيجية لن تنجح ولن تسقط النظام لكنها قد تعرقله، ودعني أقول إن هناك جزءا كبيرا من النظام الحالي ينتمي لنظام مبارك ويتحرك بدافع الانتقام، وبدافع تصفية الحسابات مع جماعة الاخوان، وليس بدافع البناء السياسي ويتصور أن استئصال الإخوان مسألة ممكنة وبالتالي يستخدم أقصي درجات القبضة الأمنية غير مدرك أن هناك جماعات أكثر تطرفا من الإخوان وأن دفع الإخوان نحو حافة الهاوية قد يؤدي إلي التحاقهم بهذه الجماعات الأكثر تطرفا. وهل يمكن استئصال الإخوان نهائياً؟ - لا أظن أن استئصال الإخوان بالوسائل الأمنية ممكن لكن بالوسائل العلمية قد يكون ممكناً، فيمكن إنهاء تنظيم الإخوان بالوسائل السياسية إذا سمح لحزب الحرية والعدالة كحزب سياسي ممارسة نشاطه السياسي بالوسائل السلمية وبالقوانين القائمة، ومع احترام ما هو منصوص عليه في الدستور من منع قيام أحزاب علي أسس دينية. وحتي الآن لا يوجد قانون في مصر يعرّف الحزب القائم علي أساس ديني، فإذا كان حزب الحرية والعدالة حزبا دينياً، فكيف نصف حزب النور؟، وكيف نصف أحزاب البناء والتنمية والوسط؟، فهل كل هذه الأحزاب أحزاب دينية؟، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع كل الفصائل الإسلامية والتعامل مع كل من نتصور أنهم يشكلون أحزابا دينية يمنعها الدستور، فالقضية ليست قضية الإخوان وإنما قضية العلاقة بين الدين والدولة، التي لم تضبط بعد ولم تتخذ الإجراءات والوسائل والضوابط التي تمكن من صياغة هذه العلاقة بشكل صحيح. لكن الحديث عن المصالحة لا يتفق مع رغبة المصريين الذين يرفضون عودة الإخوان للمشهد السياسي؟ - الحكم للشعب في هذه المسألة، فالشعب يستطيع أن يسقط الإخوان في الانتخابات إذا ما سمح لهم بالمشاركة فيها ويستطيع التعامل مع جماعة الإخوان من خلال قواعد الممارسة الديمقراطية، فإذا كنت تدعي أن الشعب ضد الإخوان، فما هو الموقف إذا كنت تدعي أنه ضد السلفيين وضد حزب الوسط وضد كل الفصائل الإسلامية الأخري، فعليك أن تكون متسقا مع نفسك وأن تكون قضيتك هي مكافحة الإرهاب وليس قمع المخالفين معك في الرأي. هل تتوقع مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية؟ - لا أظن أن الإخوان سيشاركون في الانتخابات البرلمانية لأنهم إذا شاركوا بصفة رسمية معني ذلك أنهم يعترفون بخريطة الطريق ويعترفون بشرعية النظام الحالي لكن هناك فصائل إسلامية أخري ستشارك مثل أحزاب النور ومصر القوية وغيرهما من الأحزاب الإسلامية. برأيك من سيكون له الأغلبية في البرلمان المقبل الأحزاب أم المستقلون؟ - لن يكون لأي حزب سياسي قائم الأغلبية، فقانون الانتخابات الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية بل يساعد علي عودة ظهور العصبية وعلي عودة ظهور فلول الحزب السابق (الوطني المنحل) ولن يأتي بأغلبية تستطيع أن تعبر بدقة عن ثورتي يناير ويونيو. هل يستطيع مجلس النواب المقبل القيام بدوره في عمليتي التشريع والرقابة علي الحكومة؟ - قانون الانتخاب الحالي لن يستطيع أن يفرز برلماناً يعبرعن ثورة 25 يناير أو ثورة30 يونيو وبالتالي لا أتصور أن البرلمان القادم يستطيع أن يمارس لا دوره الرقابي ولا دوره التشريعي بالشكل المطلوب، لكن لا يجب ان نستبق الأحداث وننتظر لنري من الذي يترشح أولا وشكل البرلمان القادم حتي نستطيع أن نحكم عليه. ما رأيك في مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد؟ - مشروع ضخم يبعث الأمل في نفوس الشعب المصري، لكن يجب أن تكون هناك بيئة سياسية عادلة لتمكين النظام السياسي الذي يدير هذا المشروع من نجاحه.
